في خدمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة!
بحلول شهر نوفمبر المقبل، سيتم افتتاح شباك افتراضي لتسهيل العلاقات بين الشركات الصغرى والمتوسطة والإدارة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار خطة عرضتها الحكومة الفدرالية من أجل دعم هذه المؤسسات التي تمثل 99،7% من مُجمل النسيج الإقتصادي السويسري.
لا يمكن للإقتصاد السويسري أن يزدهر بشكل مطرد إلا إذا كانت المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يناهز عددها ثلاثمائة ألف (300000) نامية. لذلك فمن البديهي أن تحصل على دعم الحكومة الفدرالية حسب رأي جوزيف دايس وزير الإقتصاد.
يوم الجمعة الماضي، عرض الوزير برنامج عمل متكامل يتألف من خمس محاور كان أبرزها “بوابة إدارية افتراضية” ستُـتيح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الوصول على مدار الساعة إلى المعلومات والوثائق التي تحتاج إليها في علاقاتها بالدولة.
فعلى سبيل المثال، سيكون بإمكان هذه المؤسسات ملء وطباعة وتوقيع وإرسال الوثائق الإدارية المطلوبة في شتى المعاملات. كما تعتزم الحكومة – سعيا منها لضمان تواصل سهل وآمن – توسيع مجالات اللجوء إلى التوقيع الألكتروني.
تخفيف البيروقراطية
ولا تكتفي وزارة الإقتصاد بإطلاق هذه البوابة الإفتراضية بل تعمل من أجل إقرار تسهيلات إدارية إضافية وتحقيق المزيد من التنسيق والإنسجام بين كافة الأطراف المتدخلة والمعنية بالنشاط الإقتصادي.
فعلى سبيل المثال، سيكون بإمكان الشركات الصغرى والمتوسطة الإكتفاء بإرسال جرد حسابات الأداء على القيمة المضافة مرة واحدة في السنة إلى دوائر الضرائب بدلا من أربع مرات في الوقت الحاضر.
ومن أجل التشجيع على تمويل وإنشاء المؤسسات الجديدة، يقترح جوزيف دايس الترويج الضريبي لما يُسمى بالتأمين على الإستثمار. لذلك تعمل وزارة الإقتصاد حاليا على مراجعة القانون الفدرالي حول الشركات المتخصصة في هذا النوع من التأمين من أجل إضفاء المزيد من الجاذبية على هذه الصيغة الإستثمارية المبتكرة في الموارد المالية الذاتية وتحويله إلى أسلوب من أساليب التمويل الذاتي المُحبّـذة.
وبشكل عملي، سوف يبدأ العمل بالترتيبات القانونية الجديدة في عام 2004 أو 2005 على أن تترافق مع بعض التنقيحات وذلك من أجل القضاء على الحواجز الضريبية القائمة بوجه المؤسسات الإقتصادية الناشئة والجديدة.
كلمة السر: الإبتكار!
من جانب آخر، تعمل الحكومة على تعزيز الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المصدّرة بعد أن اتضح من خلال التجربة الملموسة أن هذه الشركات تحتاج لبذل جهود أكبر مقارنة بالمؤسسات الكبرى من أجل دخول الأسواق الأجنبية.
لذلك يتجه وزير الإقتصاد إلى اعتماد تصنيف مشترك أو علامة مميزة تحمل اسم “شبكة أعمال سويسرا (Business Network Switzerland) ستشتمل على معلومات حول الخدمات والآليات المتوفرة في مجال تطوير التجارة الخارجية والترويج للمنتجات السويسرية في الخارج.
أخيرا، جعل جوزيف دايس من “التشجيع على الإبتكار والتجديد” الركن الخامس في خطته وهو جهد سيمرّ عبر تعزيز التعاون مع المدارس التقنية العليا ومؤسسات التكوين والتأهيل المهني.
وفيما يُحاول الوزير لعب دور المدافع النشط عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للإقتصاد السويسري لا يُخفي أن صلاحيات وزارته في بلد فدرالي مثل سويسرا محدودة جدا. لذلك يحتاج السيد دايس إلى التفاهم مع العديد من الأطراف لعل أهمها البلديات والكانتونات.
سويس إنفو
تُطلق وزارة الإقتصاد بوابة افتراضية تعمل على مدار الساعة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة
اتخذت إجراءات قانونية جديدة للزيادة في جاذبية التأمين على الإستثمار
سيتم تشجيع الإبتكار بالتعاون مع المدارس التقنية العليا ومؤسسات التكوين المهني
يبلغ عدد المؤسسات الإقتصادية الصغرى والمتوسطة في سويسرا 300 ألف مؤسسة
تمثل هذه المؤسسات 99،7% من النسيج الإقتصادي السويسري
تُشغل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ثُلُثي السكان النشطين في الكنفدرالية
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.