بارمولان: اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “خبر سـارّ”

هل حان الوقت لإتمام الصفقة مع سويسرا؟ في الصورة: المقر الرئيسي للإتحاد الأوروبي في بروكسل، مساء 23 ديسمبر 2020. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

رحب رئيس الكنفدرالية القادم غي بارمولان من حيث المبدأ بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. أما في سويسرا، فإن الاهتمام سيتّجه الآن إلى مفاوضات البلد الخاصة بشأن التوصل إلى إبرام اتفاقية إطارية مع بروكسل.

في مقابلة مع أسبوعية “سونتاغس تسايتونغ” الصادرة يوم 27 ديسمبر الجاري، قال بارمولان ببساطة إنها “أخبار سارة للعالم بأسره، بما في ذلك سويسرا، أن الصفقة قد تم التوصل إليها”.

مع ذلك، قال وزير الاقتصاد، الذي سيتولى منصب رئيس سويسرا الذي يُتناوب عليه سنويا ابتداء من أول يناير المقبل، إنه لا يُمكنه التعليق بأكثر من ذلك قبل أن يكون النص الكامل للاتفاق مُتاحا (للاطلاع عليه).

في الأثناء، أضافت “سونتاغس تسايتونغ” (تصدر كل يوم أحد بالألمانية في زيورخ) تحليلها للوضع إلى ما نشرته وسائل الإعلام المحلية على مواقعها الالكترونية يوم عيد الميلاد، قائلة إن الصفقة “ستساعد بالتأكيد على تسوية العلاقات غير الواضحة بين سويسرا والمملكة المتحدة”.

مع ذلك، تعتقد الصحيفة، أنه ليس من الواضح بعدُ ما إذا كان من المتاح الآن استخدام الصفقة التي تم التوصل إليها بين بروكسل ولندن كنوع من “النموذج” لوضع اللمسات النهائية على اتفاقية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، اللذين كانا يُحاولان أيضًا تنظيم علاقاتهما الثنائية على مدى سنوات.

وبخصوص ما ورد في الاتفاق من أن المملكة المتحدة لن تكون مُلزمة بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، لفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن هذا قد أثار بعض الآمال في سويسرا، فلا ينبغي اعتباره أمرا قابلاً للتكرار، ذلك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو في الأساس صفقة تجارية، في حين أن سويسرا بصدد التفاوض على اتفاقية إطارية شاملة، على حد قولها.

إن سويسرا – في واقع الأمر – بلد عضو في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي – على عكس المملكة المتحدة الآن – وليس هناك أساس قانوني للالتفاف على اختصاص محكمة العدل الأوروبية، كما كتبت الصحيفة. ومع ذلك، قد يعطي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أساسًا سياسيًا لمزيد من مناقشة المسألة، كما تقول.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الفدرالية مجددا يوم الأربعاء 30 ديسمبر الجاري، ومن المفترض أن تناقش الوضع الحالي للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

تأييد الأوساط الاقتصادية

تهدف الاتفاقية الإطارية إلى وضع العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تنظم حاليا العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي في إطار هيكل مشترك. في الوقت الحالي، تم التوصل إلى مسودة اتفاق، لكن السويسريين لا يزال لديهم بعض المشاكل مع أجزاء مختلفة منه.

في الوقت نفسه، لا زالت المسألة قضية خلافية في البلاد. ففي حين تعارض بعض الأحزاب السياسية، ولا سيما حزب الشعب السويسري اليميني، الصفقة وتعهدت بفرض إجراء استفتاء وطني عليها، أعربت القيادات الاقتصادية وكبريات الشركات عن تأييدها إلى حد كبير.

فقد أظهر استطلاع طلبت إجراءه منظمتان اقتصاديتان رائدتان، نُشرت نتائجه أيضًا يوم الأحد 27 ديسمبر، أنه عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين أنواع مختلفة من العلاقات التي يمكن أن يقيمها السويسريون مع بروكسل، تظل الاتفاقية الإطارية والاتفاقيات الثنائية الخيار المفضل لـ 75٪ من الشركات والمؤسسات الاقتصادية (شمل الإستطلاع الذي أنجزته مجموعة gfs.bern للأبحاث والدراسات سبر آراء أكثر من 1000 شركة).

وقالت أكثر من 70٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع أن الحزمة الحالية من الاتفاقيات الثنائية بين برن وبروكسل كانت مفيدة، بينما أكدت 60٪ منها أنها ستدعم اتفاقية إطارية في صورة إجراء تصويت وطني حول المسألة.
بدوره، قال لورنز فورّير من ألاينس إي بي (Alliance EP)، إحدى المجموعتين اللتين طلبتا إجراء سبر الآراء، إن موقف الشركات “يعود أساسًا إلى الرغبة في الحفاظ على صفقة الاتفاقيات الثنائية المربحة، وتجنب تعريض الصادرات لأي تهديد أو خطر”.