تجميد أربعة وعشرين حسابا و تسليم مشتبهين

التعاون من القضاء و الشرطة في سويسرا لدعم محاربة الارهاب تتم في هدوء شديد، على اليمين المدعي العام السويسري فالنتين روشاخر إلى جوار مدير جان لوك فيتس مدير الشرطة الفدرالية Keystone

بدون ضجيج إعلامي قامت سويسرا في الأيام الأخيرة باتخاذ إجراءات عملية تدخل حسب ما يبدو في سياق ما أصبح يسمى بالحرب العالمية على الإرهاب.

بعد أن أكدت عدم استعمال سويسرا كحلقة وصل بين الجماعات و المنظمات الارهابية أفاد المدعي العام السويسري اليوم بأنه تم تجميد أربعة وعشرين حسابا مصرفيا في سويسرا بعد الاشتباه في أن تكون على علاقة بجماعات أو تنظيمات إرهابية، وأفاد مصرف “يو بي اس” أنه أحاط السلطات بتفاصيل هذه الحسابات، ولم يعلن عن إجمالي المبالغ التي تم التحفظ عليها ولا عن جنسيات وطبيعة الحسابات المجمدة.

وكان المدعي العام السويسري فالنتين رورشاخ قد أعلن في الثاني من أكتوبر تشرين الأول أن التحريات أكدت عدم استخدام المشتبه فيهم للأراضي السويسرية في التخطيط لعملياتهم، في الوقت الذي أعلنت فيه المصارف عن وجود حساب واحد مشتبه فيه من أصل ستة عشر حساب حامت حولها الشبهات بعد انتهاء التحقيقات اللازمة حولها. إلا أن فيرا بريتش المتحدثة باسم الدعي العام صرحت يوم الأربعاء بأن عدد الحسابات التي تجميدها إلى أجل غير مسمى حتى اليوم بلغت أربعة وعشرين حسابا،إلا أنها لم تفصح عن إجمالي المبالغ التي تم التحفظ عليها.

في الوقت نفسه صرح ميشيل فيللي المتحدث باسم مصرف “يو بي اس” UBS بأن آخر حسابين ثم التحفظ عليهما أحدهما حساب لم يستعمل منذ أربع سنوات، بينما الآخر حساب به مبلغ صغير للتعاملات المصرفية العادية، ولم يفصح عن هوية اصحاب الحساب أو قمية المبالغ المودعة فيه عملا بمبدأ السرية المصرفية.
وكانت اللجنة الفدرالية للمصارف في سويسرا قد وزعت قائمة بأسماء منظمات وأشخاص وزعتها الحكومة الامريكية ويشتبه في أن تكون لهم علاقة بشبكات أو منظمات إرهابية.

من ناحية أخرى كشف فوركو كاللي المتحدث باسم وزارة العدل السويسرية اليوم للمرة الأولى عن إلقاء القبض على مواطن تونسي يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما في الرابع و العشرين من سبتمبر أيلول الماضي، بناء على طلب من السلطات الإيطالية، التي اتهمته بمساعدة من وصفتهم بالمتطرفين الإسلاميين والانخراط في مجموعة اعتبرتها إجرامية، مارست أعمالا لم تحددها في البوسنة وأنها تلقت تدريبات في كل من باكستان وأفغانستان، مشيرا إلى أن المطلب الإيطالي لا يتعلق بأحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول التي شهدتها نيويورك وواشنطن.

وعلى الرغم من أن إلقاء القبض على الشاب التونسي تم في الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول إلا أنه تم تسليمه إلى السلطات الإيطالية في التاسع والعشرين من هذا الشهر عن طريق مدينة كياسو الحدودية بين سويسرا وإيطاليا، ويتزامن تاريخ إلقاء القبض على المواطن التونسي مع إلقاء القبض على آخر جزائري يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاما وتسليمه إلى السلطات الفرنسية، إلا أن الربط بين الواقعتين مستبعد نظرا لان أمر ترحيل المواطن الجزائري كان قد صدر في عام تسعة وتسعين، ولكنه لم يرحل إلى فرنسا لقضاء عقوبة السجن في سويسرا اثر إتهامه بجرائم سرقة.

سويس انفو مع الوكالات