سويسرا تواصل تجميد 400 مليون فرنك لمُقرّبين من مبارك

تُوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك يوم 25 فبراير 2020 عن سن تناهز واحدا وتسعين عاما. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.

بعد مرور عشرة أعوام على سقوط الرئيس المصري حسني مبارك، لا تزال أصول مالية تقدر بحوالي 400 مليون فرنك (حوالي 443 مليون دولار) مُحتجزة في سويسرا.

وبحسب مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري، فإن دعاوى بتهم تكوين وفاق إجرامي وغسيل الأموال لا زالت معلقة بحق خمسة أشخاص، من بينهم نجليْ مبارك، بالإضافة إلى شخص غير معروف.

وكانت الحكومة السويسرية ردت في عام 2011 على الفور على احتجاجات “الربيع العربي” وأمرت بتجميد أصول الديكتاتور المصري المخلوع ومقربين منه في سويسرا كإجراء احترازي. وفي بداية الأمر، تم تجميد حوالي 700 مليون دولار على ارتباط بثمانية وعشرين شخصا و45 كيانًا قانونيًا كما قامت السلطات بالتحقيق في مئة وأربعين (140) حسابًا مصرفيًا سويسريًا.

في وقت لاحق، اضطرت السلطات السويسرية للتراجع بناء على طلب السلطات المصرية التي عقدت ما يسمى بـ “اتفاقات مصالحة” في مصر. وقد أدت هذه الاتفاقات، إلى جانب صدور عدة أحكام بالبراءة أو بإسقاط إجراءات التتبع، إلى تخلي المحاكم المصرية عن متابعة الإجراءات الجنائية في أهم القضايا التي يُمكن ربطها بالأصول المُجمّدة في سويسرا.

وبعد أن سحبت القاهرة اتهاماتها، لم يعد مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري قادرًا على إثبات أنشطة غسيل الأموال في سويسرا وقرر إسقاط التحقيقات ضد العديد من الأفراد المعنيين بهذه القضايا.

في عام 2018، أعادت سويسرا 32 مليون فرنك إلى الدولة المصرية كانت في الأصل مملوكة لرجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عـز. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مكتب المدعي العام الفدرالي بإعادة أصول مُجمّدة إلى الدولة المصرية.