The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
أهم الأخبار
أهم الأخبار
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
أهم الأخبار
نقاشات
أهم الأخبار
النشرة الإخبارية

الاضراب عن الطعام يحيي دعوات في اسرائيل لالغاء الاعتقال الاداري

لوحات جدارية وكتابات تضامنا مع الفلسطيني محمد علان في غزة في 20 اب/اغسطس 2015 afp_tickers

احيا الاضراب عن الطعام الذي خاضه اسير فلسطيني لمدة شهرين احتجاجا على اعتقاله الاداري مرة اخرى الدعوات الى الغاء هذا الاجراء الذي تلجأ اليه السلطات الاسرائيلية ويسمح باعتقال المشتبه بهم لستة اشهر قابلة للتجديد بدون توجيه اي تهمة.

واوقف محمد علان الخميس اضرابه عن الطعام بعد ان دخل مرتين في غيبوبة اثر قرار المحكمة الاسرائيلية العليا مساء الاربعاء تعليق امر اعتقاله الاداري “في الوقت الحالي” وابقائه في العناية المركزة.

وعلان، الذي بدأ اضرابه عن الطعام في 18 حزيران/يونيو بسبب اعتقاله الاداري، شغل الرأي العام الفلسطيني والاسرائيلي، ووضع الحكومة الاسرائيلية في موقف حرج وخصوصا مع تدهور حالته الصحية.

واعتقل علان، وهو محام في الـ31 من العمر، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

ويصر المسؤولون الاسرائيليون على ان الاعتقال الاداري وسيلة هامة واساسية لمنع وقوع هجمات، فضلا عن كونها تساعد في الحفاظ على معلومات استخباراتية حساسة لانها تسمح للسلطات بالاحتفاظ بالادلة بشكل سري.

وتقول منظمات حقوقية ان القانون الدولي يسمح بالاعتقال الاداري تحت الظروف القصوى، ولكنها تؤكد ان اسرائيل تستخدمها كاجراء عقابي يشكل التفافا على نظام العدالة او كطريقة لتجنب محاكمة المتهمين.

وتقول ساريت ميخائيلي المتحدثة باسم منظمة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية “خلصت ابحاثنا حول الطريقة التي تستخدم فيها اسرائيل الاعتقال الاداري في ما يتعلق بالفلسطينيين الى ان اسرائيل تستغل هذا الهامش الضيق في شكل واسع”.

واكدت ميخائيلي ان هذه الانتهاكات “غير مقبولة قانونيا ولا اخلاقيا”.

وفي اجراء استثنائي، وضعت السلطات الاسرائيلية في اب/اغسطس الجاري ثلاثة متطرفين يهود قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قابلة للتجديد في اطار التحقيق في حريق ادى الى مقتل رضيع فلسطيني ووالده.

وكان الطفل الفلسطيني علي دوابشة (18 شهرا) قتل حرقا في 31 تموز/يوليو عندما القى متطرفون يهود من نافذة منزل عائلته التي تركت مفتوحة بسبب الحر، زجاجة حارقة ما ادى الى اشتعال النيران في المنزل.

وانتقدت المنظمات الحقوقية ايضا هذه الخطوة ودعت السلطات الى اتباع الاجراءات القانونية اللازمة.

ولم يعلق مسؤولون اسرائيليون الاحد على ذلك، الا ان وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون دافع مؤخرا عن اجراء الاعتقال الاداري.

وقال يعالون الاسبوع الماضي “الاعتقال الاداري لعربي او يهودي اجراء تعسفي، ولكن عندما تنعدم الخيارات فان عليك حماية نفسك”.

واضاف “يحتاج المرء الى ان يكون حذرا للغاية ولكن ليس لدي ادنى شك اننا وضعنا الاشخاص المناسبين قيد الاعتقال الاداري”.

ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الاداري.

ولطالما لجأ المعتقلون الفلسطينيون الى الاضراب عن الطعام للاحتجاج على ظروف اعتقالهم.

ولم يمت اي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ الثمانينات.

واطلق سراح خضر عدنان في تموز/يوليو الماضي بعد 56 يوما من الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري.

وللمعتقلين حق تقديم التماس الى المحاكم، الا ان الناشطين يؤكدون ان فرص الغاء الاعتقال الاداري ضئيلة للغاية.

ويشير الناشطون الى قضية النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار التي اعتقلت في نيسان/ابريل الماضي ووضعت قيد الاعتقال الاداري قبل توجيه تهم اليها.

وتم توجيه 12 تهمة لجرار، افادت منظمات حقوقية انها تثير تساؤلات حول ضرورة الاعتقال الاداري.

وفي ما يتعلق بقضية محمد علان، اصدرت اجهزة الامن الاسرائيلية بيانا الاسبوع الماضي قالت فيه ان علان اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب اجرائه اتصالات مع حركة الجهاد الاسلامي، التي تعتبرها اسرائيل “حركة ارهابية”، بهدف شن هجمات واسعة النطاق.

واعتقل علان ايضا بين العامين 2006 و2009 بتهمة السعي لتجنيد انتحاريين وتقديم المساعدة لمطلوبين فلسطينيين، بحسب البيان.

واكد محامي علان انه لم يتم ابدا ابلاغه بالتهم التي وجهت اليه بينما وصفه اصدقاؤه بانه متدين ولكنه ليس متطرفا.

واثار اضراب علان عن الطعام جدلا في اسرائيل، ودفع بعض المسؤولين الى المطالبة بتنفيذ قانون التغذية القسرية الذي اقر في تموز/يوليو ويسمح باجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء اذا كانت حياتهم “في خطر”.

ودعا وزير الزراعة من اليمين المتطرف اوري اريئيل الى تطبيق التغذية القسرية، مع اعترافه في الوقت نفسه بان هناك مبالغة في استخدام الاعتقال الاداري.

ودعا اريئيل الى استخدام هذا الاجراء فقط في حالات “القنابل الموقوتة”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية