مهاجمة مسلحين لملهى ليلي في دمشق تثير مخاوف أصحاب الحانات

من كندة مكية وفراس مقدسي

دمشق (رويترز) – أثارت مهاجمة مسلحين لملهى ليلي في دمشق الأسبوع الماضي المخاوف من تهديد الحياة الليلية في العاصمة السورية، على الرغم من إدانة السلطات التي يقودها إسلاميون.

وتعهد الحكام السوريون الجدد باتباع طريقة حكم تستوعب جميع الملل والطوائف الدينية والعرقية في سوريا، لكن التحديات أصبحت أكثر وضوحا، خاصة منذ مقتل مئات من أفراد الطائفة العلوية في مارس آذار الماضي.

وقالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على ضالعين في الهجوم الذي التقطت كاميرات المراقبة الأمنية جانبا منه ويظهر فيها أشخاص يتعرضون للضرب والدفع بأعقاب بنادق وهم يهرولون في شارع ضيق فارين من الملهى الليلي. وأضافت الوزارة أنها تتعقب مشاركين آخرين في الهجوم.

وفي ظل حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، كانت حانات كثيرة تعمل في دمشق، على الرغم من قلة المرخص منها لبيع الكحول، وكان أصحابها يدفعون رشاوى لاستمرار نشاطهم.

ومنذ أطاحت قوات المعارضة السورية بقيادة إسلاميين بالرئيس السابق في ديسمبر كانون الأول الماضي، واصلت حانات كثيرة عملها.

لكن بعض مالكي الحانات قالوا لرويترز إنهم واجهوا صعوبة في الحصول على تصريح لاستيراد المواد الكحولية وتوقف بعضهم عن تقديمها.

وقال مالك إحدى الحانات في دمشق رفض كشف هويته لأسباب أمنية إن حادثة الأسبوع الماضي، وحادثة أخرى قُتلت فيها امرأة في ملهى آخر في الأيام القليلة الماضية، دفعت حانات أخرى إلى الإغلاق.

وقال مالك الحانة إن ملاك الحانات يخشون حقا استئناف نشاطهم.

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة نحو عشرين رجلا مسلحا يسيرون في إحدى الحواري الضيقة قاصدين ملهى ليالي الشرق.

ثم يظهر أشخاص وهم يهرولون بينما يقف المسلحون على جانبي الحارة الضيقة وهم يضربون الفارين الذين كان بينهم امرأة برداء أحمر تعرضت في المقطع المصور لدفعة عنيفة نحو دراجة نارية كانت متوقفة في جانب من الحارة.

وتمكنت رويترز من التأكد من موقع اللقطات من اللافتات والمحلات التجارية التي طابقت صور أرشيفها.

ولم تصدر السلطات الجديدة التي يقودها إسلاميون بعد أي قوانين أو أوامر تتعلق بالخمور. لكن الدستور المؤقت الذي أُقر في مارس آذار عزز دور الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع.

وردا على سؤال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في ديسمبر كانون الأول حول رأيه في الكحول، قال الرئيس المؤقت أحمد الشرع إن هناك قضايا كثيرة لا يجوز له الحديث عنها لأنها مسائل قانونية.

وقال بشار مكي، العضو في نقابة المحامين، إن المسؤولين الحكوميين حثوا الحانة على استئناف عملها. وذكر أن الحانة ستعيد فتح أبوابها بمجرد إصلاح الأضرار لأن الملهى مرخص رسميا.

وفي إجابات مكتوبة على أسئلة لرويترز، شكر مكي المسؤولين الحكوميين على عدم ادخارهم أي جهد في حسم مسألة الحادث الذي قال إنه وقع في 29 أبريل نيسان، وفي استعادة الممتلكات المسروقة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أي تجاوز أو اعتداء على المواطنين أو المرافق العامة سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.