مسؤول سوداني سابق متهم بجرائم حرب في دارفور يفضل المثول أمام الجنائية الدولية
قال مسؤول سوداني سابق متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور إنه يفضل المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية على أن يحاكم في السودان.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثول أحمد هارون أمامها منذ أكثر من عشر سنوات لاتهامه بارتكاب جرائم جرب وجرائم ضد الانسانية في نزاع دارفور الذي اندلع عام 2003 وخلف مئات آلاف الضحايا.
والقي القبض على هارون مع كبار مسؤولي النظام السابق عقب اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ابريل 2019 إثر احتجاجات شعبية استمرت شهورا.
ومثل هارون الاثنين أمام لجنة تقصي حقائق محلية مكلفة التحقيق في نزاع دارفور.
وفي بيان من خمس صفحات مؤرخ في الثالث من أيار/مايو، إتهم هارون السلطات المحلية بابقائه محتجزا “بالمخالفة للقانون” وب”حرمانه من حقه” في الطعن على حبسه.
وأضاف هارون في بيانه، الذي انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي الثلاثاء، أن “سلطة بمثل هذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة او راغبة في تحقيق العدالة”.
وتابع “لهذه الأسباب وغيرها (…) أعلن بثقة أنني أفضل أن تحال قضيتي، إذا كانت هناك قضية، الى المحكمة الجنائية الدولية”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العام 2007 مذكرة توقيف بحق هارون تضمنت 42 اتهاما ضده من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب.
واجرت السلطات السودانية الانتقالية التي تولت الحكم عقب اسقاط البشير محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن خيارات محاكمة البشير ومساعديه بسبب الاتهامات الموجهة اليهم من قبل المحكمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وتطالب الجنائية الدولية كذلك بتسليم عمر البشير المحبوس في سجن كوبر في الخرطوم منذ إسقاطه.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، دين البشير بالفساد وهو يحاكم حاليا في قضية أخرى تتعلق بقيادته لانقلاب عسكري اطاح حكومة منتخبة ديموقراطيا في العام 1989.
والعام الماضي، سلم علي كشيب، قائد ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب معظم جرائم الحرب في دارفور، نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية.
