Navigation

مصر 2007: "تحديات" كثيرة و"إنجازات" قليلة

قوات مكافحة الشغب المصرية في مواجهة مع مئات المدنيين الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد للتظاهر أمام مقر الحكومة في القاهرة يوم 3 ديسمبر 2007 للمطالبة برفع أجورهم في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم Keystone

في مصر، كان العام المنقضي حافلا بالكثير من الأحداث الصاخِـبة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر 2007 - 23:01 يوليو,

ففي مثل هذه الفترة من عام 2006، راهن المصريون على أن العام الموالي سيأتي بحلول لمشاكلهم .. لكن الرياح تجري بما لا يشتهي السفن.

كَـم راهن المصريون كثيرًا في مثل هذه الأيام من العام الماضي وهم يودِّعون عام 2006 ليستقبلوا عام 2007، يحْـدُوهم الأمل أن يجِـدوا فيه حلاّ لمشكلاتهم المزمنة وحصادهم المُـر، الذي جنَـوه طيلة العام، غير أن الرياح تأتي بما لا يشتهي السَّـفِـن (قبطان السفينة)، فقد كان حقًا عامًا حافلا بالكثير من الأحداث الصاخِـبة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

واليوم، وهم يُـدِيرون ظهورهم للعام المنقضي 2007 ويستقبلون بوجوههم عامًا جديدًا 2008، يعقِـدون عليه الآمال الكبيرة، فإنهم يسترجعون الأحداث التي مرّت بهم، لا ليندبوا حظَّـهم، وإنما ليُـحاسبوا أنفسهم ويراجعوا أمرهم ويلملموا شعثهم.

فقد شهد هذا العام تراجعًا واضحًا في الملف السياسي، وخاصة "الحريات وحقوق الإنسان" و تدهورا ملحوظًا في الملف الاقتصادي، وفي القلب منه التنمية الاقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة.

ملف الحريات.. للخلف در!!

شغل ملف "الحريات وحقوق الإنسان" الحيِّـز الأكبر من اهتمام المصريين خلال العام المنصرم، ويأتي في مقدِّمة الملف "حرية الصحافة والتعبير عن الرأي"، حيث تعرّضت الصحافة المصرية خلال العام المنقضي 2007 إلى عدّة ضربات متتالية، أصابت الصحفيين والصحف المعارِضة والمستقلة، بحالة من اليأس نتيجة التراجع الملحوظ في مساحة الحرية الممنوحَـة للصحفيين، مما حدّ بمراقبين إلى اعتباره عام الردّة للوراء، ولعل أكبر الأزمات التي طالت هذا الملف، هي أحكام الحبس التي طالت خمسة من رؤساء تحرير الصحف المعارضة والمستقلة في أعقاب شائعة مرض الرئيس مبارك.

كما دخلت مصر خلال هذا العام، قائمة الدول "أعداء الإنترنت"، بسبب قمعِـها للمدوِّنين المعارضين، وهو ما دعا منظمات حقوقية غربية مثل "مراسلون بلا حدود" ومنظمة "العفو الدولية"، لمطالبة الرئيس مبارك بالالتزام بحرية الصحافة، كما أعربت واشنطن عن قلقها الشديد لسجن مدوِّن مصري، وقالت الخارجية الأمريكية، إن حرية الصحافة "تدهورت في مصر"، وانتقد السفير الأمريكي بالقاهرة صُـدور أحكام بحبس صحفيين، فيما اعتبرت نقابة الصحفيين الحكم بحبس صحفيين بمثابة إعلان حرب، كما أعلنت 15 صحيفة مصرية احتجابها اعتراضا على حبس الصحفيين.

ولم ينته عام 2007، حتى انتَـخبت الجمعية العامة للصحفيين المصريين مكرم محمد أحمد نقيبا للصحفيين واختارت مجلسا جديدا، تراوح أعضاؤه بين الشباب والخِـبرة وجاء متوازنا ويمثل كافة التيارات الفكرية المتباينة (حكومي/ إخوان/ ناصريون/....).

كما تزايدت قضايا التعذيب، التي تم الكشف عنها، وظهرت حالات عديدة لانتهاكات ارتكبها أفراد من رجال الشرطة، طالت عددا من المواطنين البسطاء الذين لا يمارسون السياسة ولا ينتمون إلى أي حزب أو جماعة سياسية، وقد انتقدت منظمات حقوقية مصرية وعربية وغربية وجمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان هذا الاتجاه.

ففي تقريرها السنوي، انتقدت "هيومان رايتس" بشدّة ممارسات حقوق الإنسان في مصر، كما حذّرت منظمة العفو الدولية من ترسيخ انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.

وفيما اعترفت وزارة الداخلية ببعض وقائع التعذيب في بعض السجون وأقسام الشرطة وأقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بتزايُـد الانتهاكات والتعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة، طلب النائب العام من رجال النيابة العامة القيام بدورهم بالتفتيش المفاجئ على السجون، كما دعت 17 منظمة حقوقية، الحكومة إلى الاعتراف بانتشار التعذيب وتفشِّيه، والاعتذار لأهالي الضحايا.

وطالبت منظمات حقوقية بسرعة البدء في تغيير البنية القانونية والتشريعية، التي تسبغ الحماية على مَـن يقومون بالتعذيب، بينما دعت منظمة الأمم المتحدة مصر إلى إعلانٍ رسمي بمنع التعذيب في السجون.

الملف الاقتصادي.. إلا لُـقمة العيش!

وإذا كان من شيء يحسب ثمرة لحالة "الحراك السياسي"، التي دبّـت في شرايين الشارع المصري منذ 3 سنوات، فإن احتجاجات واعتصامات وإضرابات العمال، هي الثمرة التي نضجت في هذه الشجرة الكبيرة.

واللافت أن عُـمال مصر لم يتحرّكوا للمطالبة بحقوقهم بوازع المعارضة أو تبنّـي أفكار حزبية ولا تنظيمية، وإنما دفاعا عن لُـقمة العيش التي تُـعتبر عند المصريين خطّـاً أحمر، دونه تهُـون الحياة.

وبدءً من إضراب عمّـال غزل شبين، وانتهاءً بإضراب واعتصام 55 ألف من موظفي الضرائب العقارية، مروراً باعتصام 10 آلاف عامل بكفر الدوار وتظاهر آلاف العاملين بالجيزة وإضراب آلاف من عمال ميت غمر والصالحية وتهديد المعلِّـمين بمقاطعة الامتحانات وإضراب 5 آلاف عامل بشركة للغزل والنسيج بالإسكندرية وإضراب 6 آلاف عامل بمطاحن المنيا وفروعها، فضلا عن ثورة العطَـش التي اجتاحت محافظات مصر والوقفة الاحتجاجية لأساتذة الجامعات، اعتراضا على تدهور أوضاعهم المالية.

وبينما قرّرت وزيرة القِـوى العاملة معاقبة العمال المشاركين في الإضرابات، قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان "المارد الشعبي خرَج من القمقم، ومِـن الصَّـعب عودته، فإنني أعتقد أن السبب الوحيد الذي اضطر هؤلاء جميعا والآلاف غيرهم للاعتصام والتظاهر والإضراب، هو الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها العمال والموظفون، نتيجة الغلاء الفاحش للأسعار والتدنِّـي الواضح للرواتب".

كما برزت على السطح خلال عام 2007، ظاهرة جديدة نسبيا على المجتمع المصري، حيث دفع المئات من الشباب المصري المهاجِـر بحثا عن فرصة عمل، حياته غرقًا ثمنا لها، بعد تفشي مشكلة البطالة التي لحِـقت عدة ملايين من الشباب الراغب في العمل (تتراوح بين 4 - 10 مليون شابا)، فضلا عن ترحيل بلدان عربية وأوروبية للمئات منهم لدخولهم بطُـرق غير مشروعة، نظرا لصعوبة الحصول على فرصة سفر بالطُّـرق الرسمية.

وإذا كانت الحكومة قد بذلت جهودا كبيرة في وضع المزيد من القيود لمنع هجرة الشباب غير المشروعة لبلدان أوروبية، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا أو عربية مثل ليبيا وتونس، فإن عليها أن تتَّـخذ خُـطوات حقيقية ملموسة لتوفير فُـرص عمل لهم داخل البلاد.

الملف السياسي.. كله في خدمة التوريث!

تمكّـنت الحكومة من تمرير التعديلات الدستورية، بالرغم من الاعتراضات القوية من قِـبل المعارضة المصرية والمنظمات والهيئات الدولية، وقال مراقبون إن الشعب المصري تعامل معها بعدَم اكتِـراث، مفضلا مواصلة السَّـعي وراء لُـقمة العيش.

واعتبر مراقبون أن تعديل الحكومة للمادة (88)، هو مقدمة للتمهيد لتزوير الانتخابات، وقالت الإندبندنت "إن التعديلات تُـنذر بالشُّـؤْم وتُـنهي حقوق المواطنين"، ودعت صحيفة هيرالد تريبيون الرئيس بوش إلى "إقناع مبارك بخطورة التعديلات"، وقالت لوموند الفرنسية، "إن التعديلات تفرِض قيودا جديدة على حقوق الإنسان"، وأوضح مفكرون أن "التعديلات تُـلغي الحريات الشخصية وتُـعطِّـل الحياة السياسية"، حتى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان – حكومي - أعلن رفضه للتعديلات، خاصة بعدما ألغت التعديلات، الإشراف القضائي على الانتخابات.

وطالبت المعارضة بلجنة وطنية لصياغة التعديلات الدستورية، وقال فريق القضاة الإصلاحيين، إن التعديلات الدستورية استهدفت "دسترة التزوير"، وقاطعها جمع من المعارضة يتقدّمه الإخوان المسلمون وحركة كفاية وبعض الأحزاب، واندلعت مظاهرات بوسط القاهرة تدعو الشعب للمقاطعة، وفيما قالت الحكومة إن نسبة الإقبال بلغت 75%، قالت المعارضة إنها لم تتجاوز 5%!!

وفي سياق الإجابة عن السؤال الشائك، الذي يشغل الكثيرين بمصر منذ عام 2002 وهو: "من يكون الرئيس القادم لمصر"؟ بدت في الأفُـق ملامح "سيناريو الانتخاب"، بديلا عن سيناريو التوريث، الذي لم يلْـقَ قبولا لدى المواطن المصري، فيما لاقى اعتراضا شديدا من المثقفين، وظهر لكل ذي لب، أن ثمّـة سيناريو محكم مكتوب بعناية فائقة ومراجع قانونيا ودستوريا، ليسد كل الثغرات المحتملة، وانتشرت تصريحات لمسؤولين كبار تمهِّـد للموضوع على أنه، طالما تم الأمر وِفقا للدستور وقواعد الديمقراطية، فإنه لا يُـسمى توريثا!

وبدأ التجهيز للسيناريو الجديد من كل الزوايا، فتم تعديل مواد في الدستور ودخل السيد جمال مبارك بيت الزوجية، وبدأ عدد من المشاهير يُـعلنون مُـبايَـعتهم للسيد جمال مبارك، وقد تقدمهم الفنان الكبير عادل إمام، وخرج رئيس الحكومة ليُـطمئن الشعب بقوله: "لا تقلقوا من التوريث، فهناك سيناريو منظَّـم لانتقال السلطة".

وفي محاولة للَّـعب بورقة الدِّين، خرج شيخ الأزهر د. سيد طنطاوي ليقول لوسائل الإعلام: "لا مانع من التوريث، إذا جاء عن طريق انتخابات حرة نزيهة"!

النظام والإخوان.. "العصا بلا جزرة"

وخلال عام 2007، أخذت علاقة النظام مع جماعة الإخوان خطًا واحدًا، وهو "المواجهة والضرب على الأيدي" وِفق سياسة "العصا بلا جزرة"، بإتباع أسلوب "الضربات المتوالية" مع التهدئة حينًا والتصعيد حينًا آخر، في محاولة من النظام لكسر شوكة الجماعة، التي تحتل فعليا خُـمُـس مقاعد البرلمان وتتواجد بكثافة مزعجة في الشارع، وبين القطاعات النوعية المختلفة.

فما يكاد يمر أسبوع، إلا ونطالع في الصحف والمواقع الإلكترونية أنباء جديدة عن اعتقال أو الإفراج عن، أو إحالة أعضاء من الجماعة التي تصفها الحكومة بـ "المحظورة" ويصفها محللون بـ "المحظوظة" إلى المحاكمة. كما تطوّرت المواجهة خلال هذا العام لتأخذ بُـعدا "اقتصاديًا" عن طريق إغلاق شركات أو مُـصادرة أموال عدَدٍ من رجال أعمال الجماعة، بهدف تجفيف منابع الدّعم المادّي، الذي يُـعتبر بمثابة "لَـبَـن الأم" للجماعة متعدّدة النشاطات.

ووصل الأمر إلى صدور قرار جمهوري بإحالة 40 من كبار قيادات ورجال أعمال الجماعة، يتقدّمهم المليونير الإخواني المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام، للمحاكمة العسكرية بتُـهم كثيرة، منها "غسيل الأموال". ورغم مرور عام كامل منذ اعتقالهم وإحالتهم للمحاكمة، ورغم انعقاد 40 جلسة للمحاكمة حتى الآن، فلم يَـحسِـم القضاء العسكري "الاستثنائي" أمرهم بالإدانة والحبس أو التَّـبرئة والإفراج، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة "ورقة" في يد النظام للضغط على الجماعة لتمرير سيناريو التوريث، على حدِّ قول البعض.

وتحت هذا الضغط "الأمني"، اضطر الإخوان إلى تأجيل انتخابات مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية فيها)، مع إعلان رفض التصويت على أو المشاركة في استفتاء تعديل الدستور، الذي دعا له رئيس الجمهورية، واعتبر الأمين العام للحزب الوطني (الحاكم) صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى أنها "أصابت الإخوان في مقتل".

وفي محاولة منها لفتح حوار مع النُّـخبة المثقفة، قامت جماعة الإخوان بطرح القراءة الأولى من البرنامج السياسي لحزبها المنتظر على 50 من كِـبار المثقفين والمهتمِّـين من قيادات الأحزاب والناشطين من مختلف الاتجاهات الفكرية، ورغم استحسان النخبة للفكرة، إلا أن جدلا كبيرا دار حول نُـقطتي "تشكيل هيئة شرعية من كِـبار العلماء، للفصل في القضايا المختلف فيها"، ورفض الجماعة تولّـي المرأة والقُـبطي منصب رئيس الجمهورية.

وملفات أخرى كثيرة!

وإذا كان ما سبق من الأحداث والفعاليات هو الأكثر استحواذًا على اهتمامات المصريين، فإن هناك العديد من الأحداث الأخرى التي يحسن أن نُـشير إليها في عُـجالة، انطلاقا من قاعدة "ما لا يُـدرَك كله لا يُـترَك جلّـه"، وفي مقدمتها حادث مقتل أشرف مروان، زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي أثيرت حوله العديد من الأقاويل والتي وصلت لحدّ وصفه بـ "العميل المُـزدوج" لمصر وإسرائيل.

وهناك أيضا قضية فساد من نوع جديد أزعجت الرأي العام، حيث قامت شركة "هايدلينا"، التي يملكها النائب هاني سرور، العضو البارز في الحزب الوطني "الحاكم"، بتوريد أكياس لحفظ الدّم، اكتشف فيما بعد عدَم مُـطابقتها للمواصفات، ممّـا يعرِّض حياة المرضى للخطر!

كما استمرت تفاعلات الصِّـراع القائم بين الحكومة، ممثلة في وزير العدل ممدوح مرعي، وبين قُـضاة مصر بقيادة التيار الإصلاحي، يتقدّمه المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قُـضاة مصر، بين الشدّ والجذب، ومشروعات قوانين للحدّ من قوة التيار المناهض لوزير العدل، ويتأهب ملف القُـضاة ليدخل إلى العام الجديد 2008، والقضاة كلّـهم أمل أن يكون هذا العام آخر الأحزان!

ورياضيا، يعتبر عام 2007 أحد أفقر الأعوام التي مرت بالرياضة المصرية، فلم تتحقق فيها إنجازات تستحِـق الذِّكر، عدا حصول الفرعَـون المصري في الإسكواش عمرو شبانة على لقب بطولة العالم للمرة الثالثة في تاريخه وتربّـعه على عرش اللُّـعبة في العالم، إضافة إلى ما حقَّـقته مصر في الدورة العربية التي استضافتها في نهاية العام، فضلا عن حصول المنتخب الوطني للكرة الطائرة على اللقب الإفريقي في تونس وحصول فريق هوكي الشرقية على بطولة إفريقيا وتسجيل اسمه بأحرف من نور في موسوعة غينس للأرقام القياسية، ورفع اسم مصر عالياً في المحافِـل الدولية، لحصوله على بطولات قارية متتالية.

همام سرحان - القاهرة

إسقاط تهمة الإرهاب عن إخوان يحاكَـمون عسكريا

القاهرة (رويترز) - قال محامٍ، إن المحكمة العسكرية التي تحاكِـم 40 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر، أسقطت عنهم يوم الأحد 16 ديسمبر، تهمة الإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السلطات أفرجت يوم الأحد عن ستة طلاّب في جامعة الأزهر ينتمون إلى جماعة الإخوان، وجدّدت حبس سبعة آخرين لمدة 15 يوما على ذمّـة التحقيق.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة لرويترز، إن المحكمة العسكرية أبلغت المحامين المدافعين عن المتّـهمين بقرارها إسقاط تهمة الإرهاب عنهم، وتعديل تُـهمة أخرى من قيادة جماعة محظورة إلى عضوية جماعة محظورة.

ودعا إلى توَخي الحذّر، قائلا إن فريق الدفاع عن المتّـهمين يحتاج إلى وقت لتحديد أثار الخطوة التي اتّـخذتها المحكمة، لكنه أضاف أن إسقاط تهمة الإرهاب، يعني عادة إسقاط تهمة غسل الأموال الموجّـهة إلى المتهمين.

وقال "إن قراءة أولية وعامة للقرار، تشير إلى أنها خطوة لتخفيف (حُـكم يُـمكن صدوره على المتهمين)... لكن إلى أي مدى وإلى أي حدّ، هذا غير واضح"، وتابع "كما قلنا في البداية.. هذا موضوع سياسي، وليس موضوعا قانوني".

وبدأت جلسات المحاكمة في أواخر شهر أبريل الماضي، ويوجد ستة من المتّـهمين خارج البلاد.

وهذه المجموعة من أعضاء جماعة الإخوان، هم أول مجموعة تُـحال إلى محكمة عسكرية منذ عام 2001.

ومنذ سنوات، تطالب جماعة الإخوان وأحزاب معارضة ومنظّـمات حقوقية، بمنع إحالة المدنِـيين إلى المحاكم العسكرية، التي تصدر أحكاما سريعة لم تكُـن تقبل الاستئناف، إلى ما قبل إقرار تعديل قانوني قضى بإنشاء محكمة استئناف عسكرية.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في شهر ديسمبر من العام الماضي في بداية حملة على الجماعة، التي برزت كأقوى قوة مُـعارضة في مصر، بعد أن شغلت حوالي خمس مقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.

وفي فبراير الماضي، أحيل الشاطر و39 من الأعضاء القياديين في الجماعة إلى محاكمة عسكرية بقرار من الرئيس حسني مبارك، بصفته الحاكم العسكري بمقتضى حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص إسلاميين متشددين عام 1981.

والإخوان المسلمون جماعة محظورة منذ عام 1954، لكن الحكومة تتسامح مع بعض نشاطِـها، ويخوض أعضاء فيها الانتخابات العامة كمستقلِّـين، لأن السلطات ترفُـض تأسيس أحزاب سياسية على أساس دِيني.

وقال موقِـع جماعة الإخوان على الانترنت، إن المحكمة نفَـت عن المتّـهمين "جلب أموال من الخارج للإنفاق على الجماعة"، وأضاف أن المحكمة عدلت اتهام المجموعة إلى "الانضمام لجماعة نظمت على خلاف أحكام القانون و(تسعى إلى) تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

"ألصقت المحكمة تُـهمة التحريض على أحداث جامعة الأزهر، المعروفة بالعرض الرياضي لكل المعتقلين، كما أضافت تهمة إدارة شركات لصالح الجماعة لكل من المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك".

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من الأعضاء القياديين في الجماعة والطلاب المنتمين إليها، بعد أحداث عُـنف وقعت في جامعة الأزهر، تخلَّـلها استعراض شِـبه عسكري أجراه عشرات من طلاّب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شِـبه عسكرية، لكن الجماعة تنفي ذلك.

ويُـعتقَـد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الأول، لكن الإخوان يقولون إن مصدر تمويل نشاط جماعتهم، هو تبرعات أعضائها.

وقال الموقع، إن المحامين الذين يتولّـون الدفاع عن المتّـهمين، طلبوا تأجيل نظر القضية "لدراسة المستجدّات التي طرأت عليها".

وتأجّـل نظر القضية إلى يوم الأحد 23 ديسمبر 2007.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن نيابة أمن الدولة العليا تُـحقق مع طلاب جامعة الأزهر المنتمين لجماعة الإخوان بتُـهم منها الانتماء لجماعة محظورة والترويج لفكرها.

وألقت السلطات القبض على 25 طالبا إخوانيا في جامعة الأزهر أوائل الشهر الحالي، وتلقي السلطات القبض على أعضاء في الجماعة بين حين وآخر وتفرج عنهم بعد أن يقضوا فترات طويلة أحيانا في الحبس الاحتياطي.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 16 ديسمبر 2007)

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.