مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على دارفور لمدة شهرين
اعتمد مجلس الأمن الدولي الخميس قرارا يقضي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور لمدة شهرين، من دون توسيع نطاقه ليشمل بقية أنحاء السودان، كما كانت ترغب الولايات المتحدة.
ورغم أسابيع من المناقشات، فشلت واشنطن في تمرير مشروعها لتوسيع الحظر، خصوصا في ظل معارضة روسيا والصين اللتين تمسكتا بنظام العقوبات القائم.
وفي غياب التوافق في هذا الشأن، أقر مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر، تمديدا “تقنيا” لمدة شهرين فقط، في حين تتواصل المفاوضات خلف الكواليس.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصف في مطلع حزيران/يونيو الحرب في السودان بأنها نزاع “بالوكالة بين دول عدة”.
وخشية اتساع رقعة الأعمال العدائية، دافعت واشنطن في آب/أغسطس أمام مجلس الأمن عن قرار ينص على “أربعة تدابير رئيسية”، أولها “توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية”، وفق المبعوث الأميركي إلى إفريقيا مسعد بولس.
وكان من شأن مشروع القرار أيضا أن يتيح حظر الطائرات المسيّرة، وزيادة عدد الخبراء المكلفين بمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة، وفرض تجميد للأصول وحظر للسفر على أطراف النزاع، حسبما أوضح بولس.
في المقابل، دعا مبعوث السودان لدى الأمم المتحدة إلى “تمديد تقني” للحظر، محذرا من أي عرقلة للجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان ويخوض منذ نيسان/أبريل 2023 حربا مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وقال الحارث إدريس الحارث محمد إن “السودان هو البلد الأكثر تضررا من الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ومع ذلك فإن توسيع نطاق العقوبات سيُضعف حماية المدنيين”.
أدت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص، ونزوح ما يزيد عن 13 مليونا، وتسببت في أسوأ أزمات المجاعة والنزوح في العالم، وفق جهات عاملة في المجال الإنساني.
وفي الأشهر الأخيرة، تزايد استخدام كل من الجيش وقوات الدعم السريع للطائرات المسيّرة التي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفق حصيلة للأمم المتحدة.
ره/ح س/م ن
