الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين جماعة “إرهابية”
اكد مسؤولون كبار في الامم المتحدة الخميس أمام مجلس الأمن أن على الولايات المتحدة “أن تلغي” قرارها بتصنيف المتمردين الحوثيين جماعة “إرهابية”، تحت طائلة حصول مجاعة غير مسبوقة في اليمن منذ نحو أربعين عاما.
وتساءل مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك “ما الذي سيمنع (المجاعة)؟ التراجع عن القرار” الذي يدخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، لافتا الى أن الاستثناءات التي وعدت بها واشنطن للسماح للمنظمات غير الحكومية بايصال المساعدة الانسانية لن تحد من خطر مجاعة واسعة النطاق.
ورحبت السعودية التي تحارب الحوثيين، بقرار الادارة الجمهورية المنتهية ولايتها والذي يبدأ تطبيقه في 19 كانون الثاني/يناير، عشية تسلم الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن منصبه.
في المقابل، انتقد الاتحاد الاوروبي ومنظمات غير حكومية القرار، ودعا نواب ديموقراطيون بايدن الى العودة عنه ما أن يتولى مهماته.
– عقبات سياسية –
وإضافة الى عرقلة المساعدة الانسانية، من شأن القرار الاميركي ان يعوق عملية المفاوضات السياسية لحل النزاع اليمني، وفق ما حذر المسؤولون الأمميون خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو.
وهي المرة الاولى تبادر الامم المتحدة التي تتجنب عادة انتقاد الولايات المتحدة، أول مساهم مالي في المنظمة، الى اتخاذ موقف بهذا الوضوح من الادارة الاميركية المنتهية ولايتها.
وأمام مجلس الامن ايضا، اكد الموفد الاممي الى اليمن مارتن غريفيث انه “يؤيد بحزم” موقف البريطاني لوكوك لجهة “أن القرار سيساهم في التسبب بمجاعة في اليمن ولا بد تاليا من التراجع عنه في أسرع وقت لاسباب إنسانية”.
واضاف غريفيث الذي يتواصل في شكل منتظم مع الحوثيين “نخشى أن يؤدي (القرار الاميركي) الى إبطاء وعرقلة عملنا بغية إحداث تقارب بين الاطراف”.
واضاف لوكوك أن “الاولوية الاكثر الحاحا اليوم في اليمن هي تجنب مجاعة واسعة النطاق”، لافتا الى أن “التوقعات للعام 2021 تظهر أن 16 مليون شخص سيعانون الجوع”.
والقرار الاميركي في حال تنفيذه قد يشل ايصال المساعدات الانسانية عبر قطع التواصل مع المسؤولين الحوثيين، إضافة الى جباية الضرائب واستخدام النظام المصرفي وسداد رواتب الطواقم الطبية وشراء المواد الغذائية والنفط.
وصدر الموقف نفسه عن الاميركي ديفيد بيسلي، مدير برنامج الاغذية العالمي الذي حاز جائزة نوبل للسلام العام 2020، إذ خرج عن خطابه المكتوب ووصف ما يحصل بأنه “كارثة”.
– “حكم بالموت” –
وقال بيسلي محذرًا: “ما الذي تعتقدون أنه سيحدث لخمسة ملايين شخص مصنفين حاليا على أنهم في وضع طارئ؟ سوف يتراجع وضعهم إلى حالة المجاعة”. وأضاف: “نحن الآن نكافح ضد التصنيف (الذي) سيكون كارثيًا. سيكون حرفياً حكماً بالإعدام على مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من الأبرياء في اليمن”.
وتابع مدير برنامج الأغذية العالمي: “يجب إعادة التفكير في هذا التصنيف وبصراحة إلغاؤه”.
وخلال مؤتمره الصحافي اليومي، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن أنطونيو غوتيريش يؤيد “بالطبع” هذا الطلب الموجه للولايات المتحدة لسحب قرارها بشأن الحوثيين.
كما وجه مارك لوكوك نداءً ملحًا للحصول على تبرعات لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن. وقال: “في عام 2020، تلقينا 1,7 مليار دولار، وهو نصف ما كنا بحاجة إليه وأقل من نصف ما حصلنا عليه في العام السابق”، مشيرًا إلى أن دول الخليج “قدمت أقل بكثير العام الماضي”.
وقال إن “العمليات تسمح بمساعدة 13,5 مليون شخص كل شهر. واليوم، لا نساعد سوى ما يزيد قليلاً على تسعة ملايين منهم”. وتابع أنه في عام 2021، تتوقع خطة الاستجابة الإنسانية المقرر إصدارها في شباط/فبراير احتياجات تقدر “بنحو 3,4 مليارات دولار (و) ندعو المانحين لتقديم تعهدات سخية وإرسال الأموال بسرعة”.
وخلال اجتماع المجلس، استنكرت دول عدة بينها روسيا والمكسيك والنيجر والمملكة المتحدة القرار الأميركي، وطالب بعضها بإلغائه.
وعلى لسان مساعد مندوبها ريتشارد ميلز، ذكرت الولايات المتحدة بأنها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، وأكدت أن وزارة الخزانة الأميركية ستعلن في 19 كانون الثاني/يناير إعفاءات للحد من تأثير القرار الأميركي.
بعد نزاع مستمر منذ اكثر من خمسة أعوام، تقول الامم المتحدة إن اليمن، البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية والذي يعول ثمانون في المئة من سكانه على المساعدة الدولية، يواجه منذ وقت طويل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
