قرار مجلس الامن حول حلب يجب ان يفتح الطريق “امام وقف اطلاق نار ومفاوضات”
رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين بتبني مجلس الامن الدولي مشروع القرار الفرنسي حول ارسال مراقبين الى حلب معتبرا انه “يجب ان يتيح الاحترام الكامل للقانون الدولي الانساني في سوريا بعد الكثير من مناورات المماطلة والعرقلة”.
وقال هولاند في بيان ان هذا القرار الذي ينص على ارسال مراقبين من الامم المتحدة للاشراف على عمليات الاجلاء “يجب ان يفتح الطريق ايضا امام وقف لاطلاق النار واجراء مفاوضات حول حل سياسي، وهما امران ينتظرهما الشعب السوري بفارغ الصبر مع كامل المجموعة الدولية”.
واتفقت كل الدول الكبرى على اصدار هذا القرار في موقف يدل على توافقها على موقف واحد للمرة الاولى منذ اشهر طويلة، بعد ان كانت روسيا والصين استخدمتا مرارا حق الفيتو لوقف مشاريع قرارات عدة حول سوريا.
واضاف الرئيس الفرنسي ان القرار “يستعيد المطالب التي قدمها العاملون في المجال الانساني الى فرنسا طالبين منها نقلها الى شركائها وهي : اجلاء المدنيين بشكل آمن يحفظ كراماتهم تحت اشراف الامم المتحدة وبالتنسيق معها، اعطاء ضوء اخضر واضح الى الامم المتحدة لتقديم المساعدات الانسانية والطبية اللازمة الى السكان، وحماية المنشآت الطبية والعاملين فيها في مجمل انحاء البلاد”.
من جهته اشاد وزير الخارجية جان مارك آيرولت في بيان بصدور القرار معتبرا انه “الرد الاول على الوضع الانساني الطارىء في حلب”.
كما دعا الوزير الفرنسي “كل الاطراف وبالتحديد النظام السوري وداعميه الى التحلي بحس المسؤولية للتمكن من تطبيق هذا القرار من دون تأخير، واقرار وقف دائم لاطلاق النار في كافة انحاء البلاد لانهاء عذابات الشعب السوري، والبدء بتفاوض سياسي على قاعدة قرار مجلس الامن 2254 الصادر عن مجلس الامن”.
