لماذا يجب على دافعي ودافعات الضرائب المساهمة في فاتورة إنقاذ كريدي سويس؟
وما هو السبيل إلى جعل النظام المصرفي أكثر أمانًا؟
خسرت سويسرا واحداً من “بنوكها الأكبر من أن يفشل” بعد الاستحواذ الطارئ على مصرف كريدي سويس من قبل منافسه مصرف يو بي إس. أما وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر فاختارت أن تُضفي ملامح الشجاعة على الصفقة، حيث وصفتها بـ “الحل التجاري وليس الإنقاذ”.
لكن الحكومة لم تفرض عملية الاستحواذ فحسب، بل وعدت بتسعة مليارات فرنك من أموال دافعي ودافعات الضرائب لامتصاص الخسائر المحتملة التي قد يتكبدها مصرف يو بي إس. كما ألزم المصرف الوطني السويسري نفسه بطباعة ما يصل إلى 100 مليار فرنك من أجل الحفاظ على الكيان المصرفي المندمج الجديد قائمًا على قدميه.
بعد عام 2008، كان من المفترض أن تصبح مثل هذه الأزمات المصرفية شيئًا من الماضي، لكن من الواضح أن الأمور ليست على هذا المنوال.
من المقال إشادة دولية بالتحرك السريع للسلطات السويسرية لمعالجة ملف “كريدي سويس”
اكتب تعليقا