فلسطينيون قدموا التماسا ضد نقل مستوطني عمونا الى اراضيهم
قدمت مجموعة من لفلسطينيين الاثنين التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية اعتراضا على نقل مستوطني بؤرة عمونا العشوائية الى اراضيهم في الضفة الغربية المحتلة تنفيذا لامر قضائي، وفق منظمة غير حكومية.
وقالت منظمة “يش دين” الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ان الملتمسين طالبوا المحكمة “بإزالة امر نقل عمونا” مؤكدين ان قرار الحكومة استخدام ما يطلق عليه توصيف “أملاك مهجورة”، “جاء بدعوى الحاجة العامة الملحة بينما يمثل في الحقيقة مصادرة املاك خاصة لاهداف سياسية، وهي استقرار الحكومة وارضاء سكان عمونا”.
وبعد الظهر، اصدرت المحكمة امرا بمنع مصادرة هذه الاملاك الخاصة في اثناء النظر في الالتماس.
تقع عمونا حيث يقيم بين 200 و300 مستوطن، شمال شرق رام الله وهي غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا بنظر القانون الاسرائيلي ذاته.
وكان على مستوطني عمونا اخلاء البؤرة بموجب مهلة حددتها المحكمة العليا في 25 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وبعد مشاورات مكثفة قدمت حكومة بنيامين نتانياهو مقترحا باعادة اسكان المستوطنين الذين قبلوا القرار.
وطلبت الحكومة اثر ذلك من المحكمة تاجيل موعد الاخلاء الذي تحدد في 8 شباط/فبراير على اقصى تقدير.
واكدت نيتا باتريك وهي مديرة منظمة “يش دين” في البيان انه “منذ تقديم مقترح استغلال الاملاك المهجورة، قلنا انه لا يمكن تصحيح الظلم بظلم اخر، وبأنه لا يمكن الاستيلاء على اراض اضافية فقط لارضاء سكان عمونا”.
وتبدو فرص اخلاء مستوطنة عمونا ضعيفة اذ اتهم مستوطنو البؤرة التي تقيم فيها 40 عائلة الحكومة بعدم تطبيق شروط الاتفاق الذي ابرم معهم في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقال ايلي غرينبرغ، المتحدث باسم المستوطنين في عمونا ان “الحكومة والمسؤولين كذبوا علينا”.
ولم تعلق الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق انشطة الجيش في الاراضي الفلسطينية المحتلة على الامر ردا على استفسار لوكالة فرانس برس.
وهناك خشية من اندلاع مواجهات عنيفة عند دخول الجيش لاجلاء المستوطنين كما حدث عام 2006 بعد هدم تسعة مساكن ثابتة في البؤرة نفسها.
واثارت قضية عمونا جدلا كبيرا حول مستقبل الضفة الغربية وحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، مع تعثر مفاوضات السلام.
واكتسب الخلاف حول هدم البؤرة اهمية دولية بسبب القلق من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا، وانها تشكل عقبة كبيرة امام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى اكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.
