انتقاد للقوانين الأمريكية لمحاربة الإرهاب

جاكوب كيلنبيرغر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر Keystone

يرى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيللنبيرغر أن قوانين محاربة الإرهاب الأمريكية تثير " القلق والتساؤلات"

رئيس اللجنة الدولة اعتبر أن قانون ” اللجنة العسكرية” الذي كثر حوله الجدل والذي صادق عليه الرئيس جورج بوش يوم 17 أكتوبر 2006، “يمس بمبادئ معاهدات جنيف”.

أقدم الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الثلاثاء 17 أكتوبر على التوقيع على “قانون اللجنة العسكرية 2006″، وهو القانون الذي صادق عليه الكونغرس في 28 سبتمبر الماضي، والذي يسمح بإقامة محاكم استثنائية واحتجاز أشخاص يشتبه في كونهم وراء أحداث 11 سبتمبر 2001 في معتقلات سرية.

كما يسمح هذا القانون للجنود الأمريكيين باستخدام وسائل استنطاق عدوانية ضد المشتبه في تورطهم في الإرهاب، واحتجازهم في معتقلات سرية خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومحاكمتهم من قبل محاكم عسكرية.

وبعد أن تعرضت هذه القوانين الأمريكية للانتقاد الشديد من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، أتى دور رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعبير عن قلقه بهذا الخصوص.

السيد كيللينبرغر اختار أن يعبر عن موقفه على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت بإثارة موضوع “التعريف الواسع الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية على المقاتلين الأعداء غير الشرعيين”، وعدم الإشارة الى “حظر استخدام الاعترافات المنزوعة بالقوة”.

انتهاكات على مستويين

كما عبر السيد كيللنبيغر أيضا عن القلق بخصوص تجاهل القانون الجديد للاجراءات المشتركة بين معاهدات جنيف، وبالاخص المادة رقم 3 منها، التي تحظر المعاملة المخلة والمهينة ورفض توفير إجراءات المحاكمة العادلة.

يضاف الى ذلك أن القانون الجديد بنظر السيد كيللنبيرغر، “يرتكب انتهاكات على مستويين”، وهو ما دفع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إدانته على اعتبار أنه “يخل بفحوى المادة 3 المشتركة بين كل معاهدات جنيف”.

كما شدد على أن “الحماية المنصوص عليها في المادة 3، والمشتركة بين كل معاهدات جنيف، أصبحت مع مر الزمن تشكل أساس اية معاملة إنسانية أثناء الصراعات المسلحة، التي يجب أن تحترم في كل أنواع الصراعات المسلحة”، وأعتبر أن ذلك يشكل “أدنى حد يجب على الدول تطبيقه بدون أي استثناء”.

حوار مع واشنطن

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أقدم على اعتماد هذا القانون بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية نظاما أوليا للجان العسكرية يمنع المشتبه في تورطهم في الإرهاب من الاستفادة من إجراءات محاكمة أخرى.

وبالمناسبة، ذكٌر رئيس اللجنة الدولية بأنه منذ صدور قرار المحكمة العليا في شهر يونيو الماضي، اضطرت الإدارة الأمريكية الى الاعتراف بأن المادة 3 المشتركة بين كل معاهدات جنيف “تشكل أدنى إطار قانوني يطبق على الأشخاص المعتقلين في إطار محاربة الإرهاب”.

كما حذر السيد كيلنبيرغر من أن منظمته “تدرس بدقة وتتحاور مع واشنطن” بخصوص الإجراءات المتعلقة بعمليات استنطاق المعتقلين الواردة في كتيبات التوجيه الموزعة على القوات الأمريكية “والتي قد تكون لها تأثيرات عند التطبيق”، حسب ما ورد في النص المنشور على موقع اللجنة الدولية.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات “تمس أيضا المعتقلين الموجودين في معسكر غوانتانامو في جزيرة كوبا والذين قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم عدة مرات”.

ومن غير المحتمل الشروع في محاكمة هؤلاء المعتقلين قبل بداية عام 2007. كما يحتمل إلغاء طلبات الاستئناف في حق عدة مئات من الأشخاص، وهو الإجراء الذي هاجمته منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الأمريكية أمام العدالة. ويتطلب الأمر أن تقول المحكمة العليا الأمريكية رأيها في الموضوع.

سويس إنفو – مع الوكالات

معطيات أساسية

تحتجز القوات الأمريكية في معسكر غوانتانامو منذ عام 2002، حوالي 500 شخصأ من 35 جنسية يشتبه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة.

يسمح “قانون اللجنة العسكرية 2006” بمحاكمة من يشتبه في تورطهم في اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وبمواصلة استخدام السجون السرية ولا يمنع استخدام وسائل استنطاق قريبة من التعذيب.

موقف منظمة العفو الدولية من القانون الأمريكي الجديد

“.. باعتماد قانون اللجان العسكرية، إنما عمل الكونغرس الأمريكي على الترخيص للولايات المتحدة الأمريكية بتشريع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مجال محاربة الإرهاب.

فهذا القانون يضع الولايات المتحدة الأمريكية خارج نطاق احترام القانون الدولي ، ويحول سياسة تستحق الإدانة الى قانون وطني يجب إدانته.

وستخوض منظمة العفو الدولية حملة من أجل إلغاء هذا القانون، وتأمكل في ان يتم الطعن في دستوريته أمام المحاكم.

فقد لجأت الحكومة الأمريكية في إطار “حربها ضد الإرهاب” إلى ممارسة الاختفاءات القصرية، والحبس التعسفي، والاعتقال بدون محاكمة والتعذيب والمعاملة المهينة واللا إنسانية.

وهناك آلاف الأشخاص الذي لا يزالوزن معتقلين من قبل الأمريكيين بدون محاكمة في أفغاسنتان والعراق وجوانتانامو…”