واشنطن ترفض للمرة الثالثة في الأمم المتحدة مسودة بيان حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين
رفضت الولايات المتحدة الاثنين، للمرة الثالثة في سبعة أيام، أن يتبنى مجلس الامن الدولي بيانا حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين يدعو الى “وقف اعمال العنف”، ما دفع إلى دعوة لعقد جلسة جديدة مغلقة الثلاثاء.
ومسودة البيان التي أعدتها الصين وتونس والنروج سُلمت مساء الاحد لاعضاء المجلس ال15 بهدف الموافقة عليها الاثنين. لكن الولايات المتحدة قالت إنها “لا يمكن ان تدعم في الوقت الراهن موقفا يعبر عنه” مجلس الامن، وفق ما صرح دبلوماسي لفرانس برس.
ووفق مصادر أخرى اقترحت المكسيك والمملكة المتحدة إدخال تعديلات على النص من دون أن تعارضا تبنيه.
والإثنين أعلنت البعثة الدبلوماسية النروجية في حسابها على تويتر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد ظهر الثلاثاء اجتماعا مغلقا جديدا لبحث النزاع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.
وجاء في تغريدة البعثة النروجية أن “الوضع الميادني في تدهور مستمر. مدنيون أبرياء يقتلون ويصابون بجروح. نكرر: أوقفوا الأعمال العدائية الآن”.
ومنذ أسبوع تبذل النروج مع تونس والصين جهودا حثيثة في مجلس الأمن لإصدار بيان مشترك، لكن أي نص لم يتم تبنيه إلى الآن بسبب اعتراض الولايات المتحدة، علما أن جلسة الثلاثاء ستكون الرابعة للمجلس منذ العاشر من أيار/مايو.
ولدى سؤاله عن رفض الولايات المتحدة المتكرر لصدور بيان مشترك عن مجلس الأمن، شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على أهمية وحدة موقف مجلس الأمن إزاء النزاع.
وقال في مؤتمر صحافي “أود حقا تأكيد أهمية وحدة موقف مجلس الأمن ونبرته العالية”، معتبرا أن وقع ذلك سيكون قويا.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الساعة 14,00 ت غ جلسة حضورية تجرى خلالها مناقشة علنية حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجمعية العامة برندن فارما.
وبحسب دبلوماسيين، فإن الجلسة ستعقد على المستوى الوزاري، وسبق أن أعلن مسؤولون حكوميون كثر عزمهم على المشاركة فيها.
وأوضح المتحدث في المؤتمر الصحافي نفسه أن الجلسة التي لن تفضي إلى تبني أي نص، ستعقد بطلب من النيجر والجزائر اللتين تتوليان على التوالي الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي ورئاسة المجموعة العربية في الأمم المتحدة.
وينص مشروع البيان الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أن المجلس يراقب بـ”قلق بالغ” ويندد بـ”احتمالات طرد” عائلات فلسطينية من القدس الشرقية المحتلة، داعيا إلى تجنّب “ممارسات أحادية” تفاقم التوترات.
ويرحب القرار بالجهود الدولية لاحتواء التصعيد، من دون الإتيان على ذكر الولايات المتحدة، ويشدد على دعم مجلس الأمن لحل بالتفاوض لصالح إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان “جنبا إلى جنب بسلام” ضمن “حدود معترف بها وآمنة”.
– “أهمية مجلس الأمن” –
وفي سبعة أيام أجرى مجلس الأمن ثلاثة اجتماعات طارئة حول النزاع، كان آخرها الأحد من دون التوصل إلى موقف مشترك.
وكانت واشنطن التي تعد أبرز داعم لإسرائيل قد أعلنت في معرض تفسيرها منع صدور بيان عقب الاجتماعين الماضيين أن النص ستكون “نتائجه عكسية” على جهود الوساطة التي تبذلها في المنطقة.
والإثنين، خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لا تقف عائقا أمام الدبلوماسية، رافضا اتّهامات الصين لبلاده في هذا الإطار، ومطالبا في الوقت نفسه طرفي النزاع بـ”حماية المدنيين” والأطفال.
وقال بلينكن “السؤال في الواقع يكمن في معرفة ما إذا كان تحرك معيّن أو تصريح معيّن سيتيح عمليا تحقيق تقدم على صعيد وضع حد للعنف أم لا، وهذا هو القرار الذي يتعين علينا اتّخاذه كل مرة”.
ويثير رفض الولايات المتحدة إصدار مجلس الأمن موقفا موحدا استغراب شركاء واشنطن.
وصرّح سفير طلب عدم كشف هويته “نطالب الولايات المتحدة بكل بساطة بدعم صدور بيان لمجلس الأمن يتضّمن أمورا مماثلة لتلك التي تقولها واشنطن في اللقاءات الثنائية”.
وكان دبلوماسي آخر قد طرح في نهاية الأسبوع تساؤلات حول الموقف الأميركي. وقال الدبلوماسي طالبا عدم كشف هويته “الأمر غريب نوعا ما إذا نظرا لما كنا ننتظره جميعا على صعيد عودة الأميركيين إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف”.
وتابع الدبلوماسي “كنا نعتقد أيضا أن الولايات المتحدة سترغب بإبراز أهمية مجلس الأمن في أوضاع كهذه”.
