انتخاب الوزيرة يطغى على جدول الأعمال

انطلقت الدورة الصيفية للبرلمان الفدرالي مع بدء إصلاحات في المبنى الذي يحتضن غرفتيه وسط العاصمة برن Keystone

بدأ البرلمان الفدرالي يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، دورته الصيفية التي تتواصل لمدة 3 أسابيع، حافلة بالعديد من الملفات الهامة.

فإلى جانب انتخاب خليفة لوزير الاقتصاد المستقيل جوزيف دايس، سيدرس النواب مقترحات بتعديل قوانين حيازة السلاح، ووضع نظام ضرائبي جديد للأزواج.

انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو الجاري في برن أعمال الدورة البرلمانية الصيفية، التي تحمل في جدول أعمالها العديد من القوانين التي تنتظر التطبيق أو التعليق أو الاستشارة من النواب السويسريين واللجان المتخصصة.

وفي أول أيام الدورة الحالية، رفض البرلمان مشروع قرار لتوحيد رسوم التأمين الصحي على مستوى الكنفدرالية، رغم أن الفكرة تهدف إلى المزيد من تحقيق الشفافية في رسوم التأمين الصحي الإجبارية، التي تختلف بشكل كبير من كانتون إلى آخر، وأحد سبل مكافحة التنافس غير الشريف بين شركات التأمين.

وجاءت نتيجة التصويت انتصارا للأحزاب البورجوازية، التي ترى في مثل هذا الفرض حجرا على العمل الاقتصادي الحر، بينما يعتبره اليسار والخضر حماية للمواطن العادي.

لكن الحدث الأبرز في هذه الدورة سيكون في الرابع عشر من يونيو، الموعد المقرر لانتخاب خليفة لوزير الاقتصاد المستقيل جوزيف دايس. وبالمناسبة أعلن الحزب الديمقراطي المسيحي يوم الثلاثاء رسميا عن ترشيح رئيسته دوريس لويتهارد لشغل المنصب.

وعلى الرغم من عدم وجود منافس للسيدة لويتهارد التي بات دخولها ضمن تشكيلة الحكومة الفدرالية في حكم المؤكد، إلا أن المراقبين سيتطلعون إلى حجم التأييد التي ستحصل عليه من طرف النواب لانضمامها إلى الفريق الحكومي الذي سوف يضم مستقبلا سيدتين، بحكم أن السيدة ميشيلين كالمي راي من الحزب الاشتراكي تتقلد منصب وزيرة الخارجية منذ عدة أعوام.

وكان وزير الاقتصاد جوزيف دايس (وهو من الحزب الديمقراطي المسيحي) قد أعلن في موفى أبريل الماضي عن استقالته، بعد 7 سنوات من العمل في الحكومة الفدرالية، تولى فيها أولا حقيبة الخارجية ثم الاقتصاد.

ملفات ضرائبية مختلفة

في الوقت نفسه، سيقوم مجلس الشيوخ (الغرفة الصغرى في البرلمان) بدارسة ملف التعديلات الضريبية المقترحة لتقليل النسبة المفروضة على الزوجين العاملين، والتي يطلق عليها الرأي العام “غرامة الزواج” ويقضي هذا المقترح بأن يتم حساب دخل الزوجين مجتمعين، وليسا كأفراد، مما يخفض من نسبة الضرائب المفروضة على الأسرة، ومن المتوقع أن تخسر خزينة الدولة قرابة 650 مليون فرنك سنويا إذا ما تم اعتماد هذا القانون الجديد.

كما سيدرس البرلمان مشروعا جديدا لإدخال إصلاحات على نظام ضرائب الشركات، يقلل من الرسوم المفروضة على الأرباح التي يحصل عليها أصحاب الأسهم، ويرى مؤيدو هذا القانون بأن وزارة المالية تتقاضى ضرائب مضاعفة من الشركات، واحدة على الأرباح التي تسجلها الميزانية الرسمية السنوية، والثانية أيضا على الأرباح ولكن من حاملي الأسهم والسندات.

وتعتقد الحكومة أن هذه التسهيلات الضرائبية يمكن أن تعزز مكانة سويسرا كمقر للشركات الدولية الكبرى، كما ستشجع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في المشروعات المختلفة، دون الخوف من هجوم الضرائب على أرباحهم.

وإلى جانب الملف المالي الذي عادة ما يحتل صدارة اهتمامات البرلمان ويأخذ حيزا كبيرا من المناقشات والحوارات، سيدرس البرلمان في دورته الحالية، كيفية تطبيق قانون وافق عليه الناخبون في فبراير 2004 بتشديد العقوبة على المجرمين الخطرين إلى السجن مدى الحياة، والذين يمثل وجودهم طلقاء خطرا على الأمن العام.

إلا أن المشكلة تتمثل في عدم وجود آلية لتطبيق هذا التعديل حتى اليوم، في الوقت الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ، وستقوم اللجنة المعنية بهذا القانون بعقد جلسة استشارة مع الخبراء والأخصائيين، تستمع فيها إلى آراء لجنة متخصصة.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

تتواصل الدورة البرلمانية الصيفية الحالية لمدة 3 أسابيع اعتبارا من 6 يونيو الجاري.
يعقد البرلمان السويسري بغرفتيه (النواب والشيوخ) 4 دورات على مدى العام، يناقش فيها الملفات المطروحة من النواب والأحزاب السياسية، وبرامج عمل الحكومة وتقييم الأداء.
يمكن لأغلبية النواب المطالبة بتنظيم دورة إستثنائية إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
من بين الملفات التي ينقاشها البرلمان في دورته الصيفية الحالية:
مشروع تعديل ضرائب الشركات
مشروع تعديل الضرائب المفروضة على الأسر
اقتراح بإعادة سباق السيارات الدولي المعروف فورميولا 1 إلى سويسرا
التعديل الخامس لقانون تأمينات ذوي الإحتياجات الخاصة.