تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مصرف سويسري يدعـم "الإستثمار الأخضر"

يوما بعد يوم، تؤدي التغييرات المناخية الناجمة عن التلوث والأضرار بالبيئة إلى خسائر اقتصادية فادحة (في الصورة: فيضان الأنهار في مقاطعة شانشامايو في وسط البيرو - 23 يناير 2007)

(Keystone)

تفاعل مصرف (يو بي اس) مع التحذيرات المختلفة التي أطلقتها المنظمات الدولية حول الأضرار المتوقعة من ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية غير العادية التي يمر بها كوكبنا الأزرق الآن.

فقد حث أكبر مصرف سويسري الشركات المنتجة على اللجوء إلى التصنيع الذي يساعد البيئة، وشجعها على ذلك بإمكانية منح قروض للاستثمار في هذه المجالات بشروط ميسرة.

قدم كلاوس فيللينسهوف كبير الاقتصاديين في مصرف UBS صباح الأربعاء 30 يناير في زيورخ نتيجة دراسة أعدها خبراء البنك، حول تأثير التغيرات المناخية على أسواق المال والأعمال، والتي توصلت إلى أنه "بدون تدخل المؤسسات المالية والقرار السياسي بقوة، فإن الحالة السيئة التي يعاني منها المناخ ستستمر إلى أن تصل إلى نقطة اللاعودة".

ودعا فيللينسهوف إلى اعتماد ما وصفه بالاقتصاد "المناهض للغازات الضارة" إذ اعتبر أن فشل التسويق هو من أحد العوامل الهامة التي قادت إلى هذه النتيجة السيئة وارتفاع نسبة الغازات الضارة بالبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون وغيرها، مما ربط هذه التغيرات المناخية السلبية بالعديد من التكاليف المالية الباهظة.

وفي أول خطوات عملية من البنك للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، أعلن فيللينسهوف أن المصرف سيسعى للتعاون مع الشركات والمصانع للمساهمة في تقليل نسبة الغازات العادمة الضارة بنسبة 40% مع حلول عام 2012.

خطوات عملية

في هذا السياق، سيعمل مصرف يو بي أس على إنشاء هيئة مركزية مالية، ستقوم يوميا بعمل تحليل لتغيرات أسواق الأوراق المالية، وربطها مع المتغيرات البيئية، ليتم استخلاص الشركات التي تتسبب في أضرار بيئية.

وانطلاقا من تلك النتائج سيتم تقييم العمل على جبهتين؛ الأولى تتعامل مع الشركات التي تخشى الخوض في مجال إجراء تعديلات تصنيعية على منتجاتها لأنها ستتكلف مبالغ مالية باهظة، وسيتعاون المصرف مع تلك المؤسسات لتقديم قروض سيتم استخدمها لتعديل بعض مراحل إنتاجها التي تتسبب في إنتاج تلك الغازات العادمة.

الجانب الثاني من التعامل مع الشركات سيكون مع المؤسسات المعنية بإنتاج الطاقة، إذ تم التأكد من عدم وجود شركات لإنتاج الطاقات البديلة، أي التي تعتمد على استخراج الطاقة من الشمس والرياح أو الماء، تقدم للمستهلك ما يبحث عنه، إذ بقي الاستثمار في تلك المجالات مقصورا على القطاع الخاص والمجهودات المحدودة، وقد يكون تشجيع أكبر مصرف سويسري على الاستثمار في هذا المجال حافزا للغير للقيام بخطوة مشابهة.

أما الجبهة الثانية فستكون على صعيد أصحاب رؤوس الأموال بتأسيس حقائب استثمارية "بيئية" تتضمن الشركات التي تحافظ على البيئة ولا تتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها، وهي ما توصف بـ"الحقائب الاستثمارية الخضراء".

ويقول متحدث باسم مصرف يو بي اس لسويس انفو، بأن الخسائر البيئية تنعكس أيضا على القطاع الاقتصادي، في مجالات مثل السياحة، إذ تتكبد الشركات العاملة في هذا المجال خسائر كبيرة، بسبب عزوف المسافرين عن التوجه إلى المناطق التي تظهر فيها حالات تلوث بيئي على الشواطئ أو المناطق الطبيعية المعروفة بإقبال السائحين عليها.

كما تتسبب الأضرار البيئية التي تظهر آثارها في المجال الزراعي على تراجع جودة المحاصيل، مما يكبد الشركات التجارية العاملة في هذا المجال خسائر كبيرة بحثا عن منتجات مطابقة للمواصفات أو نتيجة استيراد مواد غذائية أخرى مطابقة ولكن أكثر ثمنا بسبب بعوامل مختلفة.

ونفس المثالين السابقين يمكن تطبيقهما على مجال المياه، واستخراج الطاقة وبقية الصناعات سواء في المنتجات الاستهلاكية أو ما توصف بالكماليات، كما تتضرر شركات التأمين والتعويضات من تلك الأوضاع إذ يجب عليها دفع قيمة الخسائر في أغلب الأحوال.

في انتظار التطبيق العملي

وسيعمل مصرف يو بي أس لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع مؤسسات مالية واقتصادية أخرى، إذ يجب أن تتضافر جميع الجهود قبل فوات الأوان، وسيستفيد البنك من الإنزعاج الذي يبديه الرأي العام في سويسرا وأوروبا بخصوص مشكلة تلوث البيئة، سيما وأن التحذيرات التي أطلقها العلماء قبل عقود تتحقق الآن وبوتيرة سريعة للغاية.

وبهذه الخطوة يكون البنك قد بدأ صفحة جديدة في أنشطته المالية، قد لا ينظر فيها إلى الربح أولا قبل أية اعتبارات أخرى، بل يضع حماية البيئة كأحد العوامل التي يجب مراعاتها عند تمويل المشروعات أو كسب المزيد من المستثمرين.

لكن من غير الواضح إن كان أصحاب رؤوس الأموال سيتنازلون عن حقائب استثمارية ذات عائد مرتفع في مقابل الدخول في حقائب أخرى تحافظ على البيئة وبعائد أقل، فإذا حدث هذا بالفعل فستكون نقلة نوعية ليس في استراتيجيات البنك فحسب بل أيضا في تفكير الأثرياء أيضا.

سويس انفو - تامر أبوالعينين

صناديق الإستثمار الخضراء

هي مجموعة من الأوراق المالية للشركات التي يرى الخبراء أنها صديقة البيئة، فهي لا تتسبب في انتاج العوادم الضارة أو تلوث المياه أو تعمل على إصدار الإنبعاثات الحرارية الضارة.

كان أول من أطلق هذه المبادرة بنك كانتون زيورخ بالتعاون مع الفرع المحلي للصندوق العالمي لحماية الحياة البرية عام 2004، وقميته بعض الدوائر المالية بأنه مبشر بالخير.

نهاية الإطار التوضيحي

نتائج دراسة مصرف يو بي اس حول تاثير البيئة على الاقتصاد

قسمت الدراسة الصناعات حسب تأثيرها على البيئة وفقا للترتيب التالي:-

-الصناعات ذات تأثير ضار مباشر على البيئة بسبب انبعاث الغازات:

الألومينيوم
تكرير النفط واستخراج الغاز
الأسمنت
الحديد والصلب
محطات نقل الطاقة الكهربائية
الكيماويات التطبيقية

- صناعات لها تاثير ضار غير مباشر على البيئة:

القار وكيماويات البناء
السيارات
الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل مكيفات الهواء والبرادات
حركة النقل الجوي والطيران

- قطاعات اقتصادية تتأثر سلبيا من الغازات العادمة:

الزراعة
صيد الأسماك
الموارد المائية للري والشرب
اقتصاديات الغابات مثل استخراج الأخشاب
تجارة العقارات
السياحة
التأمينات التعويضية

نهاية الإطار التوضيحي

الحلول المقترحة

دعم الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة مثل البحث في الطاقة المستخرجة من المخلفات البيولوجية أو الشمس أو حرارة الأرض أو سرعة الرياح، وتيارات المياه.

تطبيق الإدماج بين نوعين من طرق استخراج الطاقة، لتكون المحصلة النهائية نسبة اقل من الغازات المنبعثة،

دعم الاستثمار في إنتاج السيارات ذات المحركات "صديقة البيئة"

الترشيد في استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية في الحياة اليومية

عدم الإسراف في كيماويات البناء والعودة إلى المواد الطبيعية في العوازل ضد العوامل الجوية المختلفة.

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×