سويسرا تتّجه نحو إخضاع المحامين وكتّاب العدل لقانون غسيل الأموال

مع وجود آلية معززة لمكافحة غسل الأموال، ينبغي لسلطات إنفاذ القانون على وجه الخصوص أن تكون الآن قادرة على تحديد من يقف وراء الهيكل القانوني بشكل أسرع وأكثر موثوقية. © Keystone / Laurent Gillieron

ينبغي أن يوفر سجل المالكات والمالكين المستفيدين من الكيانات القانونية المزيد من الوضوح، وفقاً للحكومة السويسرية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض التزامات العناية الواجبة للأنشطة الخطرة بشكل خاص في المهن القانونية.

صرحت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر لوسائل الإعلام في برن يوم الأربعاء 30 أغسطس بأن وجود نظام فعال لمكافحة الجرائم المالية أمر ضروري للسمعة الطيبة والنجاح المستدام لسويسرا كموقع مالي وتجاري.

وتتعرض الكيانات القانونية على وجه الخصوص للإساءة في جميع أنحاء العالم من قبل المجرمين والجريمة المنظمة لإخفاء الأصول وبالتالي تمكين عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي وتجنب العقوبات.

ومع وجود آلية معززة لمكافحة غسل الأموال، ينبغي لسلطات إنفاذ القانون على وجه الخصوص أن تكون الآن قادرة على تحديد من يقف وراء الهيكل القانوني بشكل أسرع وأكثر موثوقية.

ووفقا لكيلر-سوتر، فإن أحد أهم العناصر لمزيد من الشفافية هو إنشاء سجل فدرالي جديد حيث يجب على الشركات والكيانات القانونية الأخرى في سويسرا التسجيل وتقديم معلومات عن أصحابها المستفيدين. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن، على سبيل المثال، التنازل عن الأصول لشخص ما في حالة وجود إجراءات جنائية ما. وكما أنه من شأن هذا الأمر أن يسهل تنفيذ العقوبات الدولية التي تتبناها سويسرا.

+ سويسرا تتراجع في مؤشر التصنيف العالمي لمكافحة الفساد

ليس السجل عامًّا، وتديره وزارة العدل من أجل استخدام البنية التحتية والخبرة الفنية لسلطات السجل التجاري. ويقوم مكتب تابع لوزارة المالية بإجراء عمليات التحقق وفرض العقوبات إذا لزم الأمر.

زيادة المخاطر بالنسبة للمحامين وكتّاب العدل

ويستهدف تدبير آخر على، وجه الخصوص، الأنشطة الاستشارية في المجال القانوني، والتي تنطوي على مخاطر متزايدة لغسل الأموال. وستنطبق الآن متطلبات العناية الواجبة بموجب قانون غسل الأموال على هذه المشورة القانونية. وتعتبر هيكلة الشركات أو المعاملات العقارية محفوفة بالمخاطر بشكل خاص.

من جانبها، شددت وزارة المالية على احترام مكانة مهنة المحاماة والسرية المهنية للمحامين وكتاب العدل.

وسيتم اتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة التحايل أو انتهاك العقوبات بموجب قانون الحظر. وفي الوقت نفسه، سيتم تخفيض عتبة المدفوعات النقدية في تجارة المعادن الثمينة من مئة ألف فرنك سويسري (115000 دولار) إلى 15 ألف فرنك سويسري. سيظل من الممكن دفع مبالغ نقدية أعلى، ولكنها ستخضع لبعض متطلبات العناية الواجبة. ومن ناحية أخرى، في تجارة العقارات، أصبحت التزامات العناية الواجبة بموجب قانون غسل الأموال تنطبق الآن على جميع المدفوعات النقدية، بغض النظر عن المبلغ.

كما سيتمّ طرح مشروع قانون تعزيز مكافحة غسل الأموال للتشاور بحلول نهاية نوفمبر ومن المقرر بعدها تقديمه إلى البرلمان في عام 2024.