تعليق بأسبوع لأشغال لجنة حقوق الإنسان

تتعدد التساؤلات بخصوص جدول اعمال الدورة 62 للجنة حقوق الإنسان في ظل تأخر تأسيس مجلس حقوق الإنسان Keystone

تم تعليق أشغال الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان لمدة أسبوع في انتظار ما ستؤول إليه مشاورات الجمعية العامة في نيويورك بخصوص تشكيل مجلس لحقوق الإنسان.

فإما أن تعقد دورة “انتقالية” في صورة التوصل الى قرار حاسم بخصوص المجلس أو أن تتم العودة إلى جدول أعمال عادي فيما تعذر ذلك.

مثلما كان متوقعا، تم صباح الاثنين 13 مارس في جنيف تعليق أشغال الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمدة أسبوع، بعد سبع دقائق فقط من افتتاحها، وذلك من أجل السماح للمشاورات الجارية في نيويورك بخصوص تأسيس مجلس لحقوق الإنسان يحل محل اللجنة بالتوصل الى قرار نهائي.

ومثلما أوضح مانويل رودريغس كوادروس، الرئيس الحالي للجنة حقوق الإنسان، وسفير جمهورية البيرو لدى المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف، فقد تم اتخاذ هذا القرار “بالإجماع نظرا للظروف الاستثنائية التي نوجد فيها، وللسماح بانتظار النتائج التي ستتوصل إليها المشاورات الجارية بخصوص تأسيس مجلس لحقوق الإنسان”، على حد تعبيره.

دورة عادية أم انتقالية؟

وقد شدد رئيس لجنة حقوق الإنسان أمام ممثلي وسائل الإعلام على “أن الدورة ستستأنف أشغالها بعد أسبوع من اليوم أيا كانت النتائج بالنسبة لمشروع مجلس حقوق الإنسان”.

ولكنه أوضح في نفس الوقت بأن “المشاورات ستستمر بين أعضاء مكتب دورة لجنة حقوق الإنسان والمجموعات الجغرافية للدول الأعضاء طوال هذا الأسبوع لتحديد جدول الأعمال”.

ومن السيناريوهات التي أشار إليها رئيس الدورة، إما تنظيم “دورة انتقالية” في حال التوصل الى حل فيما يتعلق بمشروع إقامة مجلس لحقوق الإنسان، أو “استئناف أشغال اللجنة لمدة خمسة أسابيع وبالتطرق للمواضيع والقرارات الاعتيادية”.

غموض يتطلب توضيحا

وفي معرض رد رئيس الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان على سؤال يتعلق بتفاصيل جدول أعمال دورة عادية (في حال عدم التوصل الى حسم في مشروع مجلس حقوق الإنسان في نيويورك)، عبر السيد مانويل رودريغس كوادروس عن “أمله الشخصي في التطرق لكل القضايا المطروحة في مجال حقوق الانسان”، ولكنه نوه إلى “أن القرار هو محط نقاش بين الدول الأعضاء خلال هذا الأسبوع”.

وعندما طلبت سويس إنفو توضيحا عما إذا كان الحديث عن دورة عادية يعني التطرق لكل قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك البند التاسع الذي يعالج انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول والذي عادة ما يعتبر النقطة الأكثر إثارة في دورات اللجنة، أوضح السيد كوادروس بأن ذلك “محط نقاش بين الدول الأعضاء”، مضيفا بأن “هذه الدورة يجب أن تكون دورة انتقالية”، في انتظار تأسيس مجلس حقوق الإنسان.

وردا على سؤال ثان لسويس إنفو حول ما إذا كانت هناك بعض الدول التي ترغب في عدم إدراج البند التاسع (المتعلق بإدانة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان)، في جدول اعمال الدورة الحالية، اكتفى رئيس الدورة بالقول: “إن هناك آراء متعددة بين الدول بخصوص بنود جدول أعمال الدورة”.

تجدر الإشارة إلى أن من بين النقاط التي حصل بشأنها شبه إجماع في مسودة المشروع المتعلق بإقامة مجلس لحقوق الإنسان، ترجيح بند “المساعدة التقنية” في مجال حقوق الإنسان بدل بند “الإدانة والتشهير”.

القرار في نيويورك

على الرغم من تشديد رئيس دورة حقوق الإنسان على أن قرار اللجنة “سيادي” ولا علاقة له بما يتم في الجمعية العامة في نيويورك، يبدو أن معالم جدول اعمال الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان لن تتضح قبل يوم الأربعاء القادم، أي في الموعد الذي حدده رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السويدي يان إلياسن لطرح مشروع إقامة مجلس لحقوق الإنسان لآخر مرة على المصادقة من قبل الدول الأعضاء.

وجدير بالذكر أن هذا المشروع كان من المفروض الانتهاء منه خلال الأسبوع الماضي غير أن مشاورات اللحظات الأخيرة دفعت السيد إلياسن الى تمديد المهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقد ظهرت بوادر انفراج بخصوص معارضة واشنطن للمشروع (الذي حصل على ما يشبه الإجماع) بعد التصريحات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام والتي مفادها أن الإدارة الأمريكية وبالأخص وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس عبرت عن أن المواقف المعارضة، المعبر عنها من قبل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد بولتون بخصوص مشروع مجلس حقوق الإنسان “مبالغ فيها”.

يضاف إلى ذلك التصريحات الصادرة مؤخرا عن الاتحاد الأوروبي (الذي يقف بشدة وراء مشروع تأسيس المجلس)، بخصوص “معارضة انضمام أي بلد يقع تحت طائلة العقوبات الأممية إلى مجلس حقوق الإنسان”، وهي تصريحات اعتبرت “ترضية” للولايات المتحدة بخصوص النقطة المتعلقة بكيفية اختيار الدول الأعضاء في المجلس.

وكانت واشنطن أعربت عن رغبتها في أن تمنح العضوية للدول في المجلس الجديد بأغلبية ثلثي الأعضاء بدل الأغلبية البسيطة مثلما ينص على ذلك نص المشروع الحالي.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف