مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون للاستراتيجية الدفاعية يتعارض مع توجهات ترامب حول أوروبا
أقرّ مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنودا كثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأميركي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.
يحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقرّه مجلسا الكونغرس سنويا بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركّز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي.
وتوصي نسخة عام 2026 التي تتجاوز ثلاثة آلاف صفحة، بميزانية إجمالية تزيد عن 900 مليار دولار، مما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.
وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا معارضا.
وسيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.
وينصّ مشروع القانون الذي صاغه الكونغرس، على استمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس.
يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية. ولاقت الاستراتيجية انتقادا أوروبيا.
رلو/رك/خلص
