زيارة استطلاعية لوفد اقتصادي سويسري إلى سلطنة عُـمـان

تؤدي وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لويْـتهارد زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يعتبر بداية تطبيق الإستراتيجية الاقتصادية السويسرية الجديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وإذا كانت الزيارة لعُمان ذات طابع استطلاعي لتمكين الطرف السويسري من التعرف على الإمكانات المتاحة في هذا البلد، فإنها ستتمخض عن توقيع اتفاق لمنع الازدواج الضريبي في مجال النقل الجوي، وتحريك مفاوضات اتفاق التبادل الحر بين دول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (EFTA) ودول مجلس التعاون الخليجي.

ستقوم وزيرة الاقتصاد السويسرية المستشارة الفدرالية دوريس لويْـتهارد بزيارة لسلطنة عُمان ضمن جولة ستقودها الى دولة الإمارات العربية المتحدة ما بين الثالث والسادس من شهر نوفمبر 2007.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول سويسري لسلطنة عمان منذ عام 1995، وهي الأولى التي يقوم بها عضو في الحكومة الفدرالية منذ تولي السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور العرش في عام 1970.

جولة استطلاعية في عُمان

الزيارة التي ستقوم بها الوزيرة دوريس لويْـتهارد والوفد التجاري الهام المرافق لها والمكون من 23 ممثلا لكبريات الشركات والمؤسسات المالية السويسرية، ستكون خاطفة لسلطنة عُمان بحيث تدوم يوما واحدا (3 نوفمبر)، تجري خلالها مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين.

وإذا كان الاهتمام السويسري بعُمان كبيرا نظرا للموقع الاستراتيجي للسلطنة على مضيق هرمز، الممر الإجباري لأهم الصادرات النفطية في العالم، فإن طبيعة الزيارة استطلاعية بالدرجة الأولى من الناحية الاقتصادية.

إذ أن عُمان تحتل المرتبة 15 فقط في ترتيب مبادلات سويسرا مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2006، بحوالي 111 مليون فرنك سويسري من الصادرات، وحوالي 20 مليون فرنك من الواردات. وتتمثل أهم الصادرات السويسرية إلى عُمان في الساعات والأدوية والآلات، بينما تستورد سويسرا بالدرجة الأولى الأحجار الكريمة والمجوهرات.

الاهتمام بقطاعي السياحة والبناء

من جهة أخرى، تشجع المشاريع التنموية التي تعتزم السلطنة الشروع في إنجازها، بتسخير عائدات المخزون النفطي المقدر بحوالي 5،4 مليار برميل (والذي قد يكفي للعشرين عاما القادمة)، الشركات السويسرية على محاولة جس النبض، وهو ما سيتم عبر لقاءات سيجريها أعضاء الوفد السويسري مع كل من وزيري الاقتصاد الوطني والتجارة وممثلين عن الغرفة التجارية العمانية.

ونظرا لمراهنة السلطنة على تطوير قطاعي السياحة والبناء، فإن الأنظار تتجه نحو إمكانية لعب هذين القطاعين المتطورين في سويسرا دورا معتبرا في هذه النهضة التنموية.

كما أن رغبة السلطنة في تشغيل اليد العاملة العمانية بالدرجة الأولى، على العكس مما هو شائع في عدد من دول الخليج الأخرى، قد يُشكل فرصة بالنسبة للمدارس الفندقية السويسرية التي تتميز بشهرة عالمية في مجال التكوين الفندقي.

خطوة أولى في انتظار اتفاق التبادل الحر

ومن الخطوات العملية المنتظرة من زيارة السيدة لويْـتهارد إلى سلطنة عُمان، توقيع اتفاق لمنع الازدواج الضريبي في مجال النقل الجوي. وهذا ما يفسر تواجد مارسيل بيدرمان، المدير المشرف على سوق الرحلات القارية بشركة الخطوط الجوية السويسرية “سويس” (المملوكة من طرف شركة لوفتهانزا الألمانية) ضمن الوفد المرافق لها.

وكانت شركة “سويس” قد أبرمت مع الطيران العُماني اتفاقية الإسناد الفني لصيانة طائرات الخطوط السويسرية الدولية التي تهبط بمطار السيب الدولي في العاصمة مسقط، وهو ما يُعتبر تمهيدا لتعزيز نشاطات شركة الخطوط الجوية السويسرية في منطقة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة عبور ضرورية نحو الأسواق الآسيوية.

كما أن هذا التطور قد يُنظر له على اعتبار أنه تمهيد لإمكانية الترفيع في عدد السياح السويسريين المتوافدين على السلطنة، الذين جاؤوا في المرتبة السادسة في ترتيب السياح الأجانب الذين زاروا السلطنة في عام 2005.

من جهة أخرى، ستناقش الوزيرة السويسرية مع المسؤولين العُمانيين موضوع اتفاقية التبادل التجاري الحر التي تتفاوض بشأنها دول مجلس التعاون الخليجي مع دول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر “إيفتا” التي تضم إلى جانب سويسرا كلا من إمارة الليختنشتاين وأيسلندا والنرويج.

يُشار إلى أن المفاوضات بين دول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر “إيفتا” مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم الى جانب عُمان كلا من السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، لا زالت تراوح مكانها منذ انطلاقها في عام 2000.

وطبقا لمصادر قريبة من وزارة الإقتصاد، يعتزم الجانب السويسري “استغلال فرصة هذه الزيارة لتوضيح الموقف السويسري، في حال عدم تقدم ملف المفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول ايفتا في الاتجاه الذي تتوخاه سويسرا”.

محمد شريف – سويس إنفو

العلاقات السويسرية العُمانية في ارقام

83: هو عدد السويسريين المقيمين في عُمان بشكل دائم حسب إحصائيات 2006
13: هو عدد العمانيين المقيمين في سويسرا بشكل دائم (كلهم من الدبلوماسيين)
111 مليون فرنك: هو حجم صادرات سويسرا نحو عُمان في عام 2006
20 مليون فرنك: هو حجم واردات سويسرا من عُمان في عام 2006
تحتل عمان المرتبة 15 في ترتيب مبادلات سويسرا مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ويحتل السياح السويسريون المرتبة السادسة في ترتيب السياح الأجانب المتوافدين على السلطنة
20 شركة سويسرية أقامت فروعا لها في السلطنة لحد الآن.
وقعت سويسرا وعمان اتفاقية ضمان الاستثمارات في عام 2004

معلومات عن سلطنة عُمان

المساحة : 309500 كلم مربع
عدد السكان: 3،1 مليون نسمة (تقديرات 2006)
معدل الزيادة السكانية: 3،3 %
حاكم البلاد: السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور (منذ عام 1970)
عُمان عضو في مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2003

حققت عمان في عام 2006 رقما قياسيا في نمو ناتجها القومي العام بحوالي 5،9%.
فاق احتياطي الخزينة في نفس العام 2،8 مليار دولار أمريكي.

الاحتياطي النفطي يقدر في السلطنة بحوالي 5،6 مليار برميل .
بمعدل الإنتاج الحالي يمكن أن يكفي هذا الاحتياطي لحوالي 20 سنة قادمة.
عائدات النفط تمثل 25% من الناتج القومي العام و 75 % من دخل الدولة.

رغبة في السلطة لتنويع الاقتصاد وتطبيق إستراتيجية جديدة تسمح بتوفير مواطن شغل للزيادة السكانية في السلطنة. وإيمانا بقرب انتهاء المخزون النفطي ترغب السلطة في تسخير العائدات الحالية المتوفرة من غلاء أسعار النفط لدعم قطاعات مثل السياحة والبناء، على ان تلحق بها قطاعات مثل الطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في تطويرها.

وقعت السلطنة في عام 2005 اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتواصل في الوقت الحالي مع دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات من اجل إبرام اتفاق تبادل حر مع دول الاتحاد الأوربي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر.

من المشاريع العملاقة التي تعتزم السلطات العُمانية أنجازها تشييد “المدينة الزرقاء” في غضون 20 عاما القادمة.