السلطات الجزائرية ستعفو عن ناشطين بارزين في الحراك (مصدر سياسي) 

متظاهرة جزائرية ترفع صورة الناشط كريم طابو مطالبة بالافراج عنه في 24 كانون الثاني/يناير 2020 afp_tickers

يستفيد ناشطان بارزان في الحراك الجزائري قريبا من عفو رئاسي، وسيتمّ الإفراج عنهما، وفق ما أفاد رئيس أحد الأحزاب المعارضة في الجزائر سفيان جيلالي وكالة فرانس برس، علما بانه توسط لصالحهما.

وقال جيلالي الذي استقبله رئيس الجمهورية بطلب منه “أكد لي الرئيس عبد المجيد تبون أنه سيستخدم كافة صلاحياته الدستورية ليستعيد كريم طابو وسمير بلعربي حريتهما”.

وأضاف رئيس حزب جيل جديد “هذا التزام رسمي من طرفه” مشيرا الى أن الرئيس تبون أوضح انه “لن يتدخل مباشرة في عمل القضاء”.

ويخوّل الدستور الجزائري رئيس الجمهورية صلاحية إصدار عفو عن المساجين المحكوم عليهم نهائيا فقط.

وبالنسبة لحالة كريم طابو في القضية المسجون بسببها لمدة سنة بتهمة “المساس بوحدة الوطن” فقد قدم محاموه طعنا أمام المحكمة العليا وبالتالي فإن حكمه ليس نهائيا وغير معني بالعفو الرئاسي.

وشرح أحد محاميه، مصطفى بوشاشي، أن هناك الحل القضائي والحل السياسي.

وقال لوكالة فرنس برس “الحل القضائي يتمثل في طلب الافراج الموقت، فيقبله القاضي ويفرج عنه، كما يمكن ان يغادر السجن فورا ولكن بقرار سياسي”.

وطابو مؤسس حزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي، وقد تحوّل إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.

أما سمير بلعربي أحد أبرز الناشطين في التظاهرات الاحتجاجية المستمرة منذ أكثر من سنة، فلم يحاكم بعد وهو في الحبس الموقت منذ 7 آذار/مارس حتى انتهاء التحقيق.

وبحسب بوشاشي، يمكن ان يأمر قاضي التحقيق بالافراج عنه هذا المساء.

وقال سفيان جيلالي “اعتقد انهما دفعا ما يكفي من الثمن. ومن الجيد أن يسترجعا حريتهما ويعودا لبيتهما”.

من جهته قال المحامي بوعلام بودينة “حتى وإن كان الدستور لا يمنح لرئيس الجمهورية حق العفو عن مسجون لم يصدر ضده حكم نهائي، لكن هناك سابقة وبالتالي فإن الأمر ممكن. فبعد احداث أكتوبر (تشرين الأول) 1988 أفرج الرئيس آنذاك (الشاذلي بن جديد)عن مئات المحبوسين. فقد تم تأجيل قضاياهم بدون ان يحاكموا الى اليوم. كنت قاضيا وقتها، إذن نعم يمكن ان يفرج عنهما”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1988 شهدت الجزائر تظاهرات دامية للمطالبة بإصلاحات سياسية وأسفرت عن 150 قتيلا واعتقال 500 متظاهر بحسب منظمات حقوقية، لكن صدور عفو شامل حال دون تحديد المسؤولين عن القمع.

وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، وهي منظمة تأسست في الحراك، فإن نحو ستين شخصا مسجونون لأسباب تتعلق بنشاطهم الحراك.

وطالبت منظمات غير حكومية منها منظمة العفو الدولية “السلطات بالإفراج فوراً، وبدون قيد أو شرط” عن طابو و”عن جميع سجناء وسجينات الرأي في الجزائر”.

ويطالب الحراك منذ بدء تظاهراته في 22 شباط/فبراير بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلد في 1962، وهو ما لم يتحقق بعد رغم تمكنه من دفع عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة بداية نيسان/أبريل بعدما تولى الرئاسة طوال 20 سنة.