تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مناهضة التعذيب في مفهوم واشنطن

جون بيللينغر، رئيس الوفد الأمريكي يدلي بإفادته أمام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف يوم 5 مايو 2006

(Keystone)

رفضت الولايات المتحدة في تقريرها أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الانتقادات الموجهة لها فيما يتعلق بممارسة التعذيب كما حاولت فرض "تأويلها" لبنود المعاهدة.

خبراء اللجنة أثاروا في المقابل تعريف التعذيب وسبل الاستنطاق وممارسات أجهزة المخابرات وتطبيق معاهدات جنيف واللجوء الى مراكز اعتقال سرية وتسليم معتقلين لدول يشتبه في ممارستها التعذيب.

بتأخير أكثر من أربع سنوات، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية صباح الجمعة 4 مايو 2006 تقريرها الثاني حول مدى تطبيقها لمعاهدة منع التعذيب، امام اللجنة الأممية المعنية بالموضوع في قصر الأمم في جنيف. وللدفاع عن ملفها أوفدت اكثر من 30 خبيرا من بينهم نواب لوزيرة الخارجية وخبراء قانونيون ومسئولون سامون في شؤون الاعتقال ومحاربة الإرهاب.

وإذا جرت العادة أن يلجأ خبراء البلد الواقف أمام لجنة الخبراء، لاستعمال كل الوسائل لإقناع اللجنة بأن مؤسساته تطبق بشكل جيد بنود المعاهدة، والاعتراف في بعض الحالات بأن التجاوزات هي من صنع أفراد يجب معاقبتهم، فإن وفد الولايات المتحدة الأمريكية رفض من الوهلة الأولى الانتقادات الموجهة للإدارة الأمريكية بممارسة التعذيب في إطار الحرب ضد الإرهاب.

إذ شدد نائب وزيرة الخارجية المكلف بملف الديمقراطية باري لونكرون على أن "الولايات المتحدة لا تمارس التعذيب وملتزمة بحظره في كل بقاع العالم".

ولكن الأهم في موقف الوفد الأمريكي امام لجنة مناهضة التعذيب، أنه حاول إقناع أعضاء اللجنة بأن لخبرائه فهما أكثر عمقا وتفصيلا لبنود المعاهدة. وهو ما دفع الخبير السنغالي كامارا الى الرد بقوله "ولئن كان فهم الخبراء لبنود المعاهدة ضعيفا، وكان لديكم خبراء ذوو كفاءات عالية، فإن فهمنا لبنود المعاهدة هو الذي يجب أن يعمل به حفاظا على توحيد المعايير المطبقة بالنسبة لكل الدول".

حوار بشروط

الولايات المتحدة التي كررت على لسان رئيس الوفد والمستشار القانوني بوزارة الخارجية جون بللينغر بأن "الحكومة الأمريكية تبدي تعلقا تاما بالالتزامات الوطنية والدولية للقضاء على ممارسة التعذيب وتفادي الممارسات المهينة وغير الإنسانية في كل ارجاء العالم"، سارعت الى وضع حدود لما يمكنها الرد عليه حول تساؤلات الخبراء فيما يتعلق بالممارسات المرتكبة في إطار الحرب ضد الإرهاب او ما تم في أفغانستان وما يجري حاليا في العراق.

من جهته، أوضح جون بيللينغر بأن بعض أسئلة الخبراء تتعلق بمواضيع مازالت محط جدل وبالتالي لا يمكن للوفد تقديم تفاصيل إضافية عنها. كما يرى انه لا يمكنه الخوض علانية في الرد على ادعاءات لها علاقة بعمليات من اختصاص جهاز المخابرات.

وقد حاول الوفد الأمريكي إستبعاد وضع السجناء في مخيم غوانتانامو وأفغانستان والعراق عن النقاش معتبرا أن تلك الحالات واقعة تحت حكم قوانين الحرب وان معالجة بنود معاهدة منع التعذيب تهتم عادة بالأوضاع العادية من منظور القوانين الوطنية، أي ما معناه "أن معاهدة منع التعذيب ليست موجهة للتطبيق في حروب مسلحة"، على حد قول رئيس الوفد.

ابو غريب.. "وضع نأسف له"

خصص التقرير الأمريكي الثاني المكون من حوالي تسعين صفحة ملحقا خاصا بوضع المعتقلين عموما ووضع معتقلي سجن ابو غريب بالخصوص.

وقد اعتبر رئيس الوفد الأمريكي أن "الانتهاكات التي ارتكبت في سجن أبو غريب لا مبرر لها ولا يمكن الدفاع عنها، وإننا نأسف لها حقيقة".

وأضاف جون بيللينغر "لقد تعهدنا بالقيام بتحقيقات في هذه الانتهاكات وبمتابعة مرتكبيها بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبت في إطار الحرب ضد الإرهاب".

وقد أعلن بالمناسبة عن قيام السلطات الأمريكية بحوالي 600 تحقيق وأفاد بأنه تمت ملاحقة حوالي 250 شخصا. ومازالت التحقيقات مستمرة على حد قوله.

