تشييع حاشد في الضفة الغربية لناشط فلسطيني توفي خلال اعتقاله من جانب قوات الامن
شارك الالاف الجمعة في الضفة الغربية المحتلة في تشييع الناشط الحقوقي الفلسطيني نزار بنات المعروف بانتقاده للسلطة الفلسطينية والذي توفي الخميس خلال اعتقاله من قبل قوات الامن الفلسطينية.
وطالبت مؤسّسات حقوقية فلسطينية بالتحقيق في ظروف وفاة بنات، فيما ضاقت منصة “فيسبوك” بمنشورات تنتقد السلطة الفلسطينية بسبب وفاته.
وقدم المشيعون من مختلف المدن الفلسطينية ومن مدن الداخل فيما حمل بعض المشاركين رايات حركة حماس، وفق مراسل فرانس برس.
ودفن بنات في مقبرة الشهداء في مدينة الخليل في الضفة الغربية، فيما هتف المشاركون في الجنازة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وضد الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وكان محافظ مدينة الخليل أعلن فجر الخميس ان بنات توفي بعد تدهور صحته عقب اعتقاله من منزل قريب له في بلدة دورا المحاذية.
غير أن عائلته قالت انه تعرض للضرب المبرح من قبل افراد الامن الذين قدموا لاعتقاله وبلغ عددهم ما بين 25 الى 30 رجل امن مضيفة “تم اغتياله على ايديهم”.
وقال طبيب معتمد من مؤسسات حقوقية اطّلع على تشريح جثة بنات أنّ وفاته لم تكن طبيعية وانه تعرض للضرب.
وقال الطبيب سمير ابو زعرور في مؤتمر صحافي في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “من خلال المشاهدة والكشف الظاهري، شاهدنا اصابات عديدة وكدمات في مناطق عديدة من الجسم، في الرأس والعنق والصدر والكتفين والاطراف العلوية والسفلية”.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاة بنات.
وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان “ان التحقيق بشان وفاة السيد نزار بنات اثناء اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية سيكون شفافا ومحايدا وسيتم الاعلان عن نتائج التحقيق قي اقرب فرصة “.
وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة “إن الحدث جلل ويستدعي الشفافية والمصداقية من قبل الجهات المعنية، وسيتم اعلان النتائج التي تتوصل لها لجنة التحقيق كما هي”.
وكان نزار بنات (43 عاما) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن قبل حوالى شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.
وكان ايضا مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو عن قائمة “الحرية والكرامة” المستقلة، لكنّها أرجئت.
