بنوك سويسرا لا تريد إذنا للعمل

ثقة البنوك السويسرية بكفاءتها وامكانياتها جعلها تعترض وبقوة على اللإجراءات الجديدة المفروضة عليها اسوة بجميع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في ألمانيا Keystone

بدأت السلطات الألمانية في وضع أطر جديدة للتواجد الأجنبي على ساحتها المالية تفرض على المؤسسات المالية السويسرية التقدم بطلب إلى وزارة المالية الالمانية للحصول على ترخيص بمزاولة نشاطها.

في المقابل، تطالب الحكومة السويسرية بحرية مطلقة للتواجد على الساحة المالية الألمانية دون قيد أو شرط.

على الرغم من أن القرار الألماني بتنظيم تواجد المؤسسات المالية الأجنبية العاملة فوق أراضيها قد صدر في الخريف الماضي، إلا أنه سيتم وضع الأطر القانونية التنفيذية له هذا العام، تمهيدا لاعتماده من قبل البرلمان الألماني، حسبما أعلنته باربارا هيندريكس الأمينة العامة لوزارة المالية الألمانية.

وأضافت السيدة هيندريكس في حديث نشرته الصحافة السويسرية في موفى الأسبوع الماضي، أن عدم عضوية سويسرا في كل من “الاتحاد الاوروبي” و”المجال الاقتصادي الأوروبي”، يفرض عليها قيودا مثل جميع الدول التي ليست أعضاء في الاتحاد، مما يعني ضرورة حصول المؤسسات المالية على تصاريح خاصة قبل مزاولة نشاطها في ألمانيا.

وقد بررت ألمانيا إقدامها على اتخاذ هذه الخطوة التي تسري على جميع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاوروبي أو المجال الاقتصادي الأوروبي، بدواعي حماية المستهلك المحلي من الشركات والبنوك الوهمية أو الغير جادة في أنشطتها.

سويسرا ليست مستهدفة

في المقابل تسعى الحكومة السويسرية حاليا للعثور على طريقة تمكنها من الإستمرار في التواجد وبقوة على الساحة المالية الألمانية، ودون أية عوائق، وذلك نظرا لأهمية ألمانيا الاقتصادية أوربيا وعالميا، وبحكم علاقات الجوار الوثيقة التي تربط بين برن وبرلين.

وفي ردها على القرارات الألمانية الجديدة، قالت الحكومة السويسرية بأن الكنفدرالية تتمتع بنظام مصرفي ومالي يقف على أعلى المستويات العالمية المعترف بها دوليا، سواء في عمل المؤسسات المالية في الداخل أو في فروعها المتواجدة في الخارج، واستنكرت الحكومة في ردها ما أعلنته ألمانيا من أن تلك الخطوة اتخذت “لحماية المواطن الألماني”.

وأضافت الحكومة الفدرالية بأن إلزام المؤسسات السويسرية بالحصول على تصريح بمزاولة نشاطها في ألمانيا، يتسبب في خلق نوع من عدم الاطمئنان من الناحية القانونية للمؤسسات السويسرية، مما قد يؤثر على عملها، وبما ينعكس حتما على التواجد السويسري على الساحة الألمانية.

ومع أن سويسرا محقة في الدفاع عن سمعة مؤسساتها المالية والبنكية في الخارج، إلا أنه يجدر التذكير بأن باربارا هيندريكس السكرتيرة العامة في وزارة المالية الألمانية أكدت في حديثها المذكور بأن “البنوك السويسرية المعروفة عالميا لها استثناء من الحصول على مثل هذه التصاريح، وهو ما يعني أن ألمانيا لا تريد بذلك وضع جميع المؤسسات المالية السويسرية في سلة واحدة، أو أن الخطوة التي أقدمت عليها موجهة إلى سويسرا تحديدا.

تحركات رسمية لاحتواء الموقف

من جانبه يرى جيمس ناسون المتحدث باسم رابطة البنوك السويسرية بأن تغيير القوانين الألمانية سيكون له بالغ الضرر على المصارف السويسرية، فألمانيا سوق مهم، حيث تعول البنوك السويسرية دائما على العملاء الذين يأتون منها.

ويضيف ناسون قائلا بأنه إذا أرادت ألمانيا حماية عملائها، فعليها أن تفرق بين الدول التي تتمتع بسمعة مالية طيبة والأخرى التي تحوم حولها الشبهات، بغض النظر عما إذا كانت تلك الدول أعضاء في الاتحاد الأوربي أم لا، فالحد الفيصل هو قوة الحضور على الساحة المالية الدولية، و ليس الانتماء إلى الاتحاد من عدمه.

ومن داخل أروقة وزارة الخارجية السويسرية، علمت وكالات الأنباء أن رد الفعل السويسري سيتركز على دراسة الموقف مع الحكومة الألمانية على مستوى الوزراء المتخصصين في المرحلة الراهنة، وهو ما سيبدأ بالفعل بلقاء وزيرة الخارجية ميشلين كالمي راي مع نظيرها الألماني الذي يؤدي زيارة رسمية إلى برن يوم 24 مارس الجاري.

كما سيلتقي وزير المالية السويسري هانز رودلف ميرتس نظيره الالماني هانز أيخل في مطلع شهر ابريل المقبل، بينما لم تحدد بشكل نهائي موعد مباحثات وزير الداخلية الالماني أوتو شيلي مع نظيره السويسري كريستوف بلوخر في برلين، علاوة على لقاء مرتقب بين رئيس الكنفدرالية جوزيف دايس والمستشار الألماني غيرهارد شرودر في العاصمة الألمانية في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وليس من المستبعد أن تولي لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويسري اهتماما خاصا بهذا الملف، في إطار تعميق وتعزيز العلاقات السويسرية الالمانية، وإعطائها الاهتمام الذي يعكس حجم وأهمية العلاقات بين الجارتين، ليس فقط في المجال الاقتصادي، وإنما أيضا في ملفات أخرى.

سويس انفو