مساهمة المجتمع المدني الرقمي في إنجاح تصويت الهوية الإلكترونية

تُظهر الشاشة موقع beta.ecollecting.ch، خلال عرض توضيحي لجمع التوقيعات الإلكترونية مع شخص كفيف، تم التحقق من صحته بواسطة الهوية الإلكترونية، خلال دورة الخريف للبرلمان الفيدرالي، يوم الخميس 18 سبتمبر 2025 في قاعة الانتظار بمجلس النواب في برن. Keystone / Anthony Anex

رفض الناخبون والناخبات في سويسرا قانون الهوية الإلكترونية عام 2021، فأشرك السياسيون والسياسيات والسلطات المنتقدين والمنتقدات في إعادة صياغة القانون. ويصف إريك شوننبرغر من منظمة "المجتمع الرقمي" طريقة التعامل هذه بأنها "نموذجية"، على عكس ما يحدث في جوانب أخرى من السياسة الرقمية. 

صوتت أغلبية طفيفة من السويسريين والسويسريات بلغت 50,4% لصالح اعتماد بطاقة الهوية الإلكترونية يوم الأحد الماضي. وقبل أربعة أعوام، يوم 7 مارس 2021 تحديدًا، رفض قرابة ثلثي السويسريين السويسريات هذه الفكرة. 

قدم أعضاء وعضوات في البرلمان من جميع الأطياف السياسية في 10 مارس، مقترحات لإصدار بطاقة هوية إلكترونية (يُشار إليها اختصارا بـ E-ID).  

فهل تعمدت القوى السياسية تجاهل قرار ديمقراطي مباشر؟ 

لا. لأن المقترحات المقدمة تبنّت جوهر الانتقادات التي وُجّهت إلى مشروع القانون المرفوض في الاستفتاء، إذ طالبت بهوية إلكترونية تصدرها الدولة، وركّزت على اقتصاد البيانات وتخزينها لامركزيا. أما مشروع القانون المرفوض فكانت صياغته تمنح شركات خاصة صلاحية إصدار الهوية الإلكترونية. وقد جاءت هذه المقترحات بصورة صريحة استجابةً لنتيجة التصويت، فاستوعبت أسباب رفض المعارضين والمعارضات وقدمت بديلًا ينسجم مع إرادة الناخبين والناخبات. 

الاستفتاءات تتجاوز إجابة نعم أو لا 

يدلّ ما حدث على تحقيق أدوات الديمقراطية المباشرة أكثر من مجرد تصويت بنعم أو لا، مع مرور الوقت. ويوضح مارك بولمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة برن، ومدير منصة “السنة السياسية السويسرية” (Année Politique Suisse) عند سؤاله عن الأمر أن “تؤدي معظم الاستفتاءات المرفوضة إلى بداية جديدة في صياغة مشروع القانون، إذ تُبذل الجهود لإدماج نتائج التصويت الشعبي في الصياغة التالية للمشروع”. 

لكن يبقى تفسير رفض الناخبين والناخبات في سويسرا لمقترح سياسيكما يقول بوليمان: “قرارًا سياسيًا بحد ذاته”. ويضرب مثالًا على ذلك بقانون خفض انبعاثات الكربون. ففي صيف 2021، رفضت أغلبية طفيفة الصيغة المقترحة للقانون آنذاك. ويضيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة برن أن “من وجهة نظر حزب الخضر، لا يُعتبر قانون خفض انبعاثات الكربون الجديد، الذي لم يُطرح على الاستفتاء الشعبي، أفضل من الصيغة الأول بالضرورة”. 

أما ما يخصّ الاستفتاء حول الهوية الإلكترونية عام 2021، فكان الوضع مختلفًا، فقد تم رفض القانون حينها استنادًا إلى حجج محددة، وأسهمت هذه الحجج نفسها في صياغة قانون جديد حاز على دعم الأغلبية. ويُظهر مثال قانون الهوية الإلكترونية أيضًا كيفيّة أخذ السلطات، تحت ضغط الحاجة لإقناع غالبية الناخبين.ات، النقد وأصوات المجتمع المدني بعين الاعتبار، ودمجها في عملية صنع القرار. 

