سيول تتهم بيونغ يانغ بقرصنة هواتف مسؤولين كبار

اتهمت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية الثلاثاء كوريا الشمالية بقرصنة الهواتف الذكية لعدد من كبار مسؤولي الحكومة في اطار سلسلة هجمات معلوماتية اطلقت بعد اجراء تجربتها النووية الرابعة afp_tickers

اتهمت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية الثلاثاء كوريا الشمالية بقرصنة الهواتف الذكية لعدد من كبار مسؤولي الحكومة في اطار سلسلة هجمات معلوماتية اطلقت بعد اجراء تجربتها النووية الرابعة.

وياتي ما كشفته وكالة الاستخبارات الوطنية فيما تسعى الحكومة لدفع البرلمان في اتجاه تبني قانون لمكافحة القرصنة الارهابية يرى منتقدوه انه سيعطي الوكالة سلطات مراقبة واسعة في مجال المعلوماتية بما يشمل خدمة الرسائل النصية.

وقالت الوكالة في بيان ان كوريا الشمالية سرقت ارقام هواتف ونصوص من هواتف ذكية يملكها عشرات المسؤولين الكوريين الجنوبيين بين اواخر شباط/فبراير ومطلع اذار/مارس.

وارسل الشمال ايضا رسائل الى هؤلاء المسؤولين لمحاولة دفعهم الى فتح روابط تشوبها برامج خبيثة.

واضافت ان خادم شركة مهمة لمعلوماتية متخصصة ببرامج تأمين المصارف على الانترنت، تعرض لهجوم ايضا.

وتابعت ان قراصنة كوريين شماليين ارسلوا رسائل الكترونية للتصيد (او فيشينغ لمحاولة الحصول على معلومات خاصة وشخصية لمستخدمي الانترنت) الى موظفين في شركتين لتشغيل سكك الحديد، موضحة ان الهدف كان شن هجمات على نظام مراقبة النقل بالقطارات.

وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية ان “كوريا الشمالية تشن سلسلة هجمات على شبكاتنا المعلوماتية” بعد تجربتها النووية في 6 كانون الثاني/يناير. واشارت الى معلومات حول اعدادها عملية قرصنة كبرى تستهدف شبكة مصارف كوريا الجنوبية.

واضافت انه “لو لم نتحرك لحدثت ازمة مالية كبيرة مع شلل المعاملات المصرفية الالكترونية ونقل اموال غير مرغوب فيه”.

وحث نائب مدير وكالة الاستخبارات خلال ترؤسه اجتماعا الثلاثاء مع 14 وكالة حكومية وكذلك وزارة الدفاع ووزارة العلوم، على الحفاظ على درجات عالية من التيقظ.

وسبق ان حملت سيول كوريا الشمالية مسؤولية عدة عمليات قرصنة استهدفت مؤسسات عسكرية ومصارف ووكالات حكومية ومحطات تلفزة ومواقع الكترونية وكذلك مصنعا للطاقة النووية.

وقال متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية ان التهديدات المتزايدة بعمليات قرصنة واسعة تقوم بها كوريا الشمالية تجعل من الضرورة اعتماد قانون مكافحة القرصنة الارهابية المطروح حاليا امام الجمعية الوطنية.

لكن ابرز حزب معارض “مينجو” قال ان الحكومة تضخم هذا التهديد لضمان حصولها على سلطات مراقبة واسعة يمكن ان تستخدم ضد المعارضين السياسيين.