محكمة استئناف تؤيد اتفاقا وديا بين جامعة ترامب وطلاب سابقين
أيدت محكمة استئناف فدرالية اميركية الثلاثاء اتفاقا وديا صادقت عليه قبل عام محكمة في كاليفورنيا ويقضي بأن تدفع جامعة ترامب التي اسسها الرئيس دونالد ترامب في 2004 تعويضات بقمية 25 مليون دولار لأكثر من اربعة آلاف من طلابها السابقين مقابل عدم مقاضاتهم اياها بتهمة الاحتيال عليهم.
ويتهم الطلاب المدعون “جامعة ترامب” بخداعهم عن طريق إعلانات كاذبة، وقد دفعوا رسوما تصل الى 35 الف دولار في السنة للانتساب اليها ظنا منهم أن ذلك سيفتح لهم أبواب حياة مهنية ناجحة في مجال العقارات، وأنهم سيتلقون دروسا من خبراء ذوي كفاءة يختارهم ترامب، غير أنهم لم يحصلوا سوى على دروس باهظة التكلفة ورديئة النوعية، بحسب قولهم.
وتقدم هؤلاء الطلاب بدعويين ضد الجامعة لكن الطرفين توصلا الى اتفاق ودي صادقت عليه محكمة بداية في سان دييغو، في حكم طعنت به واحدة من المدعيات لأنه يحرمها من حقها في مقاضاة الجامعة بصورة فردية.
والثلاثاء اصدرت محكمة الاستئناف الفدرالية في الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو قرارا ايدت فيه حكم محكمة الدرجة الاولى.
وقالت المحكمة في قرارها “لقد خلصنا بكل سهولة الى ان محكمة البداية مارست حقها في القرار كما ينبغي” و”أخذت في الاعتبار المخاطر والنفقات وفترة الملاحقات الاطول”.
واضافت ان محكمة سان دييغو كان لديها “كم كبير من الاسباب للمصادقة على هذا الاتفاق الودي على الرغم من الحظر (الذي يفرضه على طلاب سابقين) للخروج منه” ومقاضاة الجامعة.
ولفتت المحكمة ان المدعين “كانوا سيواجهون عوائق جمة” اذا ما اختاروا الخروج من الاتفاق ومقاضاة الجامعة، مشيرة الى ان من بين هذه العقبات “صعوبة الفوز بالدعوى بهيئة محلفين تقف ضد الرئيس”، معتبرة الاتفاق “عادلا بمجمله”.
واصدرت محكمة الاستئناف قرارها بناء على طعن تقدمت به الطالبة السابقة شيري سيمبسون التي قالت انه يحرمها من حقها في مقاضاة الجامعة بصورة فردية.
وفي حكمها قالت محكمة الاستئناف انها “قررت بالإجماع وبدون اي لبس تأييد حكم الدرجة الاولى والمصادقة على الاتفاق الرضائي ونحن لا نعتقد ان لدى السيدة سمبسون اي خيارات شرعية اخرى للتسبب بمزيد من التأخير في حصول آلاف افراد الدعوى الجماعية على تعويضاتهم”.
وتأسست “جامعة ترامب” عام 2004 متعهدة أن تكشف لطلابها الأسرار التي تجعلهم يحرزون الثروة في مجال العقارات. لكن بعد ست سنوات أغلق هذا المعهد غير المعترف به من الدولة والذي لم يكن يمنح شهادة جامعية، وسط سجالات.
