انتشار أمني في العاصمة الجزائرية وتوقيف معارضين عشية الانتخابات التشريعية

رجل مسن يجلس في محطة حافلات مغطاة بلافتات انتخابية لمرشحة "جبهة المستقبل" في العاصمة الجزائرية بتاريخ 11 حزيران/يونيو، عشية الانتخابات التشريعية المبكرة afp_tickers

طوّقت الشرطة الجزائر العاصمة الجمعة، يوم تظاهرات الحراك الأسبوعية، غداة حملة أمنية استهدفت شخصيات معارضة وعشية الانتخابات التشريعية التي تأمل السلطة أن تمنحها شرعية جديدة.

بحسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، اوقفت قوات الأمن مساء الخميس سبعة اشخاص، خمسة في الجزائر العاصمة وواحد في سطيف (شمال شرق) وأخر في وهران (شمال غرب).

وقال صالحي لفرانس برس “لا نعرف اسباب التوقيفات”.

من بين الموقوفين في الجزائر العاصمة المعارض كريم طابو وإحسان القاضي الذي يدير موقع “مغرب إيمارجون” و”راديو ام” القريب من الحراك والصحافي خالد درارني الذي يتعاون مع الراديو.

– تغيير قانون العقوبات –

وأضاف صالحي ان “مناخ القمع وتقييد الحريات وحقوق الانسان يزيل اي ضمان ديموقراطي أو مصداقية للانتخابات” التشريعية الأولى منذ بداية الحراك في شباط/فبراير 2019.

مع اقتراب موعد الانتخابات، صعّد النظام – الذي يوصف بأنه واجهة مدنية للجيش – الاعتقالات والإجراءات القانونية التي تستهدف المعارضين السياسيين ونشطاء الحراك والمحامين والصحافيين المستقلين.

في بيان لهم، أعرب صحافيو “راديو ام” و”مغرب ايمارجون” عن استنكارهم لـ”مناخ الرعب الذي يتعرضون له” وطالبوا بالإفراج “الفوري واللامشروط” عن القاضي ودرارني.

وأُعلن الجمعة أن الصحافي خالد درارني موجود في مركز عنتر، وهو ثكنة في ضواحي العاصمة معروف عنها أنها مكان استجواب تستعمله الأجهزة الأمنية.

وكان قد حكم على خالد درارني بعقوبة سجن مشددة بعد تغطيته تظاهرة للحراك في آذار/مارس 2020 في العاصمة، قبل أن يفرج عنه موقتا في شباط/فبراير الماضي في انتظار محاكمة جديدة.

وقد جاء الحكم بحق مدير موقع “قصبة تريبون” الإخباري ومراسل قناة “تي في 5 موند” الناطقة بالفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود، بالسجن لمدة عامين على خلفية اتهامه بـ”التحريض على التجمع غير المسلح” و”المساس بسلامة وحدة الوطن”.

قال محامون إن كريم طابو وإحسان القاضي موقوفان أيضا في ثكنة عنتر العسكرية وقد اتصلا بأسرتهما.

كان قد أفرج عن طابو في 29 نيسان/أبريل ووضع تحت الرقابة القضائية بعد مشادة مع رئيس “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” (هيئة رسمية) بوزيد الأزهري.

ويُعد كريم طابو الذي سُجن من أيلول/سبتمبر 2019 حتى تموز/يوليو 2020، أحد أبرز وجوه الحراك الاحتجاجي الداعي للديموقراطية.

أما إحسان القاضي، فقد وضع تحت الرقابة القضائية في 18 أيار/مايو. وهو متهم خصوصا بنشر معلومات “من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

ونشرت الجريدة الرسمية الخميس أمرا رئاسيا لتعديل قانون العقوبات يعيد تعريف الأعمال الإرهابية وينشئ “قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية”، يمكن استخدامه لسجن العديد من المعارضين والنشطاء والصحافيين.

– “تصعيد قمعي مخيف” –

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار على تويتر “في #الجزائر، لم تعد السلطة تتظاهر بتنظيم انتخابات نزيهة. وسع الرئيس تبون أمس مفهوم الإرهاب بأمر لتسهيل القمع. واعتقل الصحافي خالد درارني ووجهان من الحراك”.

وتزامنت توقيفات الخميس مع بدء تطبيق هذا الأمر، وجرت قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون ورفضها الحراك وجزء من المعارضة.

كما هي الحال في كل يوم جمعة، صارت الشرطة تنتشر على نطاق واسع في وسط الجزائر العاصمة لمنع أي محاولة لخروج مسيرات الحراك الذي يطالب بتغيير جذري لـ”النظام” السياسي الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962.

قلة من الجزائريين تجولوا في شوارع العاصمة ولم تذكر سوى اللافتات الإعلانية الانتخابية، التي مزق معظمها، موعد الاقتراع الوشيك.

في المقابل، خرج مئات المتظاهرين في تيزي وزو وبجاية في منطقة القبائل (شمال شرق)، لإدانة ما اعتبروه “اقتراعا تنظمه العصابة (الحاكمة)”.

وظلت مؤخرا مسيرات الحراك الاحتجاجية متواصلة فقط في منطقة القبائل، وهي منطقة ناطقة بالأمازيغية وكثيرا ما شهدت تظاهرات ضد السلطة.

وهناك حاليا ما لا يقل عن 222 شخصا وراء القضبان على خلفية قضايا تتعلق بالحراك و/أو الحريات الفردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

من جهتها، عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة عن أسفها لأن “وعود الرئيس تبون الفضفاضة بالانفتاح والحوار تتحطم على صخرة واقع القمع في #الجزائر”، ودانت “التصعيد القمعي المخيف”.