باريس تكرر تاكيد “ثقتها” في الديموقراطية التونسية الناشئة
شجع رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف الجمعة اثناء زيارته الى تونس حكومة هذا البلد على مواصلة الاصلاحات مكررا تاكيد دعم باريس المالي و”ثقتها” في هذه الديموقراطية اليافعة التي يعاني اقتصادها من ضعف.
وقال كازنوف اثناء طاولة مستديرة مع ممثلي المجتمع المدني التونسي “نقدم مساعدتنا، وشركاتنا حاضرة لم تغادر، ولن تغادر”.
اضاف “في الوقت نفسه يجب إجراء إصلاحات اقتصادية بحيث تستفيد شركاتنا أيضا من نظام حيوي يضمن لها مردودا على جهودها الاستثمارية” مؤكدا ان تونس تسير “على طريق (…) ايجابية جدا” من هذا المنطلق.
وذكر المسؤول الفرنسي مثالا تبني قانون استثمار جديد في البلد دخل حيز التنفيذ في الاول من نيسان/ابريل وإصلاحات اخيرة للنظام الضريبي.
كما شدد بعد مطالبة المشاركين في اللقاء فرنسا بذل المزيد لصالح تونس، على ان باريس “تتقدم بأشواط” على غيرها بصفتها “أول جهة مانحة” لتونس التي قدمت لها 1,2 مليار يورو على خمس سنوات.
اضاف ان “ما بنيناه حتى الان راسخ ولا يمكن إعادة النظر فيه” بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، قبل لقائه نظيره يوسف الشاهد والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في القصر الرئاسي بقرطاج.
وسعى الشاهد في مؤتمر صحافي مشترك الى إبداء التفاؤل حيال اقتصاد بلاده.
وقال “لدينا طبعا صعوبات في المالية العامة” لكننا نشهد “عودة النمو”، مشيدا “بانتعاش الحركة السياحية الواردة من فرنسا” وبتحسن “الجهاز الانتاجي”.
وبعد ستة اعوام من الثورة، تعتبر تونس البلد الوحيد الذي تفادى ازمات الربيع العربي. لكن انعدام المساواة الاجتماعية ما زال يشكل عامل عدم استقرار مع بنى تحتية متقادمة ونسب فقر وبطالة مرتفعة لا سيما في الولايات الداخلية.
في العام الفائت حصلت تونس على قرض جديد بقيمة 2,9 مليارات دولار على اربع سنوات من صندوق النقد الدولي الذي يقوم احد فرقه بمهمة في البلد اعتبارا من الجمعة “لتقييم تقدم الاصلاحات”.
وعقب الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011، عانى الاقتصاد التونسي من حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأيضا من سلسلة هجمات جهادية دامية حصلت العامين 2015 و2016 وألحقت اضرارا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس.