” تنافسنا يوم الأحد … وجلسنا معًا يوم الاثنين” 

إريك شوننبرغر، المدير التنفيذي لـ منظمة “المجتنع الرقمي” يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول التحالف غير الحزبي المؤيد للهوية الإلكترونية، يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 في برن. Keystone / Anthony Anex

كان إريك شوننبرغر، مدير منظمة “المجتمع الرقمي” المشارك، من معارضي.ات إصدار الهوية الإلكترونية عبر القطاع الخاص، في عام 2021. لكنه أصبح من مؤيدي.ات ذلك في استفتاء هذا العام. وفي حديثه مع سويس إنفو (Swissinfo.ch)، يستذكر شوننبرغر: “كان المزاج مختلفًا مقارنة بحملة الاستفتاء الحالية”. ويشير إلى أنّ الجميع كان يفكر بالفعل، حتى قبل يوم التصويت، في كيفية المضي قدما، بعد رفض مشروع القانون المتوقع. 

ويقول شوننبرغر: “بالنسبة إلى منظمة “المجتمع الرقمي”، كان من الواضح أننا لسنا ضدّ الهوية الإلكترونية من حيث المبدأ”. وبالتالي، كان من الضروري لنا التواصل مع الطرف الآخر، مضيفًا: “تنافسنا يوم الأحد، لكن جلسنا معًا اعتبارًا من يوم الاثنين”. 

ونجحت هذه المقترحات في كسب أغلبية البرلمان. ويشير شوننبرغر، المشارك كممثل عن المجتمع المدني في النقاشات، إلى أنّ “هذه المقترحات شكلت خطوطًا عريضة، حتى صياغة القانون”. 

وفي خريف عام 2021، دعت الحكومة السويسرية المنتقدين والمنتقدات، والأطراف المعنية إلى جلسات مشاورات. ويعتقد شوننبرغر أنّ “السلطات كانت تسعى إلى معرفة الرأي العام بشأن نوع الهوية الإلكترونية التي ترغب سويسرا في اعتمادها. هل الهدف منها هو التحقق من هوية الأشخاص أمام الجهات الرسمية فقط، أم إنشاء بنية تحتية موثوق فيها يمكن أن تكون أساسًا لخدمات رقمية أخرى، مثل بطاقات المكتبات الإلكترونية؟”. 

نقاش مجتمعي حول الهوية الإلكترونية 

نجحت جلسة المشاورة الأولى في جمع عشرات الآراء حول الموضوع. لكن ظلت بعض الجماعات مثل حزب القراصِنة السويسريرابط خارجي معارضة لإصدار الهوية الإلكترونية حتى بعد تعديل مشروع القانون هذا العام. وساهم انعقاد مؤتمر والمزيد من جلسات المشاورات في إجراء نقاش مع كل الجهات المعنية. بحسب شوننبرغر: “استشار المكتب الفيدرالي للعدل منظمات المجتمع المدني وممثلي.ات الأوساط العلمية”.

وأخيرا، طُرح مشروع القانون للنقاش في يونيو 2022. وكما هو معتاد في القوانين السويسرية، نشرت الحكومة نسخة من القانون ودعت الجمهور إلى إبداء آرائهم حوله. وفعلت منظمة “المجتمع الرقمي” الشيء نفسه. ويوضح شوننبرغر: “لقد أعربنا عن آرائنا النقدية، لأن الاتجاه العام كان صحيحًا، لكن ظلت مسألة الإفراط في تحديد هوية الأشخاص مفتوحة”.  

وفقًا للقانون الحالي، يجب كشف الهوية الإلكترونية السويسرية فقط عن المعلومات المطلوبة في كل حالة. فلا يكشف مستخدِمها او مستخدمتها لشراء الكحول عبر الإنترنت مثلاً، سوى عن بلوغه.ا سن الرشد، وليس عن عمره أو عمرها بالضبط أو أي معلومات شخصية أخرى، ما قد يشكل مبالغة في تحديد الهوية. 

المشاركة أكثر من مجرّد تسويق سياسي  

قُدّم مشروع القانون إلى البرلمان لمراجعته وتعديله وإضافة المزيد من التفاصيل له. ويتذكر شوننبرغر كيف قامت السلطات باستشارتهم جزئيًا حول مواصفات فنية محددة، قائلا: “على سبيل المثال، كان هناك سؤال حول كيفية ضمان ربط الهوية الإلكترونية بهاتف محمول معين؟”، مسلّطًا بذلك الضوء على مجريات جلسات الاستماع والمشاورات والمراحل الأخيرة للقانون. 

ويمكن للحكومات بالطبع استخدام المشاورات المجتمعية وعمليات المشاركة كأداة ترويجية. واستخدمت السلطات السويسرية المشاورات المجتمعية أيضًا للترويج بعد رفض القانون في صيغته الأولى. إذ عرضت فيلم رسوم متحركة بعنوان “هيلفيتيا” (Helvetia)رابط خارجي، تقول فيه للمواطنين المنتقدين والمواطنات المنتقدات: “قبل أن يناقش البرلمان مشروع القانون الجديد، يمكن للجميع، بمن فيهم أنت، إبداء رأيهم”. 

لكن، بالنسبة لشوننبرغر، كانت عملية إقرار القانون الجديد أكثر بكثير من مجرد أداة ترويجية، إذ يصفها بأنها “نموذجية”، ويأمل أن تسير الأمور على هذا النحو في المستقبل في ما يتعلق بقضايا السياسة الرقمية الأخرى. 

دور المجتمع المدني في سويسرا 

قيام المجتمع المدني بهذا الدور سمة خاصة بسويسرا، على الأرجح. ففي تقرير صادر مؤخرًا عن المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)رابط خارجي حول الديمقراطية في العالم، احتلت سويسرا المرتبة الثالثة في مجال “المشاركة”، رغم انخفاض معدل المشاركة في الانتخابات. ويعزى السبب في تحقيق هذه النتيجة الجيدة، إلى جانب مشاركة المواطنين والمواطنات، إلى القيمة العالية التي يحظى بها المجتمع المدني. 

ويعتقد شوننبرغر أن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا في النظام السياسي السويسري، بفضل التوافق ونظام الميليشيا (مبادرة المواطنين والمواطنات بتولّي مناصب عامّة). ويرى أن منظمات مثل منظمة “المجتمع الرقمي” كانت ستواجه صعوبة أكبر في إيصال مخاوفها بشأن مسألة الهوية الإلكترونية، في مجال الاتحاد الأوروبي. 

لكن يرى شويننبرغر أن الممارسة الديمقراطية في سويسرا تتسم بالبطء الشديد، فعلى سبيل المثال، اعتمد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة إطارًا قانونيًا لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. ويقول بغضب: “أعلنت الحكومة الفيدرالية عن مشروع أولي خلال عام ونصف”، واصفًا بطء الإجراءات بأنه “يدعو إلى اليأس، فبحلول ذلك الوقت، سيكون المجتمع قد وصل بالفعل إلى مرحلة أخرى”. 

تحديات في السياسة الرقمية  

يشعر شوننبرغر بالقلق أيضًا بشأن العيش في دولة تطغى فيها أساليب المراقبة، فيقول: “نرى ذلك في سويسرا أيضًا من خلال الاحتفاظ بالبيانات ومراقبة الاتصالات”. ويضيف إن “التشديد المرتقب سيؤدي إلى تحول المراقبة المبررة إلى مراقبة جماعية. نحن كمنظمة “المجتمع الرقمي” نريد وقف هذا الأمر”. 

ويعتبر شوننبرغر نتيجة التصويت على القانون الجديد تأكيد على وجهة نظره هذه. صحيح أن الأغلبية وافقت على الاقتراح، لكن 49.6% عارضوه. ويشير “يشعر الكثير من الناس بالعجز تجاه الرقمنة. لذا يجب أن تدفعنا النتيجة إلى التفكير”. ويمكن تفسير ذلك على أنه لن تتمكن الحكومة من إقناع الأغلبية إلا إذا أشركت المجتمع المدني الناقد في النقاش. 

وبناءً على ذلك، يعتبر إشادته بعملية المشاركة “النموذجية” في تصميم الهوية الإلكترونية السويسرية هي بمثابة تحذير للحكومة. ويقول: “بدون المشاركة وإدراج الانتقادات، من المحتمل ألا تحظى قوانين السياسة الرقمية المستقبلية بتأييد الأغلبية”. 

وفي الوقت الحالي، لا يرى شوننبرغر “أي مؤشرات على مشاركة مماثلة من المجتمع المدني” في ما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي والمنصات التقنية الكبرى. 

لكن لن يقتصر تحويل قانون الهوية الإلكترونية إلى حيّز النفاذ فقط على تلك الأطراف من المجتمع المدني التي كانت تؤيد إصدار الهوية الإلكترونية، فقد أعلن معارضو الهوية الإلكترونية ومعرضاتها بالفعل أن مخاوفهم.نّ ستركز بشكل كبير على طابعها الطوعي وحماية البيانات. 

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: أحمد محمد

مراجعة: عبد لحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الوادي