محكمة في زيورخ تقضي بأن سائقي أوبر ليسوا “عُمّالا مستقلين”

هل هي سيارة أجرة أم لا؟ هل هو صاحب عمل أم لا؟ خدمة الأوبر مفهوم متنازع عليه في سويسرا. © Keystone / Christian Beutler

يأتي الحكم الأخير الصادر عن محكمة كانتونية بشأن شركة خدمات نقل الركاب الأمريكية في وقت لا يُوجد فيه حتى الآن إطار على المستوى الوطني لتحديد وضع العاملين فيما أصبح يُعرف باقتصاد الوظائف المؤقتة في سويسرا.

جاء في نص الحكمرابط خارجي الصادر عن محكمة التأمينات الاجتماعية في زيورخ، والذي نُشرت تفاصيله يوم 6 يناير أن “التبعية الملحوظة” في العلاقة بين شركة أوبر وسائقيها هي علاقة تبعية بين صاحب عمل وموظفيه.

تبعا لذلك، يتعيّن على شركة أوبر دفع المزايا الاجتماعية للسائقين، حسبما قالت المحكمة. ففي هذه القضية – التي رفعتها الشركة ضد المؤسسة السويسرية للتأمين ضد الحوادث (سوفارابط خارجي) وضد خدمات الضمان الاجتماعي في زيورخ – تواجه أوبر تسديد مدفوعات بأثر رجعي، بما في ذلك الفوائد، لمبلغ يُقدّر بحوالي 5.2 مليون فرنك لعام 2014.

على الرغم من أن القضية المذكورة تتعلق بخدمة “أوبر بوب” (UberPop) التي اختفت منذ ذلك الحين من سويسرا، وهي خدمة أرخص وأقل احترافا من خدمة أوبر المعروفة، فإن الحكم ينطبق بوضوح على جميع فئات سائقي أوبر.

من جانبها، تجادل الشركة الأمريكية بأن أولئك الذين يعملون باستخدام التطبيق الخاص بها يحتفظون بالسيطرة على وقت عملهم وعلى العملاء الذين يقررون الاستجابة لطلبهم. كما صرح متحدث باسم الشركة لصحيفة نويه تسورخر تسايتونغ (تصدر بالألمانية في زيورخ) أن الحكم “يتجاهل أيضا حقيقة أن غالبية السائقين في سويسرا يريدون البقاء مستقلين”.

في الأثناء، تخطط شركة أوبر لاستئناف الحكم الصادر ضدها.

عدة قضايا قانونية

منذ وصولها إلى سويسرا في عام 2014، تسببت الشركة التي تأسست في عام 2009 والشهيرة بتطبيقاتها الخاصة بالمشاركة في المركبات، في إثارة بعض الجدل . وقد صدرت العديد من القرارات المماثلة الخاصة بها من قبل محاكم في كانتونات أخرى، مثل جنيف وفو، وتعلقت بنزاع فردي وبقانون العمل وبالضمان الاجتماعي. ولا زالت عدة قضايا في انتظار عرضها أمام القضاء خلال هذا العام.

في الوقت نفسه، وعلى المستوى الوطني، لا يزال وضع العاملين والعاملات في “اقتصاد الوظائف المؤقتة” غير واضح، مع إحجام السلطات الفدرالية حتى الآن عن تطوير إطار عمل جديد لما أصبح يُوصف بـ “اقتصاد المنصة”.

وفي بيان صحفيرابط خارجي أصدرته يوم 6 يناير الجاري، قال اتحاد نقابات “أونيا”رابط خارجي  إن الحكم الصادر في زيورخ يجب أن يدفع الكانتونات إلى “أخذ مسؤوليتها تجاه السائقين على محمل الجد” وإنفاذ قانون التوظيف لجعل الشركة تدفع حصتها من مدفوعات التأمين الاجتماعي.

وفي تصريح لـ SWI swissinfo.ch، قال رومان كونتسلير الخبير القانوني لدى “أونيا”: “هذا قرار بالغ الأهمية ينتظره الناس منذ عام 2016”.

كما قالت المنظمة النقابية إن هذا الحكم يعتبر “إشارة قوية” للشركات الأخرى القائمة على منصّات عاملة في مجالات اقتصادية تستنسخ نموذج أوبر في أعمالها.