من أجل جبهة موحدة لمكافحة المواد السامة

لازالت العديد من المبيدات الحشرية المستعملة في عدة بلدان تشتمل على مواد كيماوية سامة وشديدة الخطورة Keystone

تعتزم سويسرا المطالبة في مؤتمر دولي يلتئم حاليا في جنيف بتعاون أكبر في مجال مكافحة المواد الكيماوية والسامة الخطيرة.

ويرى الوفد السويسري أنه يُـستحسن تكليف جهة واحدة بالتنسيق بين ثلاث هياكل تتابع تطبيق معاهدات روتردام وستوكهولم وبازل المتعلقة بالمواد السامة.

يستعد أعضاء الوفد السويسري المشارك في المؤتمر الدولي الثاني حول معاهدة ستوكهولم، الذي ينعقد في جنيف من 1 إلى 5 مايو الجاري لإقناع بقية الأعضاء بالمصادقة على خطة عمل في هذا الاتجاه.

وفي الوقت الحاضر، تم إسناد متابعة تطبيق بنود معاهدات روتردام وستوكهولم وبازل، (التي تنظم عملية إنتاج وترويج واستعمال المواد الكيماوية الخطرة والسامة) إلى ثلاث هياكل مختلفة.

“الدزّينة الوسخة”

تهدف معاهدة ستوكهولم، التي دخلت حيز التطبيق قبل عامين، إلى الحدّ أو إلى حظر استعمال إثني عشر من أخطر الملوثات العضوية الثابتة (يُـرمز إليها بالإنجليزية POP)، ومن بينها مادتا الديوكسين والـ دي تي تي.

هذه المركبات الكيماوية التي توصف بـ “الدزّينة الوسخة” من طرف الخبراء، تتحلل ببطء شديد في الطبيعة، وتعتبر شديدة الخطورة على صحة الإنسان.

من جهتها، تهدف معاهدة روتردام التي اعتُـمدت في عام 2004 إلى الحد من الاتجار والتصدير في المواد السامة الأكثر إضرارا بالإنسان والبيئة. أما معاهدة بازل، فتهتم بمراقبة التحركات العابرة للحدود للنفايات الخطيرة وبطرق التخلص منها.

نتائج أفضل

في جنيف، يعتزم الوفد السويسري – في محاولة جديدة لتحسين التعاون بين الأطراف المكلّـفة بتطبيق المعاهدات الثلاث – إعادة طرح مقترح التنسيق بين الأمانات العامة للمعاهدات، الذي سبق أن تقدّمت به الكنفدرالية العام الماضي في روما.

المشروع السويسري قوبل حينها بمعارضة بعض البلدان السائرة في طريق النمو، مثلما يستذكر فرانز بيري، رئيس دائرة القضايا الشاملة في المكتب الفدرالي للبيئة، إذ تخشى هذه البلدان أن يؤدي تقليص الميزانية وعدد العاملين إلى تراجع في النجاعة والخدمات.

ويضيف بيريز “إننا نعتزم التوضيح بأن هدفنا يتمثل في الحصول على نتائج أفضل بنفس الموارد”. وفي نفس السياق، يُـتوقع أن تتقدم الأمانة العامة لمعاهدة ستوكهولم من جهتها بمقترح يدعو إلى تعيين مسؤول مشترك للإشراف على تطبيق المعاهدات الثلاث، وإلى إدماج بعض الدوائر.

دي تي تي ومالاريا

بالإضافة إلى المسائل التنظيمية، سيكون مؤتمر جنيف مدعوا إلى بلورة ترتيبات جديدة تتعلّـق بتحيين ومراقبة الإجراءات المعمول بها حاليا، إذ اتّـضح أن بعض المنتجات الخطرة لم تختف تماما، على الرغم من وجودها على قائمة المواد المحظورة.، ومن بين هذه المواد، الـ دي تي تي، الذي لا زال يُـستعمل في بعض البلدان لمكافحة وباء المالاريا.

ويشدّد فرانس بيريز: “نحن نريد أن نتأكّـد من احترام الإجراءات التي اعتُـمدت في السابق والحؤول دون أن يتم تطبيقها بطريقة أقل تشدّدا. فعلى سبيل المثال، فإن استعمال ألـ دي تي تي ليس ضروريا بالمرة، نظرا لتوفر العديد من المواد البديلة في الوقت الحاضر”.

خطة وطنية جاهزة

يُـشار إلى أن سويسرا أصبحت في الأسبوع الماضي ثاني دولة مصنّـعة في العالم تستكمل وضع خطة وطنية من أجل تطبيق بنود معاهدة ستوكهولم. وطبقا لتصريحات بيريز، فإن هذه الخطة تُـقيم الدليل على أن السلطات السويسرية إلتزمت بالتعهدات التي قطعتها على نفسها لدى التوقيع على هذه المعاهدة التي تحظر استعمال وترويج الملوثات العضوية الثابتة.

من جهة أخرى، تدرُس الكنفدرالية المزيد من الإجراءات من أجل مكافحة أكثر نجاعة لعمليات حرق النفايات غير المشروعة، التي تؤدّي إلى انتشار مادة الديوكسين.

سويس انفو

معطيات أساسية

تهتم معاهدة روتردام بالمسائل المتعلقة بالتجارة الدولية في بعض المواد الكيماوية الخطرة. وبناء على المعاهدة، فإنه لا يسمح بتصدير المواد السامة جدا إلا إذا أعطى البلد المستورد موافقته المبدئية عن علم.
تهدف معاهدة ستوكهولم إلى الحد من استعمال المواد العضوية الملوثة بشكل دائم، وهي مركبات كيماوية تتحلل ببطء شديد في الطبيعة.
تُـعنى معادة بازل بمراقبة التحركات العابرة للحدود للنفايات الخطيرة وكيفية التخلص منها.