تخفظ برلماني سويسري على إتفاقيات شينغين

تحفظ مجلس الشيوخ السويسري على إتفاقيات شينغين يتناقض مع رغبة الحكومة الفيدرالية Keystone

أعرب مجلس الشيوخ الفيدرالي السويسري عن تحفظات كثيرة في قضية انضمام سويسرا لاتفاقيات شينغين التي تلغي الرقابة على الحدود بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه التحفظات التي أعرب عنها الكثيرون من أعضاء مجلس الشيوخ الفيدرالي السويسري، في الاتجاه المعاكس للرغبة المعلنة للحكومة الفيدرالية وهي الانضمام لاتفاقيّتي شينغين ودابلين الأوروبيّتين.

وتقول الأوساط المعارضة الآن في المجلس، للتعجيل في المفاوضات حول انضمام سويسرا لاتفاقيات شينغين: إنه لا بد من تحديد أبعاد التعاون البوليسي والقضائي الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات الضرائبية، قبل الدخول في أية مفاوضات.

ويقول المراقبون: إن هذه الإنعطافة في المجلس قد نجمت في الغالب عن القرار الذي اتخذه وزراء الاتحاد الأوروبي للعدل والداخلية يوم التاسع والعشرين من مايو أيار، بتوسيع أطر التعاون البوليسي والقضائي بين البلدان الأعضاء، إلى مجال الاختلاسات الضرائبية.

فقد لاحظ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ السويسري أن هذا القرار سيعني تقويض مفاهيم السرية المصرفية في حالة انضمام سويسرا لاتفاقيات شينغين. كما سيعني تقويض مفاهيم الفيدرالية والديمقراطية والسيادة لدى الانضمام الكامل لهذه الاتفاقيات.

في هذه الأثناء، حاولت وزيرة العدل والشرطة روت ميتسلير طمأنة الخواطر بالقول: إن سويسرا ليست على عجل وليست تحت ضغط شديد للانضمام إلى اتفاقيات شينغين أو للقبول بها قبولا تاما.

لكن هذه التطورات، كما تقول أغلبية تعاليق الصحف السويسرية تضع الحكومة السويسرية في موقف حرج إلى حد ما، لأنها لا تستطيع بعد، المطالبة بالانضمام للعضوية الكاملة في اتفاقيات شينغين الأوروبية، كما فعلت في الحلقة الأولى من المفاوضات.

ويرجع هذا التردّد لحقيقة أن اتفاقيات شينغين تطالب بتقديم التنازلات والتنازلات المقابلة، في مجال الكفاح ضد التهرب من الضرائب عن طريق استثمار الأموال في الخارج وفي مجال الإعلان المتبادل عن عوائد هذه الاستثمارات في الخارج.

وسيعني هذا في كلتي الحالتين تقويض السرية المصرفية التي تتمسك بها سويسرا تمسكا شديدا، ويجعل هكذا من الاتفاقيات فخا خطيرا، كما تؤكد بعض مصادر مجلس الشيوخ الفيدرالي في بيرن.

جورج أنضوني