الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف قيوده على الذكاء الاصطناعي
أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف العبء التنظيمي في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، سعيا منه إلى تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا، لكنه طَمْأنَ إلى أن هذه الإجراءات لن تُضعف حقوق المواطنين والمستهلكين.
ومن أبرز الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية إعطاء الشركات مزيدا من الوقت لتطبيق قواعد الاتحاد الجديدة المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المعروف بـ”العالي المخاطر”، بعد دعوات من جانبَي المحيط الأطلسي لتخفيف القيود التنظيمية.
وأقرّ الاتحاد الأوروبي العام المنصرم قانونا طموحا للذكاء الاصطناعي يدخل حيّز التنفيذ تدريجا خلال السنوات المقبلة، وباتت بروكسل تريد منح القطاع مهلة حتى نهاية 2027، بدلًا من آب/أغسطس 2026، للامتثال للموجبات المتعلقة بهذه الأنظمة العالية المخاطر التي تعني قطاعات حساسة كالأمن والصحة والحقوق الأساسية.
ويشكّل هذه الإجراء أحد البنود الرئيسية في مشروع قانون لتبسيط التشريعات الرقمية قدمته بروكسل الأربعاء.
وأكّدت المفوضية الأوروبية أنها تجاوبت مع مطالب شركات هذا القطاع التي تخشى عدم جهوزيتها في الوقت المناسب.
وقالت نائبة رئيس المفوضية للشؤون الرقمية هينا فيركونين في مؤتمر صحافي “ينبغي ألا تكون قواعدنا عبئا، بل قيمة مضافة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية للتخلص من الإرباك التنظيمي”.
ودعت فرنسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي خلال قمة عُقدت في برلين الثلاثاء إلى تعليق تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي لمدة سنة بغية المساعدة في إنعاش الاقتصاد الأوروبي وتعويض تأخر شركاته في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكدت فيركونين أن “التبسيط لا يعني تخفيف قواعدنا”. واضافت “لقد درسنا بعناية ما يمكننا فعله لتعزيز الابتكار مع احترام خصوصية المواطنين”.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المفوضية إلى مكافحة انتشار لافتات الموافقة أو الرفض الخاصة بملفات تعريف الارتباط، وهي أدوات لقياس الإعلانات وتتبعها.
راز-فبو/ب ح/ع ش
