محامي رئيس بلدية إسطنبول المحبوس يستنكر الاتهامات “الملفقة”
من إجيه توكساباي
أنقرة (رويترز) – قال محمد بيليفان محامي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لرويترز يوم الاثنين إنه يواجه اتهامات “ملفقة بالكامل” تهدف إلى تجريم الحق في الدفاع القانوني، إذ يقبع كلاهما في السجن حاليا ضمن حملة موسعة تستهدف المعارضة في تركيا.
واحتجز بيليفان الشهر الماضي بعد أن سبق احتجازه ليوم واحد في مارس آذار، وذلك بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية لم يتم ذكر اسمها.
واتسع نطاق تحقيق بشأن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إلى خارج إسطنبول مطلع الأسبوع، وجرى اعتقال العشرات. وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال حملة الاعتقالات، وخضع للتحقيق على الفور بسبب تعليقاته.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في مارس آذار، أكبر احتجاجات في الشوارع منذ نحو عشرة أعوام وعمليات بيع حادة للأصول التركية. وتراجعت الليرة مجددا يوم الاثنين بعد الاعتقالات التي جرت في مطلع الأسبوع.
وقال بيليفان، في ردود مكتوبة من محبسه، إن اعتقاله لا يرقى إلى محاولة تجريم الدفاع القانوني فحسب، بل تجريم مهنة المحاماة ككل.
وأضاف “نحن أمام ممارسة قضائية طائشة قطعت صلتها بالواقع والحقيقة”.
وقال إن الأدلة المقدمة ضده كاذبة وتستند إلى مكالمة هاتفية مزعومة واجتماعات لم يعقدها قط وعلاقات مزعومة بشخص لم يلتق به من قبل. وأضاف أن عمله مع إمام أوغلو اقتصر على دوره محاميا.
وكتب “لأول مرة في تاريخ الجمهورية، يتم تصنيف ممارسة المحاماة جريمة… حتى لو كان هذا التصنيف يقتصر علي اليوم، فإن تأثيره يُشكل تهديدا لجميع المحامين”.
وأكد أن اعتقال إمام أوغلو هو بلا شك خطوة سياسية تهدف إلى إقصاء منافس انتخابي لأردوغان، إذ لا يوجد “دليل ملموس واحد” على موكله.
وترفض الحكومة اتهامات المعارضة وبعض الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان بأن التحقيق مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية، قائلة إن القضاء مستقل.
وقال مكتب أردوغان في بيان يوم الأحد إن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم جرى التحقيق معهم واعتقالهم في أوقات سابقة بشأن جرائم مماثلة.
وذكر بيليفان أن تعليقات المسؤولين الحكوميين وتقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة تشير إلى أنهم اطلعوا على وثائق قضائية سرية بالمخالفة للقانون.
ولم يرد مكتب أردوغان بعد على تعليقات بيليفان بأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وتشكل تهديدا للنشاط القانوني المشروع.