وهو ما واجهه الخبراء بتساؤلات شتى حول طبيعة هذه التحقيقات التي تم القيام بها، ولماذا تم القيام بها من قبل وزارة الدفاع وليس من قبل قضاة مستقلين. كما تساءل الخبراء عن مستوى المسئوليات في ما تم في سجن أبو غريب وما إذا تم تقديم شخصيات رفيعة المستوى للمحاكمة.

أوضاع المعتقلين وملف السجون السرية

إذا كان رئيس لجنة مناهضة التعذيب قد رحب بإعلان الولايات المتحدة الرامي الى إغلاق معتقل غوانتانامو، فإن خبراء اللجنة طرحوا عدة أسئلة على أعضاء الوفد الأمريكي للاستفسار عن وسائل الاستنطاق التي تم استعمالها وبالأخص تلك المعروفة باسم "الغواصة"، وإلى متى يمكن الاحتفاظ بهؤلاء المعتقلين بدون اية محاكمة، وما إذا كانت حالة الحرب ما زالت مستمرة التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتبرير وضعهم الخاص؟.

كما تطرق الخبراء في أسئلتهم الى مطالبة الوفد الأمريكي بالرد على الإدعاءات المتكررة التي تشير الى وجود مراكز اعتقال سرية أو على متن البواخر أو في بلدان صديقة؟

وفي حالة الإفراج عن السجناء او نقلهم الى دول أخرى، طرح الخبراء العديد من الأسئلة عن الضمانات التي تراعيها الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تنقلهم الى دول تمارس التعذيب بالوكالة.

وحتى في حال حصول الولايات المتحدة الأمريكية على ضمانات دبلوماسية بأن الشخص المرحل سوف لن يتعرض للتعذيب، تساءل العديد من الخبراء عن طبيعة هذه الضمانات وعن كيفية التحقق منها؟ ومنهم من تساءل بساطة عما إذا كانت هناك قوائم وسجلات تدون فيها أسماء هؤلاء السجناء الذين يتم نقلهم وما إذا كان بالإمكان الاطلاع عليها؟

رئيس الوفد الأمريكي أشار الى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسمح لها بزيارة الأسرى بعد 14 يوما من اعتقالهم، لكن الخبراء تساءلوا عن حالة زيارة اللجنة الدولية للأسرى المعتقلين في السجون السرية؟

تلاعب بالألفاظ أم مـاذا؟

تعريف التعذيب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على ضوء الحرب ضد الإرهاب وبعد اعتماد " قانون المواطنة" او "باتريوت آكت"، كان هو الآخر محط تساؤلات من قبل خبراء لجنة حقوق الإنسان الذي استوقفهم التفريق في التعريف الأمريكي بين عبارة "آلام ومعاناة بدنية حادة" و "آلام ومعاناة نفسية حادة". وهو ما تساءل بشأنه احد الخبراء بأنه يمكن ممارسة آلام ومعاناة نفسية حادة، بدون ترك آلام بدنية، كمن يصوب فوهة بندقية لرأس سجين لانتزاع اعترافات منه.

وإذا كان القسم الأكبر من النقاش قد تعلق بحالات الاعتقال في أفغانستان وغوانتانامو والعراق، فإن بعض الخبراء أشاروا الى الانتهاكات المرتكبة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي حالات بعيدة عن عملية محاربة الإرهاب مثل التهمة التي ورط فيها ضابط شرطة يتهم بممارسة التعذيب ضد أكثر من 30 سجينا، او تلك الاتهامات المتعلقة بالعنف الجنسي في مراكز الاعتقال او عملية اعتقال أحداث في اختلاط مع البالغين ولو لفترة قصيرة.

وتساءل الخبراء عما إذا كان اعتماد قانون المواطنة بمثابة إقرار باستثناء بعض الممارسات من الخضوع لتطبيق معاهدة منع التعذيب؟ كما تساءلوا عن الأساس القانوني لتحفظات الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المادة الثالثة الخاصة بترحيل معتقل الى بلده الأصلي أو لأي بلد آخر.

ولئن رغب الوفد الأمريكي في ربح الوقت للحد من إمكانية طرح أسئلة الخبراء، فإن أمامه مهلة حتى بعد ظهر الاثنين 8 مايو لمحاولة الرد على التساؤلات الجديدة التي تشير الى عدم الاقتناع بما تردد في التقرير وفي الردين الكتابي والشفوي.

وكانت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان من أمثال العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش قد كررت في بداية هذا الأسبوع الاتهامات الموجهة لواشنطن بخصوص التجاوزات المرتكبة في مجال محاربة الإرهاب، وهو ما وصفه جون بيللنيغر رئيس الوفد الأمريكي بـ "الادعاءات المبالغ فيها"، ناصحا خبراء لجنة مناهضة التعذيب بـ"عدم تصديق كل هذه المزاعم".

ولا شك ان الخبيرة العربية السيدة بلعمري لخصت الشعور السائد بتساؤلها الموجه لأعضاء الوفد الأمريكي، عما إذا كان الأمر "يتعلق بتلاعب بالألفاظ"؟

سويس انفو - محمد شريف - جنيف


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×