ماجستير في مكافحة الجرائم الإقتصادية

احتفلت المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية في لوتسرن بتخريج أول دفعة من حاملي درجة الماجستير في كيفية التعامل مع الجرائم الاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه بعد ما تزايد معدل الجريمة الاقتصادية في سويسرا والعالم بشكل لافت للنظر.

احتفلت المدرسة الاقتصادية العليا في لوتسرن بتخريج أول دفعة من المتخصصين في مواجهة الجرائم الاقتصادية. ونظرا لأهمية تلك الدراسة، فقد تم اعتمادها باللغة الفرنسية في جامعة نوشاتيل.

ويعتبر هذا المعهد أول ترجمة عملية لمواجهة تزايد الجريمة الاقتصادية في سويسرا، التي زادت بنسبة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبعدما أعلنت الأجهزة القضائية بأن حجم الملفات التي يتابعونها تفوق إمكانياتهم البشرية، علاوة على نقص حاد في المتخصصين في هذا المجال.

ويقول ادريان لوبسيغر مدير برنامج الدراسات العليا المتخصصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية في حديثه إلى سويس انفو، بأن هذا النوع من الجرائم يختلف عن غيره، لذا كان لابد من تلك الدراسة المتخصصة التي تعمل على تأهيل المحققين والقضاة بشكل يتواكب مع نوعيتها.

وتقدم الدراسة دورات متقدمة في القانون والاقتصاد وجرائم الانترنت، تتعلق بمكافحة النواحي المرتبطة بالجريمة الاقتصادية من ناحية تعريفها وأدلة الاتهام ومدى خطورة هذه النوعية من الجرائم على الاقتصاد السويسري، وارتباطها بالجريمة الاقتصادية عالميا.

ويضيف السيد لوبسيغر في حديثة إلى سويس انفو بأن المشاركين في هذه الدراسة التي تمنح درجة الماجستير، ليسو فقط من الجهاز القضائي السويسري، بل أيضا من كبريات الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الخاصة، مما يدل على اهتمام شريحة كبيرة بهذه النوعية من الجرائم ومكافحتها.

في المقابل، وصفت إحدى المتخرجات هذه الدورة بأنها مفيدة إلى حد كبير، وأنها جددت معلوماتها، ووقفت على آخر مستجدات مكافحة الجريمة المنظمة بشكل أكاديمي.

ويأتي هذا التخصص لمواجهة تحديات كبيرة تواجهها السلطات القضائية والمؤسسات الاقتصادية على حد سواء، حيث فرضت العولمة وثورة الاتصالات نوعية جديدة من الجرائم، لم تعرفها السلطات القضائية من قبل، وكان لابد من التعامل معها بالشكل المناسب.

ويؤكد السيد لوبسيغر في حديثه إلى سويس انفو بأن هذا التخصص الدراسي هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم، ولا تضع سويسرا قيودا على الالتحاق به من الدول المختلفة، فلا يمكن مواجهة الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة إلا بشكل مدروس يقضى على الثغرات القانونية المختلفة.

سويس إنفو