في اقتراع وطني، الشعب السويسري يؤيد الهوية الإلكترونية ويلغي الضريبة الإيجارية

حصد مشروع اعتماد بطاقات الهوية الإلكترونية 50.4% من الأصوات في اقتراع يوم الأحد. Keystone / Anthony Anex

الشعب السويسري يوافق على اعتماد إثبات الهوية الإلكترونية (e-ID) وإلغاء ضريبة القيمة الإيجارية المفروضة على مالكي المنازل.

وفقًا للنتائج النهائية، حصد مشروع اعتماد بطاقات الهوية الإلكترونية 50.4% من الأصوات، بينما حصد مشروع إصلاح ضرائب ملكية المساكن 57.7%. ورغم أن تمرير المشروعين لم يكن مفاجئًا، إلا أن نتيجة ضريبة القيمة الإيجارية كانت أفضل مما توقعته استطلاعات الرأي. أما التصويت على بطاقات الهوية الإلكترونية، فظلَّ متقاربًا للغاية، وكان سيواجه الرفض إلى أن رجّحت أصوات الكانتون الأخير، زيورخ، كفة القبول.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة 50%، وهي نسبة أعلى من المتوقع.

>> اطلع على أحدث النتائج:

وقد حظي مشروع قانون الهوية الإلكترونية بتأييد مجلسي البرلمان بأغلبية كبيرة. ومع ذلك، أثارت لجنة معارضة مخاوف حول ضمانات احترام الخصوصية. وجمعت اللجنة أكثر من 50،000 توقيع لإجراء استفتاء ضد القانون. ولهذا السبب، ذهبت إلى صناديق الاقتراع.

وفي تفسير النتيجة المتقاربة يوم الأحد، قال العالم السياسي، لوكاس جولدر للتلفزيون العام السويسري الناطق بالالمانية (SRF)، إنه لاحظ منذ وباء كوفيد-19، تزايد انعدام الثقة في الحلول التي تقدمها الدولة، وخاصة في المناطق المحافظة.

وتعتقد أولغا بارانوفا، الأمينة العامة لجمعية CH، التي نظمت حملة لصالح الهوية الإلكترونية، أن هذا الموضوع يظل من الصعب فهمه، بالنسبة إلى بعض قطاعات السكان. وقالت: “من الضروري الآن أن تلزم الحكومة نفسها بتفسير أفضل للتحديات التي تواجه التكنولوجيا الرقمية في بلدنا”. وحذرت من أنه في غياب هذا الجهد، تخاطر سويسرا بالتخلف أكثر في هذا المجال.

وكانت الدهشة إزاء تقارب النتيجة واضحة أيضًا في المعسكر المعارض للهوية الإلكترونية. وقال يوناس سولزر، عضو لجنة الاستفتاء: “لقد كانت الضمانات غائبة عن هذا القانون، ولقد أدرك الكثير من الناس هذا”.

وأشار إلى التناقض بين التصويت في البرلمان، الذي كان إلى حد كبير لصالح المشروع، والتصويت من جانب الشعب، الذي كان أكثر انقسامًا.

>> فيما يلي شرح لقانون الهوية الإلكترونية الجديد:

ضريبة القيمة الإيجارية: الفجوة اللغوية

ويهدف إصلاح الضرائب على ملكية المساكن إلى إلغاء الضريبة التي يتعين على مالكي المساكن دفعها على الممتلكات التي يقيمون فيها (ضريبة القيمة الإيجارية المفترضة). ولتحقيق هذه الغاية، سوف يتم تعويض الكانتونات بفرض ضريبة جديدة اختيارية على المساكن الثانوية. وهذه الخطوة هي بمثابة التسوية للحفاظ على شيء من العدل والتوازن.

ولقد دعم البرلمان والحكومة الإصلاح. وكان المعارضون، مثل الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، قلقين بشأن تراجع العائدات الضريبية.

بخصوص استخدام أدوات الترجمة الآلية

يستخدم فريق التحرير العربي في SWI swissinfo.ch من حين لآخر أدوات ترجمة آلية مثل DeepL وGoogle Translate وReverso لبعض ترجماتنا العربية. ويقوم فريق التحرير العربي لدينا بمراجعة هذه الترجمات الآلية الجزئية للتأكد من خلوّها من الأخطاء، كما يقوم بمراجعتها لغويًا لضمان الوضوح. ويراجع النص الأصلي محررونا ومدققونا اللغويون.

وبعد تأكيد النتيجة يوم الأحد، قال عالم السياسة لوكاس جولدر: “هناك فجوة لغوية واضحة للغاية. ففي الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا كانت هناك تعبئة واضحة وجاذبة للناس في المناطق الريفية”.

ووفقًا لجولدر، كان هناك صراع بين المالكين والمستأجرين في التصويت. ولكن هناك أيضًا بعض المستأجرين الذين يأملون في وراثة أو شراء عقاراتهم الخاصة، كما صوت أغلبهم لصالح ذلك”.

>> اقرأ المزيد عن هذا التغيير الضريبي في المقال التوضيحي التالي:

ويمكن للمواطنين.ات السويسريين.ات اتخاذ القرار بشأن القضايا الوطنية حتى أربع مرات في السنة. ويحق لنحو 5،.5 مليون سويسري وسويسرية الإدلاء بأصواتهم.نّ. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كان متوسط إقبال الناخبين من 41% إلى 57%، وفقا للمكتب الفيدرالي للإحصاء.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي

مراجعة: ريم حسونة.