محكمة تونسية تقضي بسجن الصحفي زياد الهاني بعد انتقاده لحكم قضائي
7 مايو أيار (رويترز) – قال المحامي نافع العريبي لرويترز إن محكمة تونسية قضت اليوم الخميس بسجن موكله الصحفي البارز زياد الهاني لمدة عام بتهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في أحدث خطوة يقول معارضون إنها تهدف لإخماد الأصوات القوية والناقدة.
وكان الهاني قد اعتقل الشهر الماضي بعد كتابته مقالا انتقد فيه بحدة حكما قضائيا، وهي خطوة قالت نقابة الصحفيين إنها تأتي في إطار حملة قمع أوسع ضد الصحفيين هدفها التضييق على حرية التعبير.
وقال المحامي نافع العريبي لرويترز “الحكم قاسٍ وهو يعزز القيود على حرية التعبير”.
وأمس الأربعاء قال الهاني في رسالة من داخل السجن نشرتها عائلته إنه لن يطعن في أي حكم يصدر ضده.
وأضاف في رسالته “أتعرض لمحاكمة غير شرعية يتم فيها انتهاك حقوقي…لا أعترف بها (المحاكمة) ولا بأي نتيجة تتمخض عنها”.
وانتقد الهاني في مقال نشره على فيسبوك حكما قضائيا على صحفي وضابط أمن. وصدر على الصحفي آنذاك حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف، بينما قال الهاني إن الضابط توفي في سجنه. وبرأت محكمة التعقيب لاحقا الرجلين.
وقال الهاني في المقال الذي أورد محتواه قبل ذلك في مداخلة في كلية الحقوق بتونس “ضحيتهم الصحفي خليفة القاسمي وضابط بالحرس.. قضاة.. لكنهم مجرمون”.
وتحذر منظمات حقوقية من تزايد محاولات تكميم الأصوات المستقلة المتبقية منذ أن علق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم.
وفي عام 2022، قام سعيد أيضا بحل المجلس الأعلى للقضاء وإقالة عشرات القضاة، وهي خطوة قالت المعارضة إنها قوضت استقلال القضاء وحولته إلى هيئة تتلقى تعليمات مباشرة.
وينفي سعيد هذه الاتهامات، قائلا إنه يحارب الفساد في القضاء وإن المحاكم باتت مستقلة الآن.
وانتعشت حرية التعبير في البداية بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وأطلق عليها ما عُرف بانتفاضات “الربيع العربي”.
لكن منتقدين يقولون إن استئثار سعيد بالسلطة منذ عام 2021 والمراسيم التي أصدرها لاحقا أدت إلى تفكيك الضمانات الديمقراطية وأتاحت للسلطات ملاحقة وسجن العديد من الصحفيين بسبب كتاباتهم.
ويقبع قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس في السجن، إلى جانب عشرات السياسيين والصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، بتهم من بينها التآمر على أمن الدولة وغسل الأموال والفساد.
ويقول سعيد إنه لن يكون ديكتاتورا وإن الحريات مكفولة في تونس.
(تغطية صحفية طارق عمارة للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)
