المصرف الوطني السويسري يزيد في متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك

واجهة المصرف الوطني السويسري كما تبدو انطلاقا من الساحة الفدرالية في برن، سويسرا، الخميس 16 مارس 2023. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

قرر المصرف الوطني السويسري الترفيع في الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك المحلية. وسيتم تعديل قانون المصرف الوطني بدءًا من 1 يوليو 2024 لتحقيق هذا الهدف.

  وأوضح المصرف في بيان صحفي صدر أمس الاثنين، أنه سيتم إدراج الالتزامات الناشئة عن ودائع العملاء الجارية القابلة للسحب بالكامل في حساب الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي في المستقبل، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى ذات الصلة، مع استثناء أصول المعاشات. وبناءَ على ذلك سيتم إلغاء الاستثناء السابق المتمثل في احتساب 20٪ فقط من هذه الالتزامات. كما قام المصرف الوطني السويسري برفع الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي إلى 4% بدلا عن 2.5% المعتمدة سابقا.

ويقول المصرف إنه يريد من خلال هذا الإجراء ضمان “استمرار التنفيذ الفعّال والكفء للسياسة النقدية”. كما أنه لا ينتظر أن تؤثّر هذه التعديلات على النهج الحالي للسياسة النقدية. لكن يتوقّع تراجع مصروفات الفائدة لدى البنك الوطني لأن الودائع التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي، لا تكتسب فوائد من خلالها.

وتكبّد المصرف الوطني السويسري العام الماضي، خسارة قدرها 8.5 مليار فرنك سويسري بسبب تراجع قيمة الفرنك، وجاء جزء كبير منها (7.4 مليار فرنك سويسري) من الفوائد المدفوعة على الودائع الفورية للبنوك.