محكمة تركية تأمر باحتجاز 16 في إزمير بعد حملة على مجتمع الميم
أنقرة 14 سبتمبر أيلول (رويترز) – قال الادعاء التركي اليوم الاثنين إن محكمة أصدرت أمرا باحتجاز 16 شخصا على ذمة المحاكمة في إقليم إزمير بغرب البلاد في إطار حملة حكومية شملت مداهمات واسعة النطاق على جمعيات لمجتمع الميم.
وذكر مكتب المدعي العام في إزمير أن السلطات ألقت القبض على 18 مشتبها بهم في إطار عملية (عائلتي آمنة) وأن أمرا صدر بإيداع 16 منهم السجن على ذمة المحاكمة بينما وُضع الآخران تحت المراقبة القضائية.
واشتبكت مجموعة احتجت على المداهمات والاعتقالات مع الشرطة في إزمير اليوم الاثنين، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الحشد.
وكان الحشد قد تجمع في وقت سابق اليوم في وسط إزمير مرددا شعارات داعمة لأفراد مجتمع الميم لكن حاصرته قوات الشرطة لاحقا مطالبة بإنهاء الاحتجاج والتفرق، مما أدى إلى مشادات واشتباكات.
ولم تسمح الشرطة برفع لافتات وأعلام مؤيدة لمجتمع الميم خلال المظاهرة، وتأثر البعض برذاذ الفلفل الذي استخدمته الشرطة لتفريق الحشد.
وذكر وزير العدل أقن جورلك أمس الأحد أن التحقيقات التي نسقها ممثلو الادعاء في إسطنبول وأنقرة وإزمير وآيدين ومرسين شملت 162 مشتبها بهم وتسع جمعيات و13 نشاطا تجاريا في 15 إقليما.
وتقول الحكومة إن الحملة تهدف إلى حماية الأطفال وقيم الأسرة. واحتجزت السلطات 26 شخصا في إسطنبول و21 في أنقرة خلال مطلع الأسبوع، وداهمت مكاتب عدة جمعيات لمجتمع الميم.
وتتهم جماعات حقوقية الحكومة باستهداف مجتمع الميم بصورة متزايدة عبر الخطاب والقيود والتدابير القانونية.
ووصفت جمعية حقوق الإنسان التركية هذه الحملة بأنها “تمييز وسياسة تخويف وتفكيك للمجتمع المدني تقوده الدولة”.
ووصف ناتشو سانتشيث أمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بتركيا، احتجاز أفراد مجتمع الميم بأنه “تصعيد صادم” لإجراءات القمع.
وقال ممثلو الادعاء إن التحقيقات تشمل الاشتباه بارتكاب جرائم منها الدعارة وارتكاب الفاحشة، وإن الأطفال والقصّر يتعرضون لتأثير غير ملائم في قضايا تتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسية.
وتأتي هذه الحملة في وقت يروج فيه الرئيس رجب طيب أردوغان “لعقد الأسرة والسكان” الذي يهدف إلى معالجة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان.
وفي تعميم رسمي صدر اليوم وجهت وزارة العدل أيضا جميع ممثلي الادعاء إلى تقييم البلاغات المتعلقة بالأنشطة الفاحشة والإجرامية التي تستهدف الأطفال والشباب على وجه السرعة، وتأمين الأدلة الرقمية فورا، والسعي عند الضرورة إلى حجب الوصول إلى المحتوى على الإنترنت.
وحجبت السلطات التركية أيضا مواقع إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من جمعيات وأفراد مجتمع الميم ووسائل إعلام مستقلة، منها حساب فرع منظمة العفو الدولية في تركيا على منصة إكس.
(تغطية صحفية إيجي توكساباي وعلي كوتشوك جوتشمن – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)
