واشنطن “لم تجدّد” الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران

afp_tickers

امتنعت الولايات المتحدة عن تجديد الإعفاء من العقوبات الممنوح للعراق منذ 2018 وكان يتيح له استيراد الكهرباء من إيران، بحسب ما أكّدت متحدثة باسم السفارة الأميركية في بغداد الأحد.

وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس “في الثامن من آذار/مارس، لم تجدد وزارة الخارجية الأميركية الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الطاقة الكهربائية الإيرانية”، مشيرة إلى أن ذلك “يضمن عدم السماح لإيران بأي درجة من الانفراج الاقتصادي أو المالي”.

ودعت المتحدثة حكومة محمد شياع السوداني الى “التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن”، مرحّبة كذلك بـ”التزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق استقلالية الطاقة”.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” التي اعتمدها حيال إيران خلال ولايته الرئاسية الأولى، وشملت تشديد العقوبات على طهران على خلفية اتهامها بالسعي لحيازة سلاح نووي.

وقام ترامب في العام 2018 بسحب بلاده أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

ومنذ ذلك الحين، تمتّعت بغداد التي تحاول أن تحافظ على علاقات جيدة مع جارتها الإيرانية وحليفتها الاستراتيجية الأميركية، بإعفاء من واشنطن لاستيراد الكهرباء من إيران.

ويعتمد العراق بشدّة على الجمهورية الإسلامية في مجال موارد الطاقة على رغم أنه بلد غني بالنفط، لكن بنيته التحتية متهالكة بسبب عقود من الحروب والنزاعات.

ويستورد العراق من إيران ثلث حاجته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء في ظلّ عجزه عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين حاجات سكانه الذين يزيد عددهم عن 46 مليون نسمة.

وتعلّق طهران بانتظام إمداداتها إلى العراق على خلفية الاستهلاك المحلي لديها، ما يؤدي إلى تزايد انقطاع الكهرباء في البلد المجاور. كما يشكو مسؤولون إيرانيون من تأخر العراق في سداد مستحقات الغاز والكهرباء.

وقدّرت السفارة الأميركية في بغداد الأحد أن “واردات الكهرباء من إيران كانت في 2023 تشكّل 4% فقط” من استهلاكه، معتبرة أنها بذلك “لا تساهم إلى حد كبير في الكهرباء” التي يحصل عليها سكان العراق.

غير أنها لم تتطرق إلى مصير إعفاء العراق من استيراد الغاز من إيران. 

تجغ/كبج/كام