سويسرا أغلى دولة أوروبية

توجه السويسريون القاطنون على المناطق الحدودية لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية Keystone

أظهر التقرير السنوي حول مقارنة الاسعار في أوروبا، أن سويسرا أغلى من جيرانها بنسبة لا تقل عن 50%. عدا أسعار القهوة والكاكاو، التي هي في مستوى معقول. أما التبغ، فأسعاره في سويسرا أقل.

الجديد في هذا التقرير أنه شمل أيضا دول أوروبا الشرقية التي ستلتحق قريبا بالأسرة الأوروبية.

إنضمت سويسرا منذ عام 1990 إلى برنامج مقارنة الأسعار مع دول الاتحاد الأوروبي، من خلال التعاون بين المكتب الفدرالي للإحصاء وجهاز الإحصاء الأوروبي، وشمل تقرير هذا العام مقارنة الأسعار مع دول أوروبا الشرقية التي ستنضم قريبا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعتمد البرنامج الأوروبي لمقارنة الأسعار على تقييم أثمان 550 سلعة، تشمل المواد الغذائية الأساسية والكمالية والمشروبات بأنواعها، وكذلك منتجات التبغ، ثم يقوم بعرض نتائج المقارنة على شكل تقرير سنوي، يهدف بشكل أساسي إلى خدمة المستهلك، والتنويه إلى الغلاء، الذي قد يكون بدون مبرر مقبول.

أوضح التقرير الأخير، أن نسبة الزيادة في الزيوت والدهون المباعة في سويسرا تبلغ 67% مقارنة مع مثيلاتها في دول الجوار، وفي الخضراوات 57%، والأسماك 59%. وتقل هذه النسب المرتفعة في المشروبات غير الكحولية التي تصل نسبة الزيادة فيها إلى 13% وفي مثيلتها الكحولية 20%، اما أسعار اللحوم في سويسرا، فتزيد بنسبة 89% لتكون بذلك الأغلى في القارة الاوروبية على الاطلاق.

مثال عملي

وبشكل عملي، فإن مشتريات احتياجات الأسرة الأسبوعية من المواد الغذائية والمشروبات في سويسرا، تكون أغلى بنسبة 26% عما تدفعه الأسرة الفرنسية، و63% عن نفس المواد في اسبانيا، بينما يصل الفرق إلى 81% إذا اشترت الأسرة نفس المواد من بلغاريا، ةهذا يعني أن ما تشتريه الاسرة السويسرية بما يعادل 100 يورو، يمكن أن تشتريه من فرنسا مقابل 74 يورو، ومن ألمانيا بـ 69 يورو، ومن اسبانيا بـ 55 يورو، ومن سلوفاكيا بـ 37 يورو فقط.

أسباب الغلاء

وقد يتساءل المرء عن سبب غلو أسعار المواد الغذائية في سويسرا، على الرغم من أن الرسوم الجمركية عليها ليست باهظة بالشكل الذي يؤثر على أسعارها، وأن ضرائب الاستهلاك المتعلقة بها أقل بكثير عن نظيرتها في دول الجوار.

وتكمن الإجابة على هذا السؤال، في أن أسعار الخدمات المرتبطة بالاتجار في المواد الغذائية في سويسرا أغلى بكثير من بقية الدول الأوروبية، مثل النقل والتأمين والفحص، حيث تخضع المواد الغذائية المستوردة إلى اختبارات متعددة لإثبات خضوعها للمواصفات المطلوبة، وخلوها من أية أمراض أو مكونات تؤثر على الصحة العامة.

أضف إلى ذلك، أن مرتبات الباعة تزيد في سويسرا عن غيرها من الدول الأوروبية. وكل هذه العوامل، إضافة على ربح المستورد، تلعب دورا هاما في تحديد سعر بيع المنتج النهائي للجمهور.

اعادة النظر في سياسة الأسعار؟

نتائج هذا التقرير ليست جديدة. فالمعروف أن مستوى المعيشة في سويسرا يفوق الكثير من الدول الأوروبية الأخرى، وينعكس هذا الفرق على أسعار المواد الغذائية، كما يبدوا واضحا في أسعار الخدمات المختلفة. وتشترك بعض الدول الاوروبية مع سويسرا في ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثلما هو الحال مع الدانمراك وايسلندا، ولكن ليس كما هو الحال في سويسرا.

أما الجديد في التقرير، فهو رخص الأسعار في دول أوربا الشرقية التي تستعد للدخول تحت السقف الأوروبي، وهو ما سيحدث تغييرا كبيرا في سياسة أسعارها، ليس فقط المواد الغذائية، بل أيضا بقية المنتجات، بما فيها المتعلقة بقطاع الخدمات وهو ما سيؤثر على سويسرا بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى التفكير مليا في التحرك بشكل لا يجعل سويسرا مستقبلا على رأس قائمة أكثر الدول الأوروبية غلاءا.

تامر أبو العينين – سويس انفو