روسيا تدعم جهود المجموعة العسكرية الحاكمة لإحلال الاستقرار في بورما (لافروف)
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نايبيداو الأربعاء أن بلاده تدعم جهود المجموعة العسكرية “لتحقيق الاستقرار” في بورما التي تشهد أزمة منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير 2021.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن لافروف قوله “نحن متضامنون مع الجهود (السلطات البورمية) الهادفة إلى إحلال الاستقرار في البلاد”. وأضاف “العام المقبل ستنظمون انتخابات تشريعية ونتمنى لكم التوفيق في جعل بلدكم أقوى وأكثر ازدهارًا”.
التقى لافروف خلال زيارته الأولى إلى بورما منذ الانقلاب، قادة المجموعة العسكرية الحاكمة، وناقش معهم قضايا التعاون الدفاعي والأمني.
وقال الوزير الروسي “لدينا أساس متين جدا لتعزيز التعاون في عدد من المجالات” مشيرا إلى أن “الشراكة ودية تقليديا” بين البلدين.
وقال إن روسيا تنتظر أيضا قدوم “وفد كبير” من بورما لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك المقرر عقده في مطلع أيلول/سبتمبر.
وناقش لافروف مع قائد المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال مين أونغ هلاينغ فتح قنصليات جديدة “لتعزيز السفر” بين بلديهما، على ما ذكرت وكالة تاس.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية للمجموعة العسكرية في بيان إن لافروف ونظيره وونا ماونغ لوين ناقشا أيضا “تطور العلاقات الثنائية والتعاون” بين القوات المسلحة للبلدين.
ومن المتوقع أن يصل لافروف الخميس إلى بنوم بنه في كمبوديا حيث يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهو اجتماع لم تُدعَ إليه بورما.
أظهرت روسيا، المعزولة بشكل متزايد على الساحة الدولية بسبب هجومها على أوكرانيا، دعمًا متزايدًا للمجلس العسكري البورمي الذي تبيعه أسلحة بشكل خاص.
وقام الجنرال مين أونغ هلاينغ بزيارة “خاصة” إلى موسكو في تموز/يوليو وذكرت تقارير إنه التقى مسؤولين من وكالتي الفضاء والطاقة النووية.
ويتضاءل التأييد الذي تحظى به بورما على الساحة الدولية، خاصة بعد إعدام أربعة من نشطاء الديموقراطية في نهاية تموز/يوليو، بينهم اثنان من رموز المعارضة.
ويُواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفًا آخرين منذ الانقلاب، وفقًا لمنظّمة غير حكوميّة محلّية.
كان الجيش أكد أنه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل آب/أغسطس 2023. لكن في خطاب ألقاه صباح الاثنين، لم يذكر مين أونغ هلاينغ أي موعد، قائلا إن بورما تحتاج أولاً إلى أن تكون “بسلام واستقرار” لإجراء انتخابات، ومتحدثا عن “إصلاح” للنظام الانتخابي.
