دبلوماسيون: الترويكا الأوروبية تبدأ الخميس على الأرجح عملية إعادة فرض العقوبات على إيران

reuters_tickers

من جون آيرش وباريسا حافظي

باريس/دبي (رويترز) – قال أربعة دبلوماسيين إن من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الخميس عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها تأمل أن تعرض طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوما تقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.

واجتمعت الدول الثلاث مع إيران أمس الثلاثاء في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد في منتصف أكتوبر تشرين الأول القدرة على إعادة فرض العقوبات على طهران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي إن محادثات يوم الثلاثاء لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، على الرغم من اعتقادهم بوجود مجال لمزيد من الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة.

وأضافوا أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث قررت البدء في تفعيل ما يسمى آلية “العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة”، ربما اعتبارا من يوم الخميس، بسبب اتهامات بأن إيران تنتهك اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وتستغرق عملية الأمم المتحدة 30 يوما قبل إعادة فرض العقوبات التي ستشمل قطاعات المال والمصارف والهيدروكربونات والدفاع الإيرانية.

وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته “ستبدأ المفاوضات الحقيقية بمجرد تسليم الرسالة (إلى مجلس الأمن الدولي)”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن تفعيل آلية “العودة السريعة للعقوبات” لا يزال خيارا متاحا لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث. ولم ترد وزارتا الخارجية البريطانية والفرنسية على طلبات التعليق فورا.

وحذرت طهران من “رد قاس” إذا أُعيد فرض العقوبات عليها.

* مفتشون

عاد المفتشون النوويون من الأمم المتحدة إلى إيران لأول مرة منذ تعليق التعاون معهم في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على مواقعها النووية في يونيو حزيران، حسبما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأربعاء.

وقال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء إنه سُمح لهم بدخول البلاد، بالرغم من عدم وجود اتفاق بشأن ما سيُسمح لهم القيام به فعليا أو ما إذا كان سيُسمح لهم بدخول المنشآت النووية.

وأفادت وكالة إيكانا للأنباء، وهي وكالة أنباء البرلمان الإيراني، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ المشرعين أن طهران لم تتوصل إلى اتفاق بشأن سبل استئناف العمل بالكامل مع الوكالة.

وعرضت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تأجيل آلية العودة السريعة لفرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال لإجراء مفاوضات جادة إذا استأنفت إيران عمليات التفتيش الكاملة للأمم المتحدة، وإذا دخلت في محادثات مع الولايات المتحدة. وتسعى عمليات التفتيش أيضا إلى تحديد مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب الذي لم يتم التحقق منه منذ الهجمات.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطارية تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران كان لديها، قبل بدء الضربات الإسرائيلية في 13 يونيو حزيران، مواد مخصبة إلى هذا المستوى، تكفي في حالة تخصيبها لدرجة نقاء أعلى لصنع ستة أسلحة نووية.

رغم ذلك، سيستغرق إنتاج سلاح نووي وقتا أطول، وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها على الرغم من عدم قدرتها على ضمان سلمية برنامج طهران النووي بالكامل، إلا أنها لا تملك أي مؤشرات موثوقة على وجود مشروع أسلحة منظم في الجمهورية الإسلامية.

وعقدت إيران والولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات قبل يونيو حزيران.

وقال دبلوماسي إن إيران أبدت بوادر استعداد لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في اجتماع يوم الثلاثاء مع الثلاثي الأوروبي. وقال مصدر إيراني إنها لن تفعل ذلك إلا “إذا ضمنت واشنطن عدم شن ضربات (عسكرية) خلال المحادثات”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)