جلسة توجيه التهم الى عشرات المعارضين في هونغ كونغ ستستمر الاربعاء

عاد عشرات الناشطين المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ الملاحقين بتهمة “التخريب”، مساء الثلاثاء إلى زنزاناتهم قبل جلسة ثالثة الأربعاء لتوجيه التهمة رسميا إليهم في قضية ضاعفت الانتقادات حيال القمع الذي تمارسه الصين في هذه المنطقة.
وتسعى بكين للقضاء على المعارضة في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بعدما خرجت أعداد هائلة من المواطنين إلى الشوارع في العام 2019 في تظاهرات منادية بالديموقراطية، تخللها العنف أحيانا.
وبدأت الصين العام الماضي إجراءات لتعزيز قبضتها على المنطق التي تتمتع بشبه حكم ذاتي نظريا.
وتجسد ذلك بشكل واضح في القانون الجديد الذي فرض في نهاية حزيران/يونيو 2020 من دون مناقشته في المجلس التشريعي لهونغ كونغ، ويتناول أربعة أنواع من الجرائم هي التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
ووجهت شرطة هونغ كونغ الأحد الاتهام إلى 47 ناشطا في التيار المطالب بالديموقراطية بتهمة “التخريب” في خطوة مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي جرت الصيف الماضي.
وأدت جلسة الاثنين إلى تجدد تحدي السكان لحملات القمع في مدينة حُظرت الاحتجاجات فيها.
واصطف المئات خارج المحكمة في واحد من أكبر التجمعات منذ أشهر فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف.
وردد البعض شعارات من بينها “أطلقوا سراح جميع السجناء السياسيين” و”حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا” وهو الشعار الذي تقول السلطات إنه أصبح الآن غير قانوني بموجب قانون الأمن.