استراليا تستعيد السيطرة على مركز لاحتجاز اللاجئين بعد عصيان فيه
استعادت السلطات الاسترالية بالقوة الثلاثاء السيطرة على مركز لاحتجاز طالبي اللجوء في جزيرة نائية في المحيط الهندي بعدما شهد اعمال شغب اندلعت الاحد اثر وفاة احد المحتجزين فيه.
وارسلت تعزيزات من الشرطة الاسترالية الى جزيرة كريسماس الارض الاسترالية الواقعة على بعد 2600 كيلومتر قبالة سواحل بيرث شمال غرب استراليا لمواجهة سجناء مسلحين بسواطير وزجاجات حارقة، حسب شهادة احد المحتجزين.
ويضم مركز الاحتجاز في كريسماس حوالى مئتي رجل هم من طالبي اللجوء ومواطنون اجانب وعدد كبير منهم من النيوزيلنديين المحكومين من قبل القضاء وفي طور الترحيل.
وقالت وزارة الهجرة الاسترالية في بيان انها “تؤكد ان كل قطاعات مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس باتت تحت السيطرة الكاملة لادارة وطاقم الهجرة”.
واضافت ان خمسة محتجزين يتلقون علاجا لكنهم ليسوا في خطر بدون ان توضح ما اذا كانوا جرحوا بايدي قوات الامن.
واكدت الوزارة استعادة السيطرة على المركز عن طريق المفاوضات لكنها اشارت الى استخدام القوة ضد “مجموعة متشددة من المحتجزين الذين اقاموا حواجز وابدوا مقاومة”.
واضافت ان الشرطة استخدمت خصوصا الغازات المسيلة للدموع والرصاص غير القاتل.
واندلعت اعمال الشغب بعد وفاة احد طالبي اللجوء لاسباب لم تعرف على اثر فراره من المركز. وقالت وسائل الاعلام انه كردي من ايران واسمه فاضل شغني.
وقدر وزير الهجرة بيتر دوتون بمليون دولار استرالي (665 الف يورو) قيمة الاضرار التي نجمت عن اعمال الشغب هذه.
وروى احد المحتجزين النيوزيلنديين توك واكاتوتو في اتصال هاتفي مع اذاعة نيوزيلند ان عشرين محتجزا مسلحين “بزجاجات حارقة وسواطير (…) وقضبان حديدية” تحصنوا في احد مباني المجمع وحاصرهم رجال الشرطة.
وتتبع استراليا سياسة صارمة جدا حيال طالبي اللجوء. وهي ترسل الذين يتمكنون من الوصول اليها الى مخيمات في جزر مانوس في بابوا غينيا الجديدة وناورو في المحيط الهادئ وكريسماس.
ومنذ نهاية 2014، تستقبل كريسماس اجانب محكومين من قبل القضاء والغيت تصاريح اقاماتهم.
وتدين منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذه السياسة بسبب ظروف الاحتجاز في هذه الجزر والغموض في ادارة هذه المراكز وغياب الافق لطالبي اللجوء.
وكان ايراني في الثالثة والعشرين من العمر يدعى رضا باراتي ضرب حتى الموت خلال اعمال شغب في شباط/فبراير 2014 في مانوس ادت الى جرح 69 شخصا.
واتهم مجلس الشيوخ الحكومة بالاخفاق في حماية طالبي اللجوء.
