مجموعة العشرين ناقشت سبل التعافي من آثار كوفيد-19 وأزمة الديون
تعتزم مجموعة العشرين النظر في توسيع مبادرة تعليق خدمة الدين للدول الفقيرة المتأثرة بفيروس كورونا في النصف الثاني من عام 2020، وفق ما أعلن وزراء مالية دول المجموعة ومحافظو مصارفها المركزية السبت بعد محادثات هدفت الى تحفيز تعافي الاقتصاد العالمي.
وكانت الدول الصناعية العشرون أعلنت في نيسان/ابريل تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقرا، لكن منظمات انتقدت هذا الإجراء باعتباره غير مناسب الى حد كبير لإزالة تأثيرات الوباء القاسية.
ودعا رئيس البنك الدولي ديفيك مالباس السبت الى تمديد مبادرة تعليق سداد الديون حتى نهاية عام 2021، في حين طالبت عدة منظمات بينها أوكسفام بوجوب تمديدها حتى عام 2022 لتجنب “كارثة تصيب مئات الملايين في العالم”.
وفي بيان ختامي بعد المحادثات الافتراضية التي استضافتها الرياض، قال وزراء مالية المجموعة ومحافظو مصارفها المركزية أنهم قد “ينظرون في تمديد محتمل (لمبادرة تعليق دفع الديون) في النصف الثاني من عام 2020”.
وحتى الآن تقدّمت 42 دولة بطلب لتأجيل سداد ديون تصل قيمتها بالاجمال الى 5,3 مليارات دولار، وفق البيان.
وأضاف البيان أن أي تمديد للمبادرة سوف يستند الى مسار تطور الوباء، وعلى صندوق النقد والبنك الدوليين تقديم توصياتهما الى مجموعة العشرين قبل اجتماعها في تشرين الأول/أكتوبر.
وجاءت محادثات السبت، التي ترأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ المصرف المركزي السعودي أحمد الخليفي، مع استمرار الوباء بتسديد الضربات الى الاقتصاد العالمي وسط تحذيرات لناشطين من أزمة ديون في البلدان النامية.
وقال صندوق النقد الشهر الماضي إنه يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4,9 بالمئة هذا العام بسبب انكماش أعمق مما كان متوقعا خلال مرحلة الإغلاق.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في بيان بعد الاجتماع “بالنظر الى استمرار تأثيرات وباء كوفيد-19، فإن الاقتصاد العالمي يواجه انكماشا عميقا هذا العام، ويتوقع تحقيق تعاف جزئي ومتفاوت عام 2021”.
وأضافت “نحتاج الى أن نتحد لمساعدة الدول الاكثر فقرا والاقتصادات الأكثر ضعفا، خاصة تلك التي تعاني من ديون مرتفعة (…) لقد كانت مبادرة تعليق سداد الديون التي قامت بها مجموعة العشرين جديرة بالثناء، وآمل أن يُنظر في تمديدها”.
ودعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير مجموعة العشرين الى تمديد تعليق سداد الديون بهدف “اعطاء الدول الأكثر فقرا الوسيلة للتغلب على الازمة”.
– كارثة وشيكة –
وعلى الرغم من مبادرة مجموعة العشرين، فإنه لا يزال على 73 دولة من الدول الأكثر فقرا أن تدفع 33,7 مليار دولار حتى نهاية العام، وفق دراسة لمنظمات “أوكسفام” و”كريستشان آيد” و”غلوبال جاستيس ناو” نشرت الخميس.
وقالت شيما فيرا المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة “أوكسفام” إنّ الاقتصاد العالمي “تضرّر من فيروس كورونا بشكل أكبر من التوقّعات التي رأيناها في نيسان/أبريل”، مضيفة “لدى وزراء مالية مجموعة العشرين دور في تجنب كارثة وشيكة لمئات الملايين من الناس”.
وتابعت “يجب جعل (مبادرة تعليق سداد الديون) ملزمة قانونيا لإلغاء جميع مدفوعات الديون، بما في ذلك مدفوعات الديون الخاصة والمتعددة الأطراف حتى نهاية عام 2022، على أن تشمل أيضًا البلدان ذات الدخل المتوسط”.
وبحسب بيان لوزارة المال الألمانية، تعهدت الحكومة الألمانية تقديم 3 مليارات يورو على شكل قروض طويلة الأجل اثناء اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين.
ودعت منظمة العفو الدولية من جهتها دول مجموعة العشرين إلى “إلغاء الديون المستحقة على الدول الأكثر فقراً على الأقل في العامين المقبلين”.
وقالت جولي فيرهار الأمين العام بالإنابة للمنظّمة “كشَفَ كوفيد-19 عن عدم المساواة الكبير في عالمنا”، مضيفة “إذا أردنا بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية، فنحن بحاجة إلى إجراء تغييرات هيكلية طويلة الأجل تتطلب الشجاعة والقيادة من دول مجموعة العشرين”.
وتسعى أكثر 20 دولة صناعية في العالم للدفاع عن اقتصاداتها التي أصابتها إجراءات الحد من انتشار الفيروس في الصميم، وسط توقعات بتفاقم الركود الاقتصادي.
والشهر الماضي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن إجراءات الحد من الوباء تسببت بانخفاض قياسي بنسبة 3,4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات مجموعة العشرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.
وهذا أكبر انخفاض منذ بدأت المنظمة التي تتخّذ باريس مقراً بجمع البيانات العام 1998.