بطالة مرتفعة

يثير ارتفاع معدلات البطالة تخوفات في الأوساط النقابية Keystone

تصاعد الخط البياني لمعدل البطالة في ديسمبر الماضي، ليؤشر على رقم قياسي جديد في نهاية الشهر بالمقارنة مع نوفمبر2002

فقد بلغ عدد المسجلين رسميا كعاطلين عن العامل في الفاتح من الشهر الجاري حوالي 000 130، أي 3،6% من القوى العاملة.

بلغ الاحتياطي العام لتأمينات البطالة في مطلع العام الجاري حوالي ملياري فرنك سويسري مقابل 3.4 مليار في نهاية عام 2001. وبلغت عوائد هذه التأمينات من رسوم الاشتراك 7.21 مليار، قُـدّمت 5.18 مليار فرنك منها للمشتركين الذي فقدوا مواطن عملهم خلال عام 2002.

ويبعث الفائض في صناديق التأمين ضد البطالة على الاطمئنان النسبي، شريطة أن لا تستمر الأوضاع على ما هي عليه، أي أن لا تواصل معدلات البطالة ارتفاعها، حيث بلغ المتوسط العام لعدد العاطلين عن العمل لعام 2002 بأكمله، حوالي 2،8% من القوى العاملة، وهو أعلى متوسط منذ ثلاث سنوات.

لكن الذي يبعث على قلق اليد العاملة والأوساط النقابية هو أن متوسط عدد الساعين لعمل ما في سويسرا خلال عام 2002 بلغ 000 149 شخصا، وهو عدد يزيد بأربعين ألفا عن متوسط عام 2001.

ويرجع الفارق بين المتوسط الرسمي لعدد العاطلين عن العمل ومتوسط الباحثين عن العمل لعوامل عديدة، كالمهل الرسمية المحدودة لتقاضي علاوات التأمين ضد البطالة وبلوغ أسواق العامل طاقات جديدة بعد التكوين المهني أو الأكاديمي.

النساء الأكثر تضررا من البطالة

ويستفاد من الإحصاء الأخير أن متوسط العاطلين جزئيا عن العمل قد زاد هو الآخر باستمرار خلال عام 2002 وأن معدلات البطالة التامة أو الجزئية كانت أعلى بين النساء منها بين الرجال.

ولا يبدو في آفاق أسواق العمل السويسرية حاليا ما يؤشر على إمكانية تراجع البطالة الجزئية قريبا، بما أن عدد الشركات والمشاريع التي تعرض فرص العمل الجزئي يتصاعد باستمرار، وقد بلغ في نهاية العام الماضي 598 شركة مقابل 467 شركة في نهاية 2001.

وتؤكد الدراسات الاقتصادية التكاملية التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية في سويسرا، وآخرها دراسة هيئة رصد حركة الأعمال والاقتصاد، استمرار الأجواء القاتمة التي تسود سوق العمل السويسرية حتى أواخر العام الجاري، وربما حتى أواسط عام 2004، بما أن معظم الأبحاث قد خفض التكهنات بمعدل نمو الإنتاج الوطني الإجمالي لهذا العام لحدود 1%، عوضا عن نموّ يتراوح بين 1،5% و 1،8% حسب التوقعات.

وقد خفض الخبراء توقعاتهم لهذا العام على ضوء تراجع الاستهلاك في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة التي هي أهم الأسواق لتصدير السلع والخدمات السويسرية.

فهذه الأسواق الخارجية لم تسجل أي انتعاش يُذكر خلال العام الماضي أو حتى خلال أعياد رأس السنة، رغم التخفيض المتكرر لمعدلات الفائدة في سويسرا والخارج للتشجيع على الاستهلاك والاستثمار ولإنعاش البورصات والأعمال.

جورج انضوني – سويس إنفو

باختصار

تشير الإحصائيات الأخيرة لمعدل البطالة في سويسرا إلى أن عدد العاطلين عن العمل قارب في 1 يناير 2003، 130 ألفا، أي 3،6% من مجموع القوى العاملة. وتفيد الإحصائيات بأن احتياطيّ التأمينات ضد البطالة قد تراجع بنسبة 35،3% بالمقارنة مع نهاية عام 2001.