أمريكا: بناء إسرائيل مستوطنات جديدة في الضفة الغربية “لا يتسق” مع القانون الدولي
من سايمون لويس وحميرة باموق
(رويترز) – قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن توسع إسرائيل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة لسياسة أمريكية كانت راسخة لعقود قبل أن تتخلى عنها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي في أثناء زيارة إلى الأرجنتين، إن الولايات المتحدة تشعر “بخيبة أمل” من إعلان إسرائيل عزمها بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أنها تضر بمساعي التوصل إلى سلام دائم.
وأضاف بلينكن “إنها لا تتسق أيضا مع القانون الدولي. تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه”.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2019، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في عهد ترامب إن واشنطن لم تعد تنظر إلى مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية على أنها “لا تتسق مع القانون الدولي”، منهيا بذلك سياسة أمريكية استمرت أربعة عقود.
وفي يناير كانون الثاني 2020، أعلنت إدارة ترامب عن خطة سلام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تبنتها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون لعدة أسباب منها أنها منحت إسرائيل معظم ما سعت إليه خلال عقود من الصراع، بما في ذلك كل الأراضي المحتلة تقريبا التي أقامت عليها مستوطنات.
وتعترض إدارة بايدن على توسيع المستوطنات وتقول إنه يضر بمساعي السلام الدائم، لكن تصريح بلينكن يوم الجمعة هو المناسبة الأولى التي يقول فيها مسؤول أمريكي إنها تتعارض مع القانون الدولي.
وفرضت الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالضلوع في أعمال عنف شنها مستوطنون.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات، التي تفصل تجمعات فلسطينية عن بعضها البعض بكثير من المناطق، انتهاكا للقانون الدولي.
ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي إن نقل مدنيين من أي دولة إلى أراض محتلة غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ولم يتحقق تقدم يذكر في سبيل قيام دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات. ومن بين العقبات التي تعترض سبيل ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
