حكمت محكمة الصلح في الناصرة، شمال اسرائيل، على النائبة العربية في الكنيست الاسرائيلي حنين الزعبي الاحد بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة اهانة شرطيين، وفقا لمصادر قضائية.

وادينت الزعبي التي تعتبر خصما لمجمل الطبقة السياسية الاسرائيلية تقريبا بتهمة "اهانة موظف عام".

واضافت المصادر ان عقوبة السجن ستصبح نافذة في حال ادينت في جنحة مماثلة العامين المقبلين. كما حكم عليها تسديد غرامة بقيمة 3000 شيكل (750 دولار).

ياتي هذا الحكم في اعقاب اتهام الزعبي في 6 تموز/يوليو 2014 عنصرين عربيين في الشرطة الاسرائيلية بانهما "خونة".

وحدث ذلك اثناء مثول شبان عرب من الناصرة امام محكمة اثر توقيفهم في تظاهرات للتنديد بمقتل الفلسطيني محمد ابو خضير الذي احرق حيا في تموز/يوليو 2014 في هجوم نفذه ثلاثة يهود متطرفين.

وتنتمي الزعبي الى حركة "بلد" (3 نواب) الذي شكل مع احزاب عربية اخرى القائمة الموحدة، وهي الكتلة الثالثة في البرلمان وتضم 13 نائبا.

يشار الى ان حركة "بلد" منضوية في حزب "التجمع" الذي تاسس عام 1995 ويضم ايضا عدة قوى ذات توجه قومي مثل الحركة التقدمية وحركة المساواة بالإضافة إلى قوى محلية وشخصيات مستقلة.

ومؤخرا، اثارت الزعبي والنائبان جمال زحالقة وباسل غطاس من "بلد" غضب سائر الطبقة السياسية الاسرائيلية بعد لقائهم عائلات منفذي هجمات فلسطينيين او ممثلين عنهم.

ياتى هذا الجدل الذي تصدر الصحف الاسرائيلية الجمعة وسط مناخ من العنف المتجدد اثر سلسلة هجمات او محاولات تنفيذ هجمات قام بها فلسطينيون ضد اسرائيليين، قبل ان ترديهم قوى الامن في اغلب الحالات. وهو يتعلق بمسألة حساسة هي امتناع اسرائيل عن تسليم جثث منفذي الهجمات الى عائلاتهم.

وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الخميس في بيان ان "اعضاء في الكنيست يقدمون العزاء لعائلات ارهابيين قتلوا اسرائيليين لا يستحقون مقعدا" في البرلمان وطلب من رئيس الكنيست درس العقوبات التي يمكن اتخاذها.

في 2010 تم توقيف الزعبي على متن مركب في اسطول تركي حاول كسر الحصار التي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة الامر الذي اثار ضجة عارمة، وتجنبت السجن بفضل حصانتها البرلمانية.

في تموز/يوليو 2014 علقت عضويتها في الكنيست ستة اشهر لتصريحها ان الفلسطينيين الذين قتلوا ثلاثة مراهقين يهود بالضفة الغربية المحتلة ليسوا "ارهابيين".